القضاء العسكرى يواصل ترصد النشطاء السياسيين ويحبس مدون 15 يوم

المدون علاء عبد الفتاح
أصدر القضاء العسكري قرارا بحبس ناشط لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق والافراج عن اخر
بكفالة بتهمة التحريض على العنف وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية جزءا من حملة يشنها
المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضد معارضي سياساته.
وقال محام عن المدون البارز علاء عبد الفتاح ان موكله احتجز بعد التحقيق معه وكذلك مع
الناشط بهاء صابر أمام القضاء العسكري بتهمة التحريض على العنف والتخريب خلال اشتباكات
دموية بين قوات من الجيشى ومحتجين في وسط القاهرة في التاسع من أكتوبر تشرين الاول.
وقال المحامي ان صابر أفرج عنه بكفالة وأضاف أنه سيطعن على قرار حبس عبد الفتاح على
الرغم من أنه كمحام أمامه فرصة ضئيلة لكسب دعوى قضائية ضد النيابة العسكرية.
وقالت شقيقة عبد الفتاح ان النيابة العسكرية احتجزته بعد أن رفض هو وصابر الرد على أسئلة
المحققين. وأضافت أنهما رفضا شرعية النيابة العسكرية وقالا انهما لن يتحدثا الا أمام النيابة
المدنية.ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين عسكريين للتعليق.
وقتل نحو 25 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت اثناء مظاهرة نظمها مسيحيون أمام مبنى
الاذاعة والتلفزيون مبنى ماسبيرو للاحتجاج على ما قالوا انه هدم جزئي لكنيسة في صعيد
مصر.
واعتقلت السلطات 28 شخصا للاشتباه بأنهم هاجموا الجنود. ولو حوكم أي منهم ستكون
محاكمته عسكرية وهي الخطوة التي لاقت انتقادا واسعا من السياسيين الذين يطالبون المجلس
الاعلى للقوات المسلحة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية ويقولون ان الجيش لا يمكن أن
يكون حكما في قضية هو طرف فيها.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان صابر يواجه تهمة التحريض الشفهي
وأضافت أن مقاطع فيديو مصورة تظهر عبد الفتاح وهو يلقي الحجارة أثناء الاحتجاجات قد
تستخدم ضدهما.
وذكرت جماعات حقوقية أن من المرجح أن يمثل عبد الفتاح وصابر أمام محكمة عسكرية بعد أن
وجهت لهما اتهامات رسمية.
وسبق أن اعتقل عبد الفتاح عام 2006 عندما كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا
يزال في الحكم. ويقول منتقدون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يستخدم نفس الاساليب التي
كان يستخدمها مبارك ضد المعارضين.