منظمة حقوقية تطالب بإحالة علاء عبد الفتاح إلى النيابة العامة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

علاء عبد الفتاح

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح و زملائه أمام النيابة العامة المختصة طبقا للإعلان الدستورى، وبعد تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين, وقصر تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية وعدم استخدامه ضد السياسيين.

وجاء الطلب عقب أن أصدرت النيابة العسكرية قرارا بحبس عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو, بعد ان رفض الإدلاء بأقواله تأسيسا على انه "مواطن مصرى مدنى يرفض التحقيق معه من خلال النيابة العسكرية غير المختصة".
ويواجه عبد الفتاح تهم التحريض ضد أفراد القوات المسلحة وتخريب المنشآت العامة.

من جانبه أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، عن قلقه إزاء المحاكمات العسكرية، معتبرا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية اخلالا بمبدأ استقلال القضاء ويسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى، مناشدا بذل كل الجهود لوقف العمل بقانون الطوارىء الذى يشكل مظلة لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.