تنظر محكمة الطعون العسكرية اليوم الخميس نظر الطلب المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح بالإفراج عنه بعد أن قررت النيابة العسكرية حبسه 15يوما لاتهامه بعمليات تخريب والتعدي على أفراد عسكريين وسرقة أسلحة تابعة للجيش في أحداث ماسبيرو. وأوضح مصدر مطلع بالقضاء العسكري أن النيابة العسكرية تستمع بشكل شبه يومي إلى شهود وتطلع على فيديوهات تثبت تورط عبد الفتاح. وحول قانونية محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح أمام القضاء العسكري وأن هذا الأمر يعتبر مخالفا على اعتبار أن القوات المسلحة طرفا في القضية أشار المصدر إلى أن ذلك من اختصاص القضاء العسكري طبقا للقانون لأنها تقع في دائرة اختصاصه.