طالب حزب التجمع، بالإفراج الفورى عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والإقرار بحقه فى العرض على قاضيه الطبيعى، وتوفير كل الضمانات القانونية له ولأمثاله من المقبوض عليهم. كما طالب التجمع فى البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، على ضرورة صدور إعلان فورى يؤكد على وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى. وأكد التجمع على موقفه الثابت والمعروف برفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية، مشيرا إلى أنه لا يجوز بعد ثورة 25 يناير، أن يستمر العمل بنفس أساليب ومنهج العهد البائد. وكانت النيابة العسكرية قررت أول أمس حبس عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية أحداث ماسبيرو، لرفضه الرد على استجوابات النيابة العسكرية فى التحقيق فى اتهامه بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدى على أفراد الجيش ورفصه التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية.