قال حزب التجمع أنه تابع الأنباء الخاصة بإلقاء القبض على علاء سيف عبد الفتاح وعرضه النيابة العسكرية التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية أحداث ماسبيرو لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في اتهامه بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش ورفضه التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية . وأكد حزب التجمع على موقفه الثابت والمعروف برفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية ، ولا يصح ولا يجوز بعد ثورة 25 يناير أن يستمر العامل بنفس أساليب ومنهج العهد البائد . وطالب الحزب بضرورة صدور إعلان فوري يؤكد على وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، مع الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح ، والإقرار بحقه فى العرض على قاضيه الطبيعي وتوفير كل الضمانات القانونية له ولأمثاله من المقبوض عليهم .