حركات سياسية وأحزاب تتضامن مع علاء عبد الفتاح عبر بيان صحفى

قامت لإئتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحملة دعم البرادعى والحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى وحملة دعم حمدين صباحى للرئاسة , وحزب الكرامة وحزب العمال الديمقراطى للإشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة , وحزب التحالف الشعبى الإشتراكى بعمل بيان للتضامن مع الناشط علاء عبد الفتاح , وجاء نص البيان كالأتى .

أمرت النيابة العسكرية اليوم بحجز الناشط علاء سيف عبد الفتاح على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يومًا لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في الاتهامات المقدمة ضده بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش وإتلاف معدات ثابتة و منقولة مملوكة للقوات المسلحة والاستيلاء على أسلحة مملوكة للقوات المسلحة. ورفض علاء سيف عبد الفتاح التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية "لأن القوات المسلحة طرف في القضية،و النيابة العسكرية جزء من القوات المسلحة مما ينفي الحياد ." كما رفض الناشط بهاء صابر التعاون مع النيابة العسكرية لنفس الأسباب، و تم إطلاق سراحه بضمان محل إقامته. ومنذ 9أكتوبر 2011 تم إعتقال ثمانية و عشرين معتقلًا و هم الآن في السجون العسكرية على ذمة قضايا مرتبطة بإحداث ماسبيرو.

وتساند مجموعة ""لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" قرار علاء سيف عبد الفتاح و بهاء صابر، فلا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا وقاضيًا بعد ما أقترفته يوم 9 أكتوبر 2011 من جرائم في حق مواطنين عزل، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 27 شهيدًا ومئات المصابين. كما تساند المجموعة وتدعو كل المدنيين لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين.

وتعرب المجموعة عن فائق استنكارها لما ورد في صحيفة الدعوى من ورود اسم مينا دانيال، شهيد مجزرة ماسبيرو، في القضية بصفته محرض على العنف ¬. وتوضح تلك التهم والتحقيقات بوضوح انحياز النيابة العسكرية لمرؤوسيها من قيادات القوات المسلحة وتؤكد انتفاء صفة الحياد والاستقلال عنها

وتعد مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لمؤتمر صحفي مفصل خلال أيام.