النائب محمد العمدة: الدورة البرلمانية القادمة هى الأخطر فى تاريخ مجلس الشعب

"الدورة البرلمانية القادمة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ربما تكون هى الأخطر فى تاريخ مجلس الشعب لأنها تأتى فى مفترق الطريق بين اختيار الإصلاح السياسى أو الإستمرار فى الضحك على الناس" .. هذا ما أبدأ به النائب المستقل محمد العمدة فى إجابته عن سؤال ل"مصر الجديدة" عن أهمية الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، وما تمثله؟
وأضاف العمدة: ن أهم ما يميز هذه الدورة أنها الأخيرة فى الفصل التشريعى الحالي، وسوف يعقبها انتخابات برلمانية جديدة لاختيار نواب جدد للمجلس، ثم تنطلق الانتخابات الرئاسية بعد أول دورة برلمانية للنواب الجد، وهو ما يعنى أن هذه الدورة هى مفترق الطريق والأساس الذى سوف يحدد ملامح المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالإنتخابات البرلمانية العام القادم أو الإنتخابات الرئاسية فى 2011م.
وتابع: إن الدورة المقبلة هى الأمل الوحيد والفرصة الأخيرة لأى تغيير سياسى منشود أو أى إصلاح سياسى مطلوب فإذا انقضت تلك الدورة دون حدوث أى تغيير فإن هذا يعنى أنه لا جديد فى الحياة السياسية فى مصر لمدة خمس سنوات قادمة.
وأضاف النائب: إن هناك ثمة قوانين "سياسية" يجب النظر فيها خلال الدورة المقبلة لعل أهمها هو قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يعد أساس الإصلاح للعملية الإنتخابية كلها، وما يسفر عنها من نتائج إلى جانب تعديل بعض مواد الدستور خاصة المادة "77" المتعلقة بتحديد مدد الرئاسة لمن يشغل منصب الرئيس وكذلك المادة "76"التى تم تغيرها مؤخراً خاصة المواد المتعلقة بمن له حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار العمدة: إن هذه القوانين يجب مناقشتها على وجه السرعة خلال الدورة البرلمانية القادمة لأنها مطلب كل الجماهير والأحزاب والحركات السياسية.
وشدد النائب على ضرورة أن تخضع الحكومة لرغبة وإرادة الرأى العام، مشيراً إلى أن أى محاولة من قبل الحكومة للتعتيم على تلك الموضوعات سيمثل كارثة وسيفتح الباب للمزيد من الصراعات السياسية فى الشارع المصري.