"مصريون من أجل انتخابات حرة" تنتهى من صياغة ورقة الإصلاح السياسى وتنتظر رد الإخوان

إلغاء البطاقة الانتخابية والاعتماد على الرقم القومى فقط وتغليظ العقوبة على تزوير الانتخابات ودخول غير ذوى الشأن إلى اللجان، وإبعاد الأمن والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية فى جميع مراحلها والمساواة فى شكل الدعاية من خلال وسائل الإعلام التى يملكها الشعب أهم ما جاء فى ورقة الإصلاح السياسى التى أعدتها حملة (مصريون من أجل انتخابات حرة). وأكد المستشار محمود الخضيرى- عضو الحركة- فى تصريحات خاصة ل "مصر الجديدة" أن ورقة الإصلاح التى انتهت الحملة من صياغتها تعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الحقيقى، مشيرا إلى أنها لم تتضمن كل ما نادت به القوى الوطنية ومنظمات المتجتمع المدنى. وأوضح: أن الورقة ركزت فقط على الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها هى الأساس الذى منه سوف تنطلق كافة الاصلاحات الدستورية الأخرى. وأضاف الخضيرى: أنه سوف يتم التنسيق مع باقى الحركات السياسية بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين الذين يعدون أكبر قوى سياسية حقيقية فى الشارع المصرى، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائى على ملامح هذه الورقة حتى يتثمى لنواب المعارضة والمستقلون التقدم بها إلى مجلس الشعب لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية. وتابع أن موافقة الحكومة على هذه الورقة سوف تكون هى البداية نحو مزيد من الخطوات على طريق الإصلاح السياسيى، أما الرفض والتحايل والالتفاف حولها فهو يعنى استمرار الجهود ومواصلة الكفاح من مختلف القوى السياسية والوطنية لإجبار الحكومة على الانصياع لرغبة الشعب.