العمدة يطالب بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال الدورة البرلمانية المقبلة

طالب النائب المستقل محمد العمدة بضرورة تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال الدورة البرلمانية المقبلة والمقرر لها منتصف الشهر القادم لأنها الفرصة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال النائب فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة " إن البلاد تمر بمرحلة حرجة وتشهد نشاطاً سياسياً ربما لم تمر به طوال تاريخها، حيث اشتدت الرياح المطالبة بالديمقراطية والحرية وعلى الحزب الوطنى أن يستجيب لرغبة الشعب فى التغيير.
وأضاف العمدة أنه لا يمكن اعتبار مجلس الشعب هو الفيصل فى إقرار القرارات المصيرية للشعب لأنه فى الواقع لا يمثل الشعب وإلا فلماذا كل هذه الاعتصامات والإضرابات التى تحدث فى الشارع كل يوم من أجل تغيير الوضع السياسى إنها أكبر دليل على أن المجلس فى واد والشعب فى واد آخر، كما أن الحزب الوطنى يعلم جيداً أن المجلس الحالى تم تشكيله رغما عن إرادة الجماهير ولا يمكن الاعتماد على تصويت أعضائه الذين ينتمون للحزب فى تحديد مصير 80 مليون مواطن.
وأشار النائب إلى أن التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المنقضية "كارثة" سوف تظهر أثارها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة إذا ما لم يتم تداركها وإجراء تعديلات حقيقية فى طريق الإصلاح السياسى.
وطالب العمدة من قيادات الوطنى بإجراء إستفتاء شعبى فيما يتعلق بالإشراف الدولى على الانتخابات إذا كان الحزب الوطنى بالفعل يعبر عن مطالب الجماهير بشرط توافر الضمانات القضائية المستقلة لهذا الاستفتاء.