انتقدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التى ترسلها الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، وأكدت أن القرار "خطوة ستعوق الجهود لحشد الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضافت الوكالة، فى تقرير لها أمس، أن جماعات الإصلاح فى مصر تعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة فى التنظيم والحشد، فضلاً عن تجنبها للمضايقات من قبل الحكومة. وأشارت الوكالة إلى أن استهداف الرسائل النصية، يفرض «رقابة خفية»، معتبرة أن القرار هو "وسيلة أخرى للحد من الأصوات المستقلة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة"، والتى وصفتها ب"الساخنة"، مؤكدة أن الانتخابات البرلمانية تأتى هذا العام على خلفية التوتر المتزايد من قبل الشعب المصرى الساخط، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن اتهامات جماعات الإصلاح الجدد الحكومة بتجاهل مطالبهم. وقال محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات ل"أسوشيتد برس"، إنه "ينبغى على الشركات التى تقوم بإرسال الرسائل النصية، الحصول على تراخيص"، مضيفاً أن "القرار ليس مقصوداً منه الحد من النشاط السياسى"، بل "التخوف من أن يتم إرسال رسائل نصية (عشوائية) بشأن القضايا الحساسة مثل التوتر الدينى أو فيما يتعلق بتداول سوق الأوراق المالية للعملاء".
خدمات سنوية ب800 مليون جنيه وفى المقابل، كشف الاجتماع الذى عقده مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مساء أمس الأول، برئاسة المهندس أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد، عن وجود عجز سنوى فى موازنة الاتحاد، يصل إلى 2 مليار جنيه، منها 800 مليون جنيه تكاليف الخدمات التى تؤدى للحكومة، وناقش الاجتماع كيفية تقليل هذا العجز.
من جانبه،قال أبو العز الحريري، القيادي اليساري السابق، وعضو "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن حالة من الذعر تنتاب النظام الحاكم خلال هذه الأيام، نتيجة محاولة كشف تزوير مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر المقبل، وحركة المعارضة النشطة التي أوجدها التواصل عن طريق الإنترنت.
وأضاف "النظام بدأ يستشعر أن هناك جموعًا من الشباب بدأت تتجمع وتنتظم عن طريق الإنترنت، وتتخذ مواقف مناهضة له في القضايا المختلفة، بدءً من قضية الشاب خالد سعيد (شهيد الطوارئ) والاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وتزوير الانتخابات، مؤكدا أن حالة الحراك الاجتماعي هذه لم تكن بحسبان النظام ولم يضع في اعتباره أن تكون بهذه الحيوية".
أزمة خلافة وشيكة من ناحية أخرى، طالب معهد "كارنيجى" للسلام الدولى، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بالاهتمام ب"أزمة الخلافة الوشيكة" فى مصر، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى احتجاج الرئيس أوباما على تجديد قانون الطوارئ فى مايو 2010، واهتمامه بإجراء انتخابات حرة نزيهة، أثناء مفاوضات السلام فى واشنطن سبتمبر الماضى.
وقال المعهد، أمس، إنه بالنظر إلى دور مصر كحليفة للولايات المتحدة وزعيمة فى العالم العربى، فإن الانتخابات ستكون لها آثار واسعة على العلاقات الثنائية والمصالح الأمريكية فى المنطقة. ولفت إلى أن أمريكا تتطلع لتشجيع "مشاركة المراقبين الدوليين ذوى المصداقية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة"، فى إشارة إلى عدم موافقة الحكومة المصرية على المراقبة الدولية.
ووصفت ميشيل دورة الانتخابات المقبلة بأنها طلحظة حاسمة محتملة" فى تاريخ مصر السياسى وعلاقاتها مع الجانب الأمريكى، وأضافت أن الرئيس حسنى مبارك على وشك انتهاء مدته قريباً، وأن هناك "سخطا متزايداط على الحكومة من المجتمع المصرى، ولفتت إلى ضعف "حركات المعارضة" رغم كونها أقوى مما كانت عليه من قبل.
وأكدت أن السؤال المهم الآن هو "كيف سيكون شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر.. وهل ستتحرك بعيداً عن النموذج الذى اعتادت عليه منذ 50 عاماً وهو (الرئاسة الفرعونية مدى الحياة)، أم ستنتقل إلى رئاسة جديدة، من قبل مدنيين (رجلاً أو امرأة) مع وجود حدود لسلطاته، ومدة محددة للبقاء فى منصبه؟!".
لن نسمح ب"تعكير" صفو الانتخابات ومن جانبه، زعم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالحياد والشفافية الكاملين فى الانتخابات المقبلة.
كما أكد نظيف التزام الحكومة بجهاتها المعنية بحفظ الأمن والاستقرار أثناء الانتخابات، والتعامل على قدم المساواة مع جميع المرشحين فى الأحزاب الشرعية, وعدم السماح للمنظمات غير الشرعية بتعكير صفو الانتخابات، وفق ادعائه.
صرح بذلك د. مجدى راضى، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وأضاف أن المجلس أكد أهمية التزام المرشحين بسقف تمويل الدعاية الانتخابية وهى 200 ألف جنيه والبعد عن مظاهر السفه وإهدار الأموال لكسب تأييد الناخبين.
الترشح بطرق غير شرعية (نصاحة) رفض الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، التنبؤ بنتائج انتخابات مجلس الشعب، وقال إن المعطيات السياسية تشير إلى "أننا نمر بمرحلة مهمة ودقيقة"، مضيفا "شكل الانتخابات المقبلة الله أعلم". وذكر سرور، خلال المنتدى العلمى "الدبلوماسية العامة والاتصال الدولى" بكلية الإعلام بجامعة القاهرة أمس، إنه "من البديهى مشاركة الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية"، معتبرا أن قرار المقاطعة "يعنى تحرير شهادة وفاة هذه الأحزاب السياسية".
وتابع "أتعجب من الأقوال والمناقشات، التى تدور داخل عدد من الأحزاب حول قرار المشاركة من عدمها، فالأحزاب التى ستقاطع الانتخابات تنتحر سياسيا، ولن يكون لها وجود فى الأيام المقبلة". وأعلن سرور عن إنشاء مركز لتدريب البرلمانيين الجدد، واصفا المرشح، الذى يستطيع الفوز بأكبر عدد من الأصوات وتمثيل الناخبين فى البرلمان، ب"المدقدق" وقد يكون أحسن من الحاصل على الدكتوراه، لأنه "استطاع جمع هذه الأصوات حتى وإن جمعها بطريقة (غير مشروعة)"، موجها كلامه للحضور "بذمتكم اللى ينجح فى الانتخابات رجل سهل ولا صعب؟!ط.
وفى سؤال حول تقييمه لجماعة الإخوان المسلمين وهل ستحقق النسبة نفسها فى الانتخابات المقبلة، قال سرور "التوقع ليس شخصياً وإنما توقع سياسى، ووفقاً لمعطيات سياسية، يستطيع الشعب الآن تقييم هذه المجموعة، وما قدمته وفى ضوء هذه التقييمات ستكون نسبة تمثيلها".
انتحار سياسي ووصف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيسمجلس الشعب، امتناع بعض الأحزاب السياسية عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه يعد "انتحارًا سياسيًّا" لهذه الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تعد الفرصة الوحيدة للتواجد الحقيقى للأحزاب.
وقال الدكتور سرور "إن بعض دساتير الدول تنص على إلغاء الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد فى البرلمان لمدة دورتين متتاليين"، مشيرًا إلى أن تعريف فئة "العمال والفلاحين" فى الانتخابات يعد تعريفًا فضفاضًا يتم التلاعب به انتخابيًّا، واستغلاله من بعض الأشخاص لتغيير صفتهم الانتخابية.
وأوضح الدكتور أحمد فتحي سرور أن كلمة "الدبلوماسية" أصلها يوناني، وهي مشتقة من كلمة "دبلوم" ، إلا أنه لم يتم الاتفاق على وضع تعريف محدد للكلمة، مشيرًا إلى الفرق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية.
وأضاف أنه لا يجوز الخلط بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فالسياسة الخارجية قرار سياسي تضعه السلطة المختصة التي يحددها الدستور، وإذا كانت السياسة الخارجية تضع أهدافًا معينة للوصول إليها، فإن الدبلوماسية تتجه إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال أدواتها المختلفة.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب: إن الدبلوماسية في ظل الوظائف والمهام الرسمية المتعارف عليها أفرزت عدة أشكال من الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، حيث إن الرسمية تحددها الدولة، وتنفذها الحكومات من خلال ممثلين شرعيين، أما البرلمانية فيرسمها البرلمانيون بوصفهم منتخبين من شعوبهم.
ولفت إلى أن هناك عدة أشكال للدبلوماسية البرلمانية، منها الدبلوماسية الثنائية، والتي تأتي على شكل تبادل الزيارات والبعثات الثنائية بين مختلف البرلمانية العالمية، ولا تقتصر على البرلمانيين، بل تمتد لتشمل المسؤولين الحكوميين، أما الشكل الثاني فهو الدبلوماسية البرلمانية الدولية، والتي تُمارَس على مستوى المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وتتخذ طابعًا جماعيًّا متعدد الأطراف.
وأضاف أن هناك عوامل ساعدت على ظهور الدبلوماسية البرلمانية، وتعاظم دورها، منها: تأثير الرأي العام المتزايد في صنع السياسة الخارجية، وعالمية بعض القضايا، وتأثير عوامل القوة، مشيرًا إلى أنه من سمات الدبلوماسية البرلمانية تمثيل طوائف الشعب كافة، والحرية والشفافية في تناول القضايا، وإمكانية توزيع الأدوار.
وأكد سرور على أن أهمية الدبلوماسية البرلمانية تتمثل -في جوهرها- في الحوار الذي يتم مع أطراف برلمانية أخرى في العديد من البلدان.
واعتبر أنه بالديمقراطية والأمن والسلم الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان تتحقق آمال الشعوب، وبالتزام البرلمانات بدبلوماسيتها الدولية تتحقق هذه الأهداف لتفتح أفاقًا أرحب وأبوابًا أوسع لعالم أكثر عدالة وأكثر أمنًا واستقرارًا ورفاهية لصالح كل شعوب الأرض.
طرق الأبواب من أجل الإصلاح أما جماعة الإخوان، فقد بدأت فى الدقهلية، أمس الأول، حملة الدعاية لمرشحيها فى الانتخابات تحت عنوان "طرق الأبواب من أجل الإصلاح"، فيما واصلت أجهزة الأمن التصعيد ضد أعضاء الجماعة واعتقلت عدداً منهم فى عدة محافظات.
قالت مصادر إخوانية إن حملة طرق الأبواب تستهدف الوصول إلى الناخبين فى منازلهم، والتواصل معهم عن طريق الحديث حول أسباب خوض الانتخابات، تحت شعار (الإسلام هو الحل)، إلى جانب التعريف بالمرشحين وإنجازات نواب الجماعة فى البرلمان وتقديم هدايا رمزية. وأضافت المصادر أن 3 من أعضاء الجماعة يطرقون أبواب الناخبين بينهم سيدة للتواصل مع ربات البيوت، كما أعدت الحملة منشوراً بعنوان "لماذا يدخل الإخوان الانتخابات؟"، للرد على ما يتردد حول جدوى المشاركة فى ظل التزوير والانتهاكات، حسب نص المنشور، كما أصدرت منشوراً آخر باسم (الإسلام هو الحل) لشرح المقصود من الشعار.
محاولة لتلطيف الأجواء مع واشنطون من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مقربة، أن اثنين من أبرز قيادات الحزب "الوطني" من المجموعة القريبة من جمال مبارك، أمين السياسات، سيتوجهان إلى الولاياتالمتحدة في غضون اليومين القادمين، في مسعى لتلطيف الأجواء مع الإدارة الأمريكية، بعد رفض الحزب الموافقة على طلب الولاياتالمتحدة بالسماح بمراقبين دوليين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بذريعة اعتراضه على التدخل الأجنبي في الشئون المصرية.
وقالت المصادر، أن الحزب كلّف كلا من الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب "الوطني" والدكتور حسام بدراوي عضو الأمانة العامة بالحزب بهذه المهمة، لتفادي صدام وشيك مع الإدارة الأمريكية، وبعد أنباء عن قيام مجموعة من قيادات منظمات أقباط المهجر بالتحريض بقوة ضد الحزب الحاكم في مصر.
يأتي ذلك على خلفية رفض الحزب "الوطني" تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بوسنر الذي طالب برقابة دولية ومجتمعية على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الشهر القادم.
وكان صفوت الشريف الأمين العام للحزب عبر عن رفض مصر بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الانتخابات المصرية، وقال إن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لها أيا كان مصدرة أو شكله.
وأوضح أن الانتخابات تتم وفقا للقانون الذي وضع الضوابط اللازمة لإدارة الانتخابات شفافة ونزيهة وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية وأن التعاليم الراسخة للعمل السياسي في بلادنا هو عمل وطني لا تحركه إرادة خارجية، وأن هذا الموقف لا يخص الحزب الوطني فقط ولكنة توافق بين الأحزاب المصرية .
كما أرسلت وزارة الخارجية المصرية اعتراضا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي أشارت فيه إلى رفضها التدخل في الشئون الداخلية لمصر.
من جانب آخر، يبدأ المجمع الانتخابي ل "كوتة المرأة" الأسبوع القادم، وسط منافسة قوية من مرشحات "الوطني".
وتعتمد عدد كبير من المرشحات على دعم المجلس القومي للمرأة ومساندتهن في الفوز بترشيح الحزب، وهناك عدد من المرشحات قمن بالتربيط مع أمناء الحزب والتنظيميين في دوائرهن الانتخابية، ومن أبرز المرشحات الإعلامية والنائبة السابقة فريدة الزمر ومحبات محمد وشادية خضير.
