وزير المالية يتراجع عن دعوته المشبوهة إلى أن الاقتراض هو الحل

تراجع الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عن دعوته إلى اعتبار أن الاقتراض هو الحل الوحيد، لمشاكل مصر المالية، بعد الهجوم الذى تعرض له، من جانب خبراء اقتصاديين وصفوا دعوته (بالمشبوهة) والتى لا سيتفيد منها سوى صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما من أهم أذرع الصهيونية العالمية، الهادفة إلى السيطرة على اقتصاديات الدول، وإغراقها فى بحر من القروض وفوائدها التى سيدفه ثمنها الأجيال القادمة.
وقد طالب الببلاوى فى تصريحات له اليوم، كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخِدمية والاقتصادية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها في إطار إستراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام وفقًا للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عما تم تقديره بالموازنة العامة ووفقا للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وشدد الببلاوي على ضرورة الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة؛ وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط الاقتصادي، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وفقا للمعايير والمعدلات التي يراعي فيها أقصى استفادة ممكنة مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة.
وأكد ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة..
وطالب بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التِجارية إلى البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون، مشيرا الى ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلي وزارة المالية كتوقيع ثان دون غيرهم.
وناشد الببلاوي كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة على المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
ونبه على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسي للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسي لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.
ودعا وزير المالية الى ضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات بأي حال من الأحوال، وفي حالة طلب زيادة طلب الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة ينبغي إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالي بالجهة لدراسة الطلب وإبداء رأيه، وإرفاق دراسة المراقب المالي مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص؛ على أن يكون ذلك في إطا المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء وفي حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
وطالب الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.