صحافة القاهرة: صواريخ القناة لم تكن تستهدف السفن

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين أبرزها: صواريخ القناة لم تكن تستهدف السفن، تعديل 3 مواد من قانون الاحتكار، الجيش والشرطة يقتحمان "أوكار الليل" بوسط البلد، إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» الثلاثاء وسط رفض واسع من الأحزاب، اتجاه لإصدار إعلان دستورى «مكمل» وإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، الجمعة.. مليونية «استرداد الثورة» تطالب «العسكرى» بتسليم السلطة فى فبراير، بعثات من البنك الدولي لدراسة المشروعات المستقبلية فى مصر.
الجمهورية
تحت عنوان "صواريخ القناة لم تكن تستهدف السفن"، أكد مصدر أمني بمحافظة الإسماعيلية أن الصواريخ التي ضبطت السبت الماضي بالقرب من قناة السويس لم تكن تستهدف السفن المارة وأن الإعلان عن ضبطها لم يؤثر علي حركة الملاحة، قال إن المجري الملاحي مؤمن بالكامل ولا توجد أي خطورة حالية، مؤكداً أن الصواريخ لم تكن في حالة إطلاق وقت ضبطها وأن فحصها أكد أنها كانت تحتاج إلي تجهيزات معقدة لبدء الإطلاق وأنها كانت معبأة داخل الصناديق الخشبية بغرض التهريب لسيناء.
أوضح مسئول بالهيئة أن المجري الملاحي مؤمن من خلال شاشات تليفزيونية عملاقة و14 محطة رادارية منتشرة علي طول المجري، أضاف أن إجمالي عدد السفن المارة بالقناة أمس بلغ 51 سفينة في الاتجاهين حمولتها الكلية مليونان و496 ألف طن.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تعديل 3 مواد من قانون الاحتكار"، وافق مجلس الوزراء علي تعديل 3 مواد من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. بعد الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمن يخالف أحكامه، كذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة علي وضع المعايير والتشريعات الملزمة لإعادة الانضباط والحفاظ علي المنافسة العادلة لدفع آليات السوق للعمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين والصناع والتجار علي حد سواء.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الجيش والشرطة يقتحمان "أوكار الليل" بوسط البلد"، وجهت أجهزة الأمن بالقاهرة ضربة موجعة لأصحاب البارات والملاهي الليلية والكافتيريات المخالفة بمنطقة وسط البلد، داهمت قوات الشرطة ترافقها القوات المسلحة الممرات الداخلية التي تتواجد بها تلك المخالفات الصارخة حيث تدار تلك الأماكن ليلاً للأفعال المنافية للآداب وتعاطي المواد المخدرة وممارسة الفسق والرذيلة بإشراف البلطجية الذين جلبهم أصحاب هذه المحلات لحماية تجارتهم المحرمة وإرهاب كل من يعترض من الأهالي، وتم إغلاق تلك الأوكار وإزالة المخالفات وسط حالة من الفرحة العارمة سادت المواطنين الذين طالبوا بمزيد من تلك الحملات.
المصرى اليوم
تحت عنوان "إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» الثلاثاء وسط رفض واسع من الأحزاب"، ذكرت الصحيفة ان مصادر عسكرية مطلعة قالت من المنتظر أن يقر المجلس العسكرى قانون الانتخابات الثلاثاء، بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته وإقراره عقب إعادته من المجلس الأعلى السبت الفائت.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة للصحيفة: «يدرس المجلس العسكرى القانون حاليا لإقراره بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن يتضمن القانون رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية، والثلث بنظام الفردى، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى، وذلك بعد اعتراض القوى السياسية.
وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر الإعلان عن قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون تقسيم الدوائر، للكشف عن خطوات اللجنة القادمة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن اللجنة لم يتم أخذ رأيها فى أى من مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وعلى جانب آخر، أعلنت «الكتلة المصرية»، التى تضم 21 حزبا، وأحزاب «الوفد» و«الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى، رفضها النظام الانتخابى الجديد، الذى يقضى بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، فيما أرجأ التحالف الديمقراطى، الذى يضم 40 حزبا، إعلان موقفه حتى الاجتماع الذى يعقده الأربعاء.
وفى خبر ثان تحت عنوان "اتجاه لإصدار إعلان دستورى «مكمل» وإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور"، ذكرت الصحيفة ان الحكومة قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستورى «مكمل» يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من «شبهة عدم الدستورية»، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور الدائم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، موضحا أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وسيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هى، ولكن سيشترط الإعلان الدستورى الجديد أنه فى حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكرى بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الجمعة.. مليونية «استرداد الثورة» تطالب «العسكرى» بتسليم السلطة فى فبراير"، أعلن حزبا الناصرى والوسط وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وشباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الحرة للتغيير السلمى - مشاركتها فى الدعوة التى وجهها شباب الثورة لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل، وأطلقوا عليها مليونية «استرداد الثورة» للإعلان عن رفض العمل بقانون الطوارئ وتجريم الاعتصامات ومحاكمة المدنيين عسكريا وقانون تقسيم الدوائر، فضلا عن المطالبة بجدول زمنى لتسليم السلطة من المجلس العسكرى للمدنيين فى موعد أقصاه فبراير المقبل، وفى الوقت نفسه دعا حزب المحافظين المجلس العسكرى إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للقوى الثورية.
وقال طارق الملط، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب انتهى إلى أن الثورة ملك للشعب، ومن ثم يكون صاحب الكلمة، مشيرا إلى دعوة الحزب المواطنين والقوى السياسية المختلفة للمشاركة فى مليونية الجمعة المقبل.
وأوضح طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) أنه بناء على نص الإعلان الدستورى «مادة 59» فإن المجلس العسكرى يحتاج إلى استفتاء شعبى على العمل بقانون الطوارئ قبل إعلانه.
وفى خبر آخر تحت عنوان "النيابة تصف إبراهيم سليمان والمتهمين فى «تخصيص الأراضى» ب«المفسدين فى الأرض»"، استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة النيابة فى قضية تخصيص أراضى الدولة إلى رجال أعمال بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من رجال الأعمال، بينهم يحيى الكومى، وهشام الحاذق، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لإهدارهم ملايين الجنيهات.
وأضاف ممثل النيابة أن «سليمان» حصل لغيره على ربح ومنفعة دون وجه حق، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الكومى، والحاذق بتخصيص قطع أراض سكنية لهما ولذويهما بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة للقانون، رغم سبق تخصيص أراض سكنية بذات المنطقة، قاصدا تمكينهم من تحقيق أرباح دون حق من تلك المساحات، بلغت قيمتها الإجمالية 23.861 مليون جنيه.
الاهرام
تحت عنوان "بعثات من البنك الدولي لدراسة المشروعات المستقبلية فى مصر"، عقب مشاركتها في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين‏،‏ أعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه جري الاتفاق علي أن تزور بعثات من البنك الدولي مصر لدراسة المشروعات المستقبلية‏،‏ والتعاون الفني‏.‏
وأكدت أن الصندوق والبنك الدوليين قدما تقييما إيجابيا عن مصر بأسلوب متحضر في تناول الأمور بمعايير عملية حقيقية، وليست عاطفية، اعتمادا علي الوضع في مصر والمنطقة والدول المجاورة، وأعربا عن تفهمهما الكامل لتطور الوضع في مصر.
وأكدت الوزيرة أن لديها ثقة كبيرة جدا في مستقبل مصر، مشيرة إلي الحاجة لسرعة التحول إلي دولة إنتاجية بسواعد شباب ثورة25 يناير، التي لا تعرف المستحيل، وانتقلت بمصر إلي آفاق جديدة من الحرية والكرامة والديمقراطية.
وفى خبرثان تحت عنوان "اجتماع عاجل غدا للقوي السياسية لبحث الطوارئ والانتخابات"، في تصعيد متوقع من الأحزاب والقوي السياسية‏،‏ تجتمع الأربعاء جميع الأحزاب والقوي في مقر حزب الحرية والعدالة‏، بدعوة من التحالف الديمقراطي الذي يضم 34‏ حزبا‏، لبحث سبل إنهاء حالة الطوارئ، والاتفاق علي جدول زمني لتسليم إدارة البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة إن المجتمعين سيناقشون آليات المواجهة السلمية وتعديل قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس الوزراء وهو التعديل الذي يكرس للدفع بفلول الحزب الوطني المنحل إلي البرلمان المقبل، علي حد تعبيره الخاص.
وفى خبر آخر تحت عنوان "‏ضباط مباحث مزيفون أشعلوا أزمة الوقود الحالية"، أكدت قيادات وزارة البترول أن شائعة مغرضة أطلقها مجهولون انتحلوا صفة ضباط مباحث كانت البداية لأزمة الوقود‏،‏ التي تعانيها البلاد حاليا‏.
وأوضحت القيادات أن المجهولين أقنعوا أصحاب محطات الوقود يوم22 أغسطس الماضي بأن شركات البترول ستتوقف عن إمداد المحطات بالوقود خلال أيام, فبدأت في الامتناع عن البيع وقامت بزيادة الأسعار، ونتيجة لذلك كما أوضحت القيادات قامت مافيا تهريب الوقود للأراضي الفلسطينية بشراء حصص المحطات بأسعار مرتفعة للاستفادة من فارق الأسعار بين مصر وقطاع غزة مما أدي إلي تفاقم الأزمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "المعلمون يدعون لمليونية السبت لإقالة وزير التعليم وتحقيق مطالبهم"، دعت الحركات التعليمية المختلفة إلي مليونية جديدة للمعلمين السبت المقبل‏، أطلقوا عليها مليونية النصر‏، لمواصلة الضغط علي المسئولين من أجل الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في إقالة الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، وتحسين الأحوال المالية للمعلم، جاء ذلك بالرغم من موافقة الحكومة علي مطالبهم.
الاخبار
تحت عنوان "التعليم تسحب 30 ألف كتاب مدرسى عليها صور مبارك"، قامت وزارة التربية والتعليم بسحب 30 ألف نسخة من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى المطبوع من سنة 2008-2009 والذى استعان به عدد محدود من الادارات التعليمية لسد العجز فى كتب التاريخ مماتسبب فى مشكلة خاصة لان غلاف الكتاب القديم يتصدره صورة الرئيس السابق حسنى مبارك كما يتحدث الفصل الثالث عشر عن انجازات مبارك فى حرب اكتوبر.
واكد طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الادارى انه تم سحب الكتاب فور علم الوزارة بتوزيعه، موضحا ان الوزارة لديها احتياطى من الكتب فى جميع المناهج يصل الى 5% من اجمالى المطبوع منها.
وفى خبر ثان تحت عنوان "محاكمة زكريا عزمى وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع 24 أكتوبر"، قرر المستشار عبدالمعز احمد ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 24 أكتوبر القادم لمحاكمة زكريا عزمة رئيس الديوان السابق وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة اما محكمة جنايات القاهرة.
واكد 15 شاهد اثبات فى تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ادانة عزمى بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع واستغلال وظيفته لجمع 43 مليون جنيه من المال الحرام، وطالب المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل بمعاقبة عزمى بالسجن 15 سنة وبالزامه وزوجته برد 43 مليون جنيه.