خبيران : انهيار منطقة اليورو كارثة على الإقتصادين الدولي والعربي

حذر خبيران اقتصاديان من آثار كارثية على الإقتصادين الدولي والعربي في ظل الأهمية الكبرى الذي تمثله أوروبا على المستوى الإنتاجي وفي ضوء اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد إلى جانب أميركا أهم تكتلين اقتصاديين بالعالم. جاء ذلك بحسب تصريحات سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان ما هو التأثير المباشر على الإقتصاد العربي والدولي فيما لو انهارت منطقة اليورو . قال الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني انهيار اليورو طبعا لن يكون تأثيره اكبر فيما لو انهار الدولار ولكن طبعا هناك اسباب طبيعية لتأثرنا ان انهارت منطقة اليورو وذلك لحجم الاستثمارات العربية والتي لا تقل عن 800 مليار دولار بين اسهم وعقارات واستثمارات اخرى عديدة . ونوه العناني انه في حال تراجع اليورو سوف نتأثر عربيا كون هناك علاقة تصدير وعلاقة عمالة وسياحة ولكن التأثر عربيا سوف انعكاسه اكبرعلى دول الخليج فهناك حجم الاستثمارات مع اوروبا اكثر من حيث التجارة والخدمات والاليات والاجهزة . ومن المؤكد سوف نتأثر ايضا مع دول كبرى لها استثمارات مع اوروبا مثل الولايات المتحدة الامريكية . وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود سيكون هناك آثار كارثية على الإقتصادين الدولي والعربي في ظل الأهمية الكبرى الذي تمثله أوروبا على المستوى الإنتاجي وفي ضوء اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد إلى جانب أميركا أهم تكتلين اقتصاديين بالعالم. واضاف الحمود على المستوى الدولي، سيشهد العالم ركودا غير مسبوق نظرا لتوقف أسواق الاستيراد وتعطل التعاملات المالية المبنية على اليورو، كما يرجح أن تزداد أسعار المنتجات الغذائية باعتبار الاتحاد الأوروبي من أهم المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية والحيوانية. كما سيسهم انهيار التكتل الأوروبي لإلغاء الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها الاتحاد مع بلدان عربية مثل المغرب وتونس ومصر والمغرب ضمن ما يسمى إعلان أغادير لتراكمية المنشأ بغية التصدير للسوق الأوروبية. واضاف الحمود على المستوى العربي أيضا، فإن دول أوروبا من أهم المستوردين للنفط والغاز العربي وبالتالي أي ركود أو كساد اقتصادي يعني ضعف إمدادات النفط لأن هذه الأسواق ستصاب بالشلل الناتج عن توقف الإنتاج. والمخاوف تكمن أيضا في البديل عن التقييم باليورو ، فهل لدى دول الاتحاد الأوروبي عملة بديلة لكل منها ضمن البنوك المركزية، وهو أمر مستبعد لان دول الاتحاد لم تتوقع الوصول لهذه المرحلة الخطرة. إلى الآن فشلت محاولات الدعم في تقليص المخاطر التي تواجه اليونان والبرتغال وايطاليا، وهي الدول التي سيتسبب تعذر سداد ديونها في إطلاق رصاصة الرحمة على التكتل الاقتصادي الأوروبي الذي تغنت به القارة باعتباره نموذجا عالميا. لن تسلم أي دولة أو تكتل في العالم من الآثار الجانبية التي سيخلفها تداعي الاتحاد الأوروبي، وستكون الصين – باعتبارها من أهم المصدرين للإتحاد- الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، وهو ما سيبطئ مساعيها باللحاق بالاقتصاد الأميركي الأكبر عالميا فيما تحو بكين على المرتبة الثانية.