المؤيد : معادلة الأمن والإستقرار في الخليج العربي ستبقى عرضة للتأرجح

الإمام حسين المؤيد
طاهر المصري : التشدد الإيراني تجاه القضية الفلسطينية أعطاها زخماً شعبياً
قال رئيس مجلس الأعيان الأردني؛ طاهر المصري ، أن الواقع الإيراني يجبر دول الخليج إلى إنتهاج سياسات دفاعية وسياسية وربما اقتصادية لتحمي أمنها وكياناتها من هذا التدفق الإيراني. وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقره باريس ؛ تحت عنوان " كيف يمكن تحقيق الأمن والإستقرار في منطقة الخليج "قال المصري، أن المقصود في هذا السؤال هو الخطر الإيراني، لذا يجب التعامل مع ما هي مقاصد إيران ومدى قدرتها تحقيق أهدافها في الخليج . وأضاف المصري أن هناك جوانب عدة، لهذا التهديد: الجانب الأول أن إيران تتغطى بدعمها للقضية الفلسطينية وتعتمد مواقف واضحة وربما متشددة أكثر من الدول العربية تجاه فلسطين والقدس، وتقدم الدعم المادي والمعنوي وفي بعض الأحيان اللوجستي لفئات إسلامية وعربية تسعى لتحرير فلسطين، مما أعطى إيران زخما شعبيا في الشارع العربي في حين يفتقده غيرها.وهذا الدعم والموقف هو محل تقدير البعض ، بينما البعض الأخر وهو قلة (يسعى لان تظهر على حقيقتها).وان الوجه الأخر لإيران هو رغبتها في عمل حثيث لأن تصبح قوة إقليمية يحسب حسابها في المنطقة إضافة إلى بناء قوتها النووية. وهناك من يقول أن غرض إيران من كل ما تقوم به هو تعريف العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تملك القوة الإقليمية ولكي تصبح ندا في المنطقة فبمواجهة أقوى المؤثرة الأخرى " إسرائيل – أمريكا " . وهناك من يعتقد انه إذا ما تم إعتراف أمريكا وإسرائيل بهذا لإيران فإنها سوف تكون أقل خطرا وتغير في سياستها . واعتبر المصري أنه ربما لا يتوسع هذا الحضور والنشاط في المنطقة ويحبط قليلا من طموح إيران لأن تصبح هكذا .
الوجه الثالث وهو العامل الديني الذي تستثمره إيران لتحقيق طموحاتها وسياستها ليس الديني الإسلامي ولكن أيضا الشيعي. وهذا الواقع الإيراني يجبر دول الخليج إلى انتهاج سياسات دفاعية وسياسية وربما اقتصادية لتحمي أمنها وكياناتها من هذا التدفق الإيراني . هناك قيادات سياسية عربية محايدة تستبعد بان إيران سوف تغير من سياستها تجاه إسرائيل فيما إذا حققت أهدافها كقوة إقليمية.
وفي السياق نفسه رأى رئيس التيار الوطني العراقي العلامة الإمام حسين المؤيد والمقيم في عمان أنه ليس الأمن و الإستقرار في منطقة الخليج العربي بقضية تنحصر بالدول المطلة على الخليج و الموجودة فيه , كما لا تقتصر على المنطقة و البعد الإقليمي, و إنما هي قضية حيوية على الصعيد الدولي و تشكل مفردة أساسية في الإستراتيجيات الدولية نظراً للأهمية البالغة للخليج كممر مائي دولي إستراتيجي, و نظراً للثروات الكامنة في الخليج و الدول المطلة عليه و الموجودة فيه لاسيما ثروتي النفط و الغاز و ضروراتهما الحياتية للعالم, و هما في التقديرات الإستراتيجية سلعة حيوية في الحرب وضرورية في السلام لازمة للنفوذ العالمي . و اعتبر المؤيد الخليج العربي مصدر أساسي لهذه الثروة و هو على رأس المصادر العالمية للطاقة. يضاف إلى ذلك الأهمية السياسية والثقافية الدينية بحكم الموقع الجغرافي لدول الخليج العربي , والتأثيرات السياسية والثقافية و الدينية والعمق التاريخي لبعض هذه الدول؛ الأمر الذي ينعكس على قضايا حساسة ذات بعد إقليمي ودولي منها القضية الفلسطينية وأفغانستان والإرهاب و لبنان و اليمن , مضافاً إلى قضايا من قبيل النقد و التسلح و الإستثمار . وأضاف المؤيد إلى ذلك البعد الاقتصادي من حيث كون منطقة الخليج محطة مالية عالمية بحكم الثروة المالية وما لهذه الثروة من آثار على كافة الأصعدة . وأضاف إن هذه العوامل في الوقت الذي تكشف حجم أهمية الأمن و الاستقرار في الخليج العربي فإنها تتحكم في الخط البياني للأمن والاستقرار فيه سلباً وإيجابا وتجعله عرضة للتحديات وساحة للتجاذبات . والمشكلة الجوهرية بحسب المؤيد تكمن في أن معادلة الأمن و الاستقرار في الخليج وبحسب طبيعة الظروف والأوضاع الداخلية والخارجية هي معادلة متعددة الأطراف بمعنى أن صياغة هذه المعادلة ليست بيد طرف معين لوحده و إنما تتضافر عليها أطراف إقليمية و دولية و بالتالي فهي خاضعة لإرادات متعددة. و هذه الإرادات خاضعة بدورها لتقلبات و مصالح تصل حد التصارع و التضارب الأمر الذي يجعل معادلة الأمن والإستقرار في الخليج معادلة معقدة و لا يمكن أن تنجو من الإضطراب.