اليوم ناقشت اللجنه المشتركه السوريه العراقيه في بغداد اتفاقيات التعاون بينهما

اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المشتركة السورية العراقية برئاسة محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة الذي يترأس وفدا يضم معاوني وزراء المالية والنفط والنقل والصناعة والصحة والداخلية.
كما يضم الوفد السوري نحو 136 رجل أعمال يمثلون كل القطاعات الاقتصادية للاجتماع بنظرائهم العراقيين وبحث الفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري وإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة حيث من المتوقع أن تشهد أعمال اللجنة توقيع اتفاقيات عدة في قطاعات مختلفة ووضع الإطار الرسمي والقانوني للعلاقة التجارية بين البلدين.
وترتبط سورية والعراق بعدة اتفاقيات تعكس حجم العلاقات الثنائية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين والثقة المتبادلة القائمة على الشفافية والتفاهم حيث تجاوز البلدان المعوقات في طريق التعاون بينهما كدولتين إقليميتين ذات تأثير في المنطقة.
وأسفرت أعمال الدورة السابعة للجنة الوزارية التي عقدت في دمشق في حزيران من العام الماضي عن توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحماية الملكية الصناعية والتجارية وتنمية الصادرات والشباب والرياض.
وأكد الجانبان التزامهما بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي ورفع القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على السلع أو تفعيل العمل بنقاط الاتصال لحل العقبات التي تعترض انسياب السلع واستمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للسلع ذات المنشأ الوطني.
واتفق الجانبان على قيام الجانب العراقي بإلغاء إجازات الاستيراد المفروضة على بعض السلع المستوردة من سورية وفق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل التعاون بين الفعاليات والمؤسسات التجارية في البلدين وإقامة الندوات الترويجية للسلع المنتجة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على إلغاء رسم ال5 بالمئة المفروض على السلع السورية المصدرة إلى العراق واستمرار تبادل التشريعات المتعلقة بالتجارتين الداخلية والخارجية ولاسيما المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
واتفق الجانبان على إقامة معارض متبادلة للمنتجات السورية والعراقية في كلا البلدين وإعطاء مزيد من التسهيلات لدخول رجال الأعمال من كلا البلدين ولاسيما المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول وتعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 2002 وتفعيل التعاون في مجال المناطق الحرة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مناطق تجارة حرة مشتركة في اليعربية والبوكمال ومن الجانب العراقي في ربيعة والقائم إضافة إلى إمكانية تأسيس مصارف خاصة في سورية تسهم فيها مصارف عراقية إضافة إلى تأسيس مصارف مشتركة.
كما تعهد الطرفان بالتزامهما استكمال أعمال خط الربط 400 ك ف بين محطة القائم بالعراق ومحطة التيم في سورية.
ويجمع البلدان عددا من بروتوكولات التعاون الصناعي الموقع في بغداد في نيسان عام 2009 وبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة ومذكرة التفاهم للتعاون العملي والفني في المجال الزراعي إضافة إلى التعاون في مجال النفط والثروة المعدنية والتخطيط والري والموارد المائية واستمرار التنسيق والتعاون في القضايا المائية المشتركة وتفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات الهيدرولوجية والمناخية في حوضي دجلة والفرات.
ويعمل البلدان على إعداد الدراسات اللازمة لاعتماد مبادئ ومفاهيم التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين وتوسيع التوليد للمنظومتين بما فيها خطوط نقل القدرة وتبادل الزيارات للشركات المصنعة وتفعيل التعاون في مجال تنفيذ الأعمال والبناء والصيانة لمحطات التوليد والنقل والتوزيع وضرورة إقامة الدورات التدريبية وتبادل الخبرات لكافة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية والمالية والتجارية بما يوسع علاقات التكامل بين البلدين في المجالات كافة وخاصة ذات الطابع الاقتصادي والارتقاء بها للمستوى الذي يطمحان إليه.
وتتطور علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بإزالة جميع العقبات التي تعترض التعاون الثنائي والبحث عن آفاق تعاون جديدة تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين وتخدم مصالحهما المشتركة حيث وقع البلدان اتفاقيات للتعاون في مجالات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والري والتخطيط والتربية والتعليم العالي والتقانة.
كما وقعت سورية والعراق اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي المصدقة عام 2009 واتفاقية التعاون الجمركي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقيات للتعاون في المجالات المصرفية والتأمين كما وقعت وزارتا النفط السورية والعراقية منتصف آب الماضي محضر اجتماع بشأن نقل النفط الخام والغاز العراقيين إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي السورية.
وتم إطلاق مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك في تشرين الأول من العام الماضي بغية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في سورية والعراق.‏
ويهدف المجلس إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وفتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية وتطوير المنتجات المعدة للتصدير من خلال المعارض والحملات التسويقية والتعريف بالتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمزايا الممنوحة للمستثمرين في سورية والعراق ودعم ودفع العلاقات التجارية وتفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات لتحسين مناخ الاستثمار في البلدين.‏
ويمثل العراق الشريك التجاري الأول لسورية من حيث حجم المبادلات التجارية إذ يصل حجم المبادلات التجارية بينهما إلى 3 مليارات دولار معظمها لصالح سورية ويبلغ عدد المشاريع العراقية المشملة في سورية 33 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو16 مليار ليرة.