بنوك باريس توافق على تمديد أجل الحصول على الديون اليونانية

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاثنين ان البنوك الفرنسية وافقت على تمديد اجل حيازاتها من الديون اليونانية 30 عاما وذلك بينما تكافح حكومة اليونان لاقناع معارضين من الحزب الحاكم بدعم خطة تقشف لتفادي الافلاس.
وفي الوقت الذي تتابع فيه الاسواق المالية أزمة ديون اليونان عن كثب أبلغ ساركوزي مؤتمرا صحفيا في باريس أن السلطات الفرنسية توصلت لاتفاق مع البنوك بتمديد اجال السندات المستحقة بشكل طوعي.
وقال "توصلنا الى أنه بتمديد أجل القروض على 30 عاما ووضع (أسعار الفائدة) عند مستوى القروض الاوروبية بالاضافة الى علاوة متناسبة مع النمو اليوناني مستقبلا فسيكون نظاما قد تراه كل دولة جذابا."
وأكدت مصادر مصرفية أن ذلك جزء من اتفاق اطاري تعيد البنوك من خلاله استثمار 70 بالمئة من العائد لدى استحقاق سندات اليونان. ومن هذا المبلغ سيوجه 50 بالمئة الى سندات جديدة لاجل 30 عاما و20 بالمئة سيعاد استثمارها في صندوق مضمون بلا كوبون يستند الى الاوراق المالية عالية الجودة.
وقالت مصادر بمنطقة اليورو ان مسؤولين من الاتحاد الاوروبي يناقشون الفكرة الفرنسية مع مصرفيين دوليين ومعهد التمويل الدولي في روما يوم الاثنين وأبدت بنوك ألمانية اهتمامها بالنموذج الفرنسي.
ويعتمد تقديم أي انقاذ مالي جديد الى اليونان بما في ذلك القروض الرسمية ومشاركة القطاع الخاص على اقرار البرلمان اليوناني هذا الاسبوع خطة تقشف خمسية وتشريعا لتطبيق اصلاحات هيكلية وعمليات خصخصة.
والتقى وزير المالية اليوناني ايفانجلوس فنيزلوس في أثينا مع أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم يعارضون الخطة لحثهم على التصويت لصالحها في اقتراعين بالبرلمان يومي الاربعاء والخميس حيث أن عدم اقرارها قد يدفع البلاد للعجز عن السداد.