التمويل الأجنبى بديلا عن امن الدولة ؟

كان على رأس أولويات نظام مبارك والتزاماته ، كما نعلم جميعا ، تنفيذ التعليمات الأمريكية بتصفية أي معارضة للولايات المتحدة و إسرائيل ومعاهدة السلام .
وكان جهاز أمن الدولة المنحل هو القوة الضاربة الرئيسية للنظام فى هذه المهمة .
جنبا الى جنب بالطبع مع باقى السياسات والترتيبات المعروفة مثل :
• تزوير الانتخابات
• و منع تشكيل أى أحزاب قوية و حقيقية
• مع تخليق طبقة من رجال الأعمال حليفة للأمريكان وصديقة لإسرائيل .
ولكن ظل أمن الدولة هو اللاعب الرئيسي لتصفية القوى الوطنية المصرية.
فبدأ باليسار والتيار الوطنى و العروبى طوال السبعينات والثمانينات ، فلما فرغ منهم ، قام بالتركيز على التيار الاسلامى ، وظل كذلك الى أن قامت ثورة يناير .
• وبعد أن سقط هذا الجهاز بعد الثورة ، افتقدت السياسة الأمريكية حليفا مهما لها فى هذا الشأن
• الى الحد الذى اعتبر فيه عددا من السياسيين الأمريكان أن سقوط أمن الدولة فى مصر أخطر من سقوط مبارك نفسه .
• بل أن الرئيس الأمريكي أوباما ، فور تلقيه نبأ اقتحام مقرات أمن الدولة من قبل المواطنين المصريين ، قام بإرسال وزير دفاعه روبرت جيتس على وجه السرعة الى مصر فى مهمة عاجلة لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن .
• رغم أنه فى ذروة الأحداث قبل تنحى مبارك ، لم يكلف نفسه سوى بإيفاد فرانك ويزنر السفير الامريكى السابق لدى مصر .
• وهو أمر مفهوم تماما حيث أن هناك تعاون وتنسيق أمنى واسع المدى بين النظام المصرى والأمريكان ، خاصة فيما يختص بشئون ما يطلقون عليه الإرهاب .
المهم أن أمريكا كما ذكرنا ، افتقدت بعد سقوط امن الدولة يدها الطولي فى مصر التى اعتمدت عليها طويلا فى تعقب وتصفية أعداءها وأعداء إسرائيل .
لتنشأ بذلك منطقة فراغ يتوجب عليها أن تعمل على ملئها على وجه السرعة ، والا ضاعت مصر منها .
وكان البديل هو الإسراع فى إنشاء ودعم وتمكين أكبر عدد ممكن من القوى والشخصيات السياسية المصرية الصديقة ، لكى تتصدى (للمتطرفين) و تواصل ما بدأه السادات ثم مبارك ، مع بعض الإصلاحات السياسية والدستورية ، التي لا تمس صلب السياسة المصرية الأمريكية القديمة .
وهنا أتى دور التمويل .
ودخل الأوروبيون أيضا على الخط
وانهمرت الأموال على الكثيرين من الشخصيات والمؤسسات مصرية الجنسية ، أمريكية الهوى والمصالح .
ولقد سبق وتناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى مقالين : الأول بعنوان ((ما شأن الأمريكان بالتعديلات الدستورية ؟)) والثانى بعنوان ((نحن أعلم بشئون ثورتنا !)) كما كتب فيه الكثيرون مثل الأستاذ فهمى هويدى فى مقاله (( فتش عن التمويل)).
ولكن الجديد ما كشفت عنه بصفاقة واستعلاء ، السفيرة الأمريكية الجديدة فى القاهرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الامريكى فى جلسة 21 يونيو الجارى من أنه تم انفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر منذ ثورة 25 يناير ، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني .
و قالت ان ذلك يأتى فى إطار حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها فى المنطقة التى تأتى على رأسها استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
فهل ينجح التمويل فيما نجح فيه من قبل أمن الدولة ؟
و هل تكون الجزرة بديلا عن العصا ؟
و هل يمكن أن تنجح " فلوس الخواجات" فى انتزاع مصر من هويتها الحضارية وجماعتها الوطنية واالعربية وصرف الانتباه عن المخاطر التى تهدد أمننا القومى ؟
و هل سيقوم الدولار واليورو والجنيه بالتحكم فى حياتنا السياسية والبرلمانية القادمة ؟
أخشى من ذلك .
ولذا يلزم التنبيه والتحذير والتحريض طول الوقت.
Seif_eldawla@hotmail.com