كان على رأس أولويات نظام مبارك والتزاماته ، كما نعلم جميعا ، تنفيذ التعليمات الأمريكية بتصفية أي معارضة للولايات المتحدة و إسرائيل ومعاهدة السلام . * * * وكان جهاز أمن الدولة المنحل هو القوة الضاربة الرئيسية للنظام فى هذه المهمة . جنبا الى جنب بالطبع مع باقى السياسات والترتيبات المعروفة مثل : • تزوير الانتخابات • و منع تشكيل أى أحزاب قوية و حقيقية • مع تخليق طبقة من رجال الأعمال حليفة للأمريكان وصديقة لإسرائيل . * * * ولكن ظل أمن الدولة هو اللاعب الرئيسي لتصفية القوى الوطنية المصرية. فبدأ باليسار والتيار الوطنى و العروبى طوال السبعينات والثمانينات ، فلما فرغ منهم ، قام بالتركيز على التيار الاسلامى ، وظل كذلك الى أن قامت ثورة يناير . * * * • وبعد أن سقط هذا الجهاز بعد الثورة ، افتقدت السياسة الأمريكية حليفا مهما لها فى هذا الشأن • الى الحد الذى اعتبر فيه عددا من السياسيين الأمريكان أن سقوط أمن الدولة فى مصر أخطر من سقوط مبارك نفسه . • بل أن الرئيس الأمريكي أوباما ، فور تلقيه نبأ اقتحام مقرات أمن الدولة من قبل المواطنين المصريين ، قام بإرسال وزير دفاعه روبرت جيتس على وجه السرعة الى مصر فى مهمة عاجلة لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن . • رغم أنه فى ذروة الأحداث قبل تنحى مبارك ، لم يكلف نفسه سوى بإيفاد فرانك ويزنر السفير الامريكى السابق لدى مصر . • وهو أمر مفهوم تماما حيث أن هناك تعاون وتنسيق أمنى واسع المدى بين النظام المصرى والأمريكان ، خاصة فيما يختص بشئون ما يطلقون عليه الإرهاب . * * * المهم أن أمريكا كما ذكرنا ، افتقدت بعد سقوط امن الدولة يدها الطولي فى مصر التى اعتمدت عليها طويلا فى تعقب وتصفية أعداءها وأعداء إسرائيل . لتنشأ بذلك منطقة فراغ يتوجب عليها أن تعمل على ملئها على وجه السرعة ، والا ضاعت مصر منها . وكان البديل هو الإسراع فى إنشاء ودعم وتمكين أكبر عدد ممكن من القوى والشخصيات السياسية المصرية الصديقة ، لكى تتصدى (للمتطرفين) و تواصل ما بدأه السادات ثم مبارك ، مع بعض الإصلاحات السياسية والدستورية ، التي لا تمس صلب السياسة المصرية الأمريكية القديمة . وهنا أتى دور التمويل . ودخل الأوروبيون أيضا على الخط وانهمرت الأموال على الكثيرين من الشخصيات والمؤسسات مصرية الجنسية ، أمريكية الهوى والمصالح . ولقد سبق وتناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى مقالين : الأول بعنوان ((ما شأن الأمريكان بالتعديلات الدستورية ؟)) والثانى بعنوان ((نحن أعلم بشئون ثورتنا !)) كما كتب فيه الكثيرون مثل الأستاذ فهمى هويدى فى مقاله (( فتش عن التمويل)). * * * ولكن الجديد ما كشفت عنه بصفاقة واستعلاء ، السفيرة الأمريكيةالجديدة فى القاهرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الامريكى فى جلسة 21 يونيو الجارى من أنه تم انفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر منذ ثورة 25 يناير ، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني . و قالت ان ذلك يأتى فى إطار حفاظ الولاياتالمتحدة على مصالحها فى المنطقة التى تأتى على رأسها استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . * * * فهل ينجح التمويل فيما نجح فيه من قبل أمن الدولة ؟ و هل تكون الجزرة بديلا عن العصا ؟ و هل يمكن أن تنجح " فلوس الخواجات" فى انتزاع مصر من هويتها الحضارية وجماعتها الوطنية واالعربية وصرف الانتباه عن المخاطر التى تهدد أمننا القومى ؟ و هل سيقوم الدولار واليورو والجنيه بالتحكم فى حياتنا السياسية والبرلمانية القادمة ؟ أخشى من ذلك . ولذا يلزم التنبيه والتحذير والتحريض طول الوقت . * * * * * [email protected]