ماذا سيكون مصير حسين سالم وأمواله المهربة بالخارج ؟

حسين سالم... صديق الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أصبح حديث الساعة في الشارع المصري بعد قرار القضاء الإسبانى الإفراج عنه مقابل دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو ؛ لارتكابه جرائم اقتصادية تتمثل في : غسل أموال في إسبانيا ، وحمله الجنسية الإسبانية مع المصرية، مما يعد أمرا مخالفا للقانون هناك والذى يمنع ازدواج الجنسية.
وكثرت التساؤلات هل سيحاكم سالم في مصر أم في إسبانيا؟ وهل بالإمكان استرداد الأموال التى هربها للخارج؟ أم أنه فر ولن تتم محاسبته؟
قانونيون وخبراء قالوا لأخبار مصر: إن عدم محاكمته في مصر لا تعنى أنه سيفر من العداله ، مشيرين إلى ضرورة تحضير ملف كامل بالجرائم التى ارتكبها في مصر وإرسالهاإالى القضاء الإسبانى لمحاكمته.
الدكتور نبيل حلمى- أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق - قال :إن هناك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولى وهوعدم تسليم الرعايا ، بمعنى أن من حصل على جنسية دولة ويقيم فيها ويتم اتهامه في دولة أخرى فلا يتم تسليمه وتتم محاكمته في نفس الدولة التى حصل على جنسيتها ، أما إذا كان فى دولة أخرى أثناء القبض عليه غير إسبانيا- على سبيل المثال- فكان من الممكن القبض عليه وتسليمه ، و أضاف : ليس معنى محاكمته في إسبانيا أنه سيكون له أية ميزة ؛ لأن هذه المحاكمة ستتم وفقا لقواعد العدالة ووفقا للالتزامات الدولية.**
لا تسليم للرعايا
وعن اتفاقيات تبادل المتهمين، قال حلمى :إنه حتى في حالة وجود تلك الاتفاقيات فإنه يتم تسليم المتهمين ولكن لا يتم تسليم "الرعايا" حتى ولو كان مذنبا ولكن يحكم عليه ويعاقب هناك ، مشيرا إلى أن مصر كذلك لا تسلم رعاياها.
و أوضح أستاذ القانون الدولى أنه في حالة إثبات حصول حسين سالم على الجنسية الإسبانية بصورة مخالفة للقوانين فمن الممكن أن تسقط عنه الجنسية الإسبانية ويتم تسليمه إلى مصر.
ودعا الى تحضير ملف كامل بكافة الجرائم والمخالفات التى ارتكبها ضد مصر وشعبها لإرسالها إلى القضاء الإسبانى لتتم محاكمته وفقا لهذه الأفعال.
وقال الدكتور نبيل حلمى : إنه بعد الحكم على حسين سالم فمن الممكن استعادة أية أموال قام بتهريبها إلى أى مكان فى العالم.**
حكم قضائى لرد الاموال
من جهته، قال المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى القضاة سابقا- إنه لم يسمع عن وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين مصر وإسبانيا ، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مثل هذه الاتفاقية فمن حق مصر أن تطالب باستعادة حسين سالم باعتباره متهما لديها في عدة قضايا. أما في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات فستتم محاكمته في إسبانيا ،وعلى القضاء الإسبانى أن يقرر ما إذا كان سيحاكم هناك أم سيسلم إلى مصر؟
وأشار انه في حالة حصوله على الجنسية بصورة غير مشروعة فسيحاكمه القضاء هناك بتهمه اختراق القانون ، وقد يتم طرده من البلاد أو تسليمه إلى مصر.
وبخصوص الأموال المهربة، قال عبد العزيز: إنه لابد أن يصدر حكم من القضاء المصري "الطبيعى العادى" - وليس "استثنائيا" بمعاقبة حسين سالم وبرد الأموال التى ثبت أنه قام بتهريبها إلى إسبانيا، ومن المفترض أن تحترم إسبانيا أحكام القضاء التى يحترمها العالم كله.**
اتهامات بالفساد المالى
من جانبه، قال السفير جمال بيومى - مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون - إنه لابد من رفع قضايا على حسين سالم هناك وتعقبه ، مشيرا إلى أن محامى سالم قد يلجأ إلى القول بأن هناك شعورا معاديا ضد موكله بمصر، مما لايؤهله للحصول على محاكمة عادله بمصر ؛وذلك قد يصعب إمكانية استعادته.
وأضاف أن إسبانيا لا تسمح بازدواجية الجنسية ، ويقوم بعض الناس بعدما يصدر لهم قرار التخلى عن الجنسية المصرية بطلب الحصول عليها مرة أخرى، وقال إن هناك أدلة أن سالم لم يتخل عن جنسية المصرية لأنه كان يستخدم جواز سفره المصرى حتى وقت قريب مما يعد أمرا محلا للتساؤل.
وأوضح أن السفير المصرى في إسبانيا أيمن زين الدين قال له : إن أسبانيا لا تعطى جنسيتها بسهوله، مضيفا أن إمكانية استعادة الأموال المهربه صعبة للغايه ،ومؤكدا أن سالم سوف يرفع قضايا مضادة.
وعن الاتهامات الموجهة ضد حسين سالم، قال البيومى :إنها اتهامات تتعلق بالفساد المالى والاقتصادى وليس لها علاقه بالسياسة ، مشيرا إلى أن تصديره الغاز لإسرائيل تم وفق اتفاقيات قد ينصب الهدف منها في صالح الأمن القومى المصرى، أما إذا كانت قد تمت كمجامله لإسرائيل وكى يحصل علاء وجمال مبارك وحسين سالم على عمولات فلابد أن تتم محاكمتهم على ذلك