حسين سالم... صديق الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أصبح حديث الساعة في الشارع المصري بعد قرار القضاء الأسبانى الافراج عنه مقابل دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو لارتكابه جرائم اقتصادية تتمثل في غسل أموال في أسبانيا وحمله الجنسية الأسبانية مع المصرية، مما يعد أمرا مخالفا للقانون هناك والذى يمنع ازدواج الجنسية. وكثرت التساؤلات هل سيحاكم سالم في مصر أم في اسبانيا؟ وهل بالإمكان استرداد الاموال التى هربها للخارج؟أم أنه فر ولن تتم محاسبته. قانونيون وخبراء قالوا لاخبار مصر إن عدم محاكمته في مصر لا تعنى أنه سيفر من العداله ، مشيرين إلى ضرورة تحضير ملف كامل بالجرائم التى ارتكبها في مصر وإرسالها الى القضاء الاسبانى لمحاكمته. الدكتور نبيل حلمى- أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق - قال إن هناك مبدأ أساسيا من مبادىء القانون الدولى وهوعدم تسليم الرعايا ، بمعنى أن من حصل على جنسية دولة ويقيم فيها ويتم اتهامه في دولة أخرى فلا يتم تسليمه وتتم محاكمته في نفس الدولة التى حصل على جنسيتها ، أما إذا كان فى دولة أخرى أثناء القبض عليه غير اسبانيا- على سبيل المثال- فكان من الممكن القبض عليه وتسليمه و أضاف " ليس معنى محاكمته في أسبانيا أنه سيكون له أى ميزه لان هذه المحاكمة ستتم وفقا لقواعد العداله ووفقا للالتزامات الدولية".