مصادر: احتمالات تسليم حسين سالم للقاهرة بعيدة جدًا.. والمرجح محاكمته في إسبانيا

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية أن رجل الأعمال المتهم حسين سالم، الذي ألقي القبض عليه الخميس الماضي في مدريد، وأخلي القضاء الإسباني سبيله بكفالة مالية قيمتها 27 مليون يورو، لم يسدد قيمة الكفالة حتى الأحد، وأنه من المتوقع أن يسددها الاثنين بسبب إجازة الأسبوع في إسبانيا.
وأضافت المصادر أن «احتمال عودة حسين سالم لمحاكمته في مصر بعيدة جدا، خاصة أن سالم يحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2008»، مشيرة إلى أن القضاء الإسباني سينظر خلال الأيام المقبلة في الأوراق التي تقدم بها سالم للحصول علي الجنسية الإسبانية، لأن قانون إسبانيا يحظر ازدواج الجنسية.
وتحدثت المصادر عن «معلومات مؤكدة» تفيد تقديم حسين سالم «مستندات صورية» للحصول علي الجنسية الإسبانية، منوهة إلى أن الاحتمال المرجح والأكبر أن يحاكم سالم فى مدريد، طبقاً للقانون الإسبانى، الذى يكفل للمواطنين الإسبان المحاكمة داخل البلاد، فى ظل عدم وجود اتفاقيات لتبادل المتهمين بين البلدين.
وقال العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول بالقاهرة، إن من قبض على سالم هو الإنتربول الإسباني، بعد أن وردت معلومات عن انتقاله من سويسرا إلى إسبانيا.
وأضاف أنه فى حال محاكمة سالم فى إسبانيا، فإن من حق الإنتربول المصرى حضور التحقيقات والوقوف على إجراءات المحاكمة، منوها إلى أن إسبانيا بالتحديد لديها مبدأ يسمى مبدأ الولاية أو الاختصاص القضائي العالمى، بموجبه تتم محاكمة ومقاضاة من يرتكب جرائم منظمة، تعنى أن التشريعات الجنائية الإسبانية تلاحق أى مجرم فى إسبانيا.
وأضاف العميد الشافعي «نعم لا توجد بين مصر وإسبانيا اتفاقيات تبادل متهمين، وأوضحوا أن قرار ترحيل رجل الأعمال حسين سالم، الذى تم القبض عليه فى مدريد، أمر غير متاح بموجب الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي اتفاقية مكافحة الفساد، لكن ملف الاسترداد تضمن أشياء كثيرة عن أحقية الجانب المصري في محاكمة حسين سالم علي أراضيها، لارتكابه جرائم يعاقب عليها في القانون المصري، كما أن القضاء الإسباني هو الذي سينظر في طلب الاسترداد، وأن هناك تكليفا من النائب العام الي وزير الخارجية بمتابعة التحقيقات التي تتم مع حسين سالم هناك، وانه لم يتم رفع النشرة الحمراء الخاصة بسالم رغم القبض عليه، خشية هروبه من المستشفي المودع به.
وقالت مصادر قضائية إن إسبانيا سوف تقاضى رجل الأعمال حسين سالم بناء على قاعدة قانونية هي «الاختصاص الجنائى الإسبانى الشخصى»، الذي يعني أن القضاء الإسباني هو من يحاكم أي مواطن يحمل الجنسية في إسبانيا سواء ارتكب جرائم داخل أو خارج إسبانيا.
وأوضحت المصادر أن هناك سندا قانونيا آخر يرجح كفة مثول سالم أمام القضاء الإسباني، وهو «الاختصاص القضائى العالمى»، فإسبانيا هي الدولة الوحيدة التي تطبق مبدأ الولاية القضائية فى تحقيق الجرائم المنظمة وتحديداً جرائم غسل الأموال والفساد.
وأشارت المصادر إلى أن المسألة الثالثة وهى المهمة والجوهرية التى تنص على أن كلتا الدولتين، مصر وإسبانيا، دولتين أطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة عام 2003 لمكافحة الفساد، ومصر وافقت وصادقت على هذه الاتفاقية، التى تلزم الدولتين على التعاون التام فى أى معاملات تتعلق بهذه الأمور.
يذكر أن رجل الأعمال حسين سالم مطلوب من جهات التحقيق المصرية، للمثول أمامها فى عدد من التهم، من بينها تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على أراض بمبالغ زهيدة.