ازدواج الجنسية يمنع محاكمة حسين سالم أمام القضاء الإسباني

اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم،‮ سيساعد كثيراً‮ في حل الكثير من الألغاز الشائكة ،‮ حول ثروة الرئيس السابق والتي تقدر بنحو‮ 40‮ مليار يورو حسب مصادر أوروبية‮.‬
حقيقة أكدتها دراسة حديثة أعدها مركز الجبهة للدراسات القانونية والسياسية،‮ وكشفت الدراسة التي أجراها الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بجامعة‮ 6‮ أكتوبر عن الدور الخطير الذي لعبه سالم في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل،‮ وقالت الدراسة إن أهمية القبض علي اللاعب الأساسي في هذه الصفقة تكمن في أنه كان الأقرب إلي مبارك،‮ وأن أموال الأخير جميعها مخبأة في أموال حسين سالم الذي يعد أول مصري يحصل علي الضوء الأخضر للقيام بأعمال تجارية مع إسرائيل عبر شركة‮ »‬شرق المتوسط للغاز‮« بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميامان الصديق المقرب من شمعون بيريز رئيس إسرائيل‮.‬
وأشارت الدراسة إلي أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد سالم،‮ إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،‮ في ضوء أن كلاً‮ من مصر وإسبانيا موقعة علي تلك الاتفاقية الدولية،‮ فضلاً‮ عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما‮. إن تسليم حسين سالم،‮ رجل الأعمال المصري الهارب المقبوض عليه في إسبانيا،‮ يخضع للقانون الإسباني وأن الأمور لم تتضح بعد،‮ خاصة أن الجانب المصري لم يتلق أي إفادة رسمية عن وجود جرائم‮ غسل أموال تواجه‮ »‬سالم‮« في مدريد‮.‬
وفي حال استعادة حسين سالم،‮ إذا وافق الجانب الإسباني علي تسليمه وفقاً‮ لمبدأ المعاملة بالمثل واتفاقية مكافحة الفساد،‮ سيخضع لتحقيقات تكميلية ويحال إلي محكمة الجنايات‮. ويبقي إخلاء السبيل أو الحبس الاحتياطي إجراء تحفظيا لتأمين الأدلة الجنائية في الدعوي،‮ وكون المحكمة رأت أن تخلي سبيله،‮ فهذا القرار من سلطتها،‮ أن المحكمة أفرجت عنه بكفالة نظراً‮ لحالته الصحية المتردية،‮ مستنداً‮ في ذلك إلي ما نشر عن أنه مصاب بأمراض عصبية‮.‬
ولفتت الدراسة إلي أنه سينظر في ملف الاسترداد الذي تقدم به الجانب المصري واحتوي علي أمر الإحالة إلي محكمة الجنايات مع الوضع في الاعتبار منح سالم الرئيس السابق حسني مبارك قصراً،‮ كما منح أولاده‮ 4‮ فيلات في منطقة شرم الشيخ مقابل تسهيل الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء،‮ كما أنه حصل علي‮ 2‮ مليار دولار من صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل،‮ وفقاً‮ لما أعلن عنه مكتب النائب العام،‮ واتهامه في إهدار‮ 714‮ مليون دولار،‮ كما احتوي الملف علي صورة جواز سفره المصري وجميع أدلة الثبوت والاتهامات التي وجهها له الجانب المصري،‮ والقضاء الإسباني هو الذي سيفحص هذه الإجراءات والطلبات وفقاً‮ للقانون الإسباني،‮ وعندها سيقول القضاء الإسباني كلمته،‮ فيما إذا كان سيحاكم أمام المحاكم الإسبانية أم سيتم تسليمه إلي القاهرة‮.‬
وعن حصول‮ »‬سالم‮« علي الجنسية الإسبانية في‮ 2008‮ إذا ثبت أن حصل‮ »‬سالم‮« علي الجنسية الإسبانية بطريقة سليمة من الناحية القانونية،‮ فإن إسبانيا لن تقوم بتسليمه إلي مصر ويحاكم أمام القضاء الإداري،‮ أن كل ما جاء عن حصول‮ »‬سالم‮« علي الجنسية الإسبانية منذ‮ 2008‮ جاء في الصحف ووكالات الأنباء،‮ رغم أن إسبانيا من الدول التي تمنع ازدواج الجنسية،‮ وإن كان من الوارد تسليمه إلي مصر لمحاكمته وفقاً‮ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وإسبانيا وبعض الدول وكذلك وفقاً‮ لمبدأ المعاملة بالمثل‮. بشأن ضمانات وحقوق حاملي الجنسية الإسبانية،‮ سواء كانت بالأصالة أو التجنس‮.‬
وأوضحت الدراسة أن مسألة تسليمه إلي مصر أو عدم تسليمه،‮ تخضع للقانون الإسباني في هذا الشأن،‮ وكذلك بالنسبة للجرائم المنسوبة إليه،‮ وما إذا كان القانون الإسباني يعاقب عليها أو لا،‮ ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضمن إجراءات التعاون الدولي في تسلم وتسليم المتهمين،‮ والمساعدة القانونية،‮ فإنها تحتوي علي ثغرات في التنفيذ والتطبيق،‮ وتحتاج إلي متابعة من خبراء علي دراية وعلم بأصول تلك القضايا‮.‬
وأكدت الدراسة علي أن مصر تسير في بداية الطريق،‮ في قضية حسين سالم،‮ الأمر الذي يتطلب حسن متابعة،‮ وعناية خاصة،‮ لمتابعة إجراءات استرداده،‮ وأن يتم ذلك بجدية وعمق،‮ خاصة أن لدينا سوابق مع هدي عبدالمنعم وعلية العيوطي،‮ وممدوح إسماعيل،‮ ولم نتمكن من إعادتهم حتي الآن،‮ فيما عدا هدي عبدالمنعم،‮ التي عادت مؤخراً‮ ولفتت الدراسة إلي أن قرار إخلاء السبيل بكفالة لا يدعو للقلق،‮ فبمجرد وصول ملف استرداد المتهم إلي السلطات الإسبانية يصدر قرار بوضع اسم‮ »‬سالم‮« علي قوائم الممنوعين من السفر‮.‬
وأشارت الدراسة إلي أن قضية‮ »‬سالم‮« تتشابه مع قضايا مماثلة أخري بمصر وخارج مصر،‮ فجميع المحاكم تتبع الإجراءات القانونية بإخلاء السبيل،‮ ومع ذلك يتم إصدار قرار من المدعي العام الإسباني بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر بسبب التهم الموجهة إليه في مصر‮.‬
وأكدت الدراسة أنه لا يمكن محاكمة‮ »‬سالم‮« أمام القضاء الإسباني بسبب ازدواج الجنسية،‮ فالقانون الإسباني يشترط تنازل الشخص عن الجنسية مقابل حصوله علي الإسبانية،‮ أن‮ »‬سالم‮« تمكن من الحصول علي الجنسية بمستندات صورية لأنه لم يتنازل عن الجنسية المصرية‮. أن الدولة الإسبانية بالتحديد لديها مبدأ يسمي مبدأ الولاية أو الاختصاص القضائي العالمي،‮ بموجبه تتم محاكمة ومقاضاة من يرتكب جرائم منظمة،‮ تعني أن الشرعيات الجنائية الإسبانية تلاحق أي مجرم في إسبانيا،‮ وأنها سوف تقاضي رجل الأعمال حسين سالم بموجب مسائل قانونية،‮ والمسألة الأولي وهي الاختصاص الجنائي الإسباني الشخصي بمعني أن التشريعات الجنائية الإسبانية تلاحق وتحاكم أي مواطن إسباني،‮ وفي هذه الحالة تطبق علي حسين سالم لكونه يحمل الجنسية الإسبانية سواء ارتكب جرائم داخل أو خارج إسبانيا‮.‬
إن المسألة الثانية كما تشير الدراسة وهي الاختصاص القضائي العالمي،‮ يعني أنها الدولة الوحيدة التي تطبق مبدأ الولاية القضائية في تحقيق الجرائم المنظمة،‮ وتحديداً‮ جرائم‮ غسل الأموال والفساد،‮ وتكاد تكون إسبانيا الدولة الوحيدة في العالم في هذا المجال‮.‬
أما المسألة الثالثة فهي أن مصر وإسبانيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة عام‮ 2003‮ لمكافحة الفساد التي تلزم الدولتين بالتعاون التام في أي معاملات تتعلق بهذه الأمور‮.‬