دراسة: من حق مصر تعديل سعر الغاز

اكدت دراسة علمية حديثة حق مصر في‮ تعديل سعر تصدير الغاز لإسرائيل ،‮ مشيرة الي‮ ان الادعاءات التي‮ يتم الترويج لها عن السعي‮ لرفع القضية الي‮ التحكيم الدولي‮ تستهدف الضغط علي‮ مصر،‮ منتهية الي‮ ان البدائل للغاز المصري‮ بالغة التكلفة وهو ما سيجعل تل ابيب ترضح في‮ النهاية لمطالب مصر‮.‬
واكدت ان العلاقات بين الدولتين قد تدخل مرحلة عالية من التوتر بسبب الخلاف بشأن هذه القضية‮. واشارت الدراسة التي‮ اعدها الدكتور عادل عامر،‮ رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية واستاذ القانون العام بجامعة‮ 6‮ اكتوبر بعنوان‮ »‬الآثار القانونية علي‮ الغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل‮« الي‮ التهديدات التي‮ يثيرها الكيان الصهيوني‮ في‮ حالة قطع الغاز وكذلك دور حسين سالم رجل الاعمال الهارب في‮ القضية،‮ والمشتبه في‮ تواطوائه مع إسرائيل ضد المصالح المصرية‮.‬
واشارت الدراسة الي‮ ان شركة امريكية هددت ببدء عملية تحكيم دولي‮ ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي‮ المصري‮ الي‮ إسرائيل باعتبارها احد المساهمين في‮ كونسورتيوم‮ غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري‮ لإسرائيل‮. واوضحت الدراسة ان التحكيم سيتم بموجب معاهدة امريكية مصرية لحماية الاستثمار‮.‬
وكانت شركة‮ »‬إبال‮« التي‮ تعتزم اللجوء الي‮ التحكيم اعلنت انها تحالفت مع شركاء دوليين من بينهم مستثمرون امريكيون لاتخاذ اجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان تدفق الغاز المصري‮ الي‮ إسرائيل‮.‬
وقالت الشركة ان التحكيم الذي‮ قد‮ يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها سيلزمها بدفع تعويض كبير قد‮ يجري‮ في‮ واشنطن‮.‬
واشارت الدراسة الي‮ ما اعلنه مسئول في‮ شركة‮ »‬اي‮ جي‮ اي‮« وهي‮ شريك آخر في‮ شركة‮ غاز شرق المتوسط ان الشركة استثمرت‮ 550‮ مليون دولار في‮ خط الانابيب البحري‮ الواصل بين العريش المصري‮ وعسقلان في‮ اسرائيل‮.‬
واشارت الدراسة الي‮ ان التحكيم الدولي‮ المزمع اقامته ضد مصر من قبل الشركات الاجنبية المساهمة هو دعاية صهيونية معروفة لا‮ يستند الي‮ اساس سليم وانه لا توجد علاقة بين الحكومة المصرية وهذه الشركات‮.
واشارت الدراسة الي‮ ان الاتفاقية تمت بين شركة شرق المتوسط والشركة المصرية القابضة للغاز،‮ وان الشركات التي‮ تهدد بالتحكيم ليست لها شخصية معنوية فهي‮ شركات مساهمة وليس لها الحق في‮ رفع دعاوي‮ دولية‮.‬
كما اوضحت الدراسة ان الاتفاقية لا تحتوي‮ بالأساس علي‮ شرط التحكيم الدولي‮ وفي‮ هذه الحالة فان القانون المصري‮ هو الذي‮ يختص بهذه القضية،‮ التي‮ تعتبر جريمة سرقة‮ يعاقب عليها القانون‮.‬
واشارت الدراسة الي‮ ان هذه الدعاوي‮ تستهدف الاستمرار في‮ ضخ الغاز المصري‮ دون ان تجري‮ تعديلات عليه تجاري‮ السعر العالمي،‮ معتبرة ان هذه المحاولات تعتبر سرقة علنية‮.‬
وأكدت الدراسة حق مصر في‮ تعديل سعر الغاز بل والغاء الاتفاقية،‮ مشيرة الي‮ ان الاتفاقية ليست لها علاقة باتفاقية السلام‮. واضافت انه اذا صدرت اي‮ احكام من القضاء المصري‮ تدين المسئولين المصريين الذين وقعوا علي‮ هذه الاتفاقيات وسهلوا اجراءات تصدير الغاز بما‮ يضر بمصلحة الشعب ويخل بالقواعد القانونية والظروف التي‮ اجريت فيها فان ذلك سيجعل موقف الحكومة المصرية ايجابيا‮.‬
واشارت الدراسة الي‮ انه مما‮ يجعل اسرائيل تسعي‮ للضغط علي‮ الجانب المصري‮ ان البدائل امامها تتركز في‮ الغاز القطري‮ او الغاز الروسي‮ الا ان تكلفتهما عالية جداً‮ لبعد المسافة الامر الذي‮ سيجبر تل ابيب في‮ النهاية علي‮ الرضوخ لمطالبه مصر فيما‮ يتعلق بتعديل بنود صفقة الغاز‮.‬