جمال عامر يكتب : فزاعة إسرائيل والغاز المصري

هددت شركة "أمبال أميركان إسرائيل" الأميركية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل.وأضافت الشركة -وهي أحد المساهمين في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسئول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل- أن عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أميركية لحماية الاستثمار. وكانت إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل توقفت منذ 27 أبريل الماضي بعد تفجير في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز. وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط، منهم شركة بي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم. وأمس قالت شركة أميركية أخرى هي "أي جي أي" -وهي شريك آخر في شركة غاز شرق المتوسط- إن مستثمرين أميركيين فيها اتخذوا إجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل. ولفتت إلى أنها تسعى للتحكيم الدولي بشأن ما وصفته بإخفاق مصر في حماية استثمارات الشركة كما هو منصوص عليه في اتفاق بين مصر وأميركا. وقالت الشركة إن التحكيم الذي قد يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها سيلزمها بدفع تعويض كبير قد يجري في واشنطن في غضون ستة تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستورد الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاما أُبرم في 2005. وأوضح مسئول في شركة "أي جي أي" أن شركة غاز شرق المتوسط استثمرت 550 مليون دولار في خط الأنابيب البحري الواصل بين العريش المصرية وعسقلان في إسرائيل. وأشار إلى أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الإمدادات. وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي تي تي التايلندية ورجل الأعمال الأميركي سام زيل رئيس أي جي أي وشركة أمبال أميركان إسرائيل ومرهاف الإسرائيلية. وفي أثناء ذلك وافقت الأردن على تعديل أسعار الغاز الذي تستورده من مصر في حين رفض الكيان الصهيوني إجراء أية تعديلات على اتفاقية الغاز المبرمة مع مصر يؤدي إلى زيادة في السعر. وفي نفس الوقت ترددت الأنباء حول شهادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم لصالح الكيان الصهيوني ضد مصر في قضية التحكيم المزمع رفعها على مصر. إن التحكيم الدولي المزمع إقامته من قِبل الشركات الأجنبية المساهمة في شركة "غاز المتوسط" ضد مصر هو دعاية صهيونية معروفة، ولا أساس لها من الصحة، أنه لا يوجد علاقة بين الحكومة المصرية وبين هذه الشركات. أن هذه الاتفاقية تمَّت بين شركة شرق المتوسط والشركة المصرية القابضة للغاز، أن الشركات التي تهدد بالتحكيم الدولي ليس لها شخصية معنوية فهي شركات مساهمة، وليس لها الحق في رفع دعاوى دولية. أن الاتفاقية لا تحتوي بالأساس على شرط التحكيم الدولي، وفي هذه الحالة فالقانون المصري هو الذي يختصُّ بهذه القضية، وهي تصدير الغاز المصري، والتي تعتبر جريمة سرقة يعاقب عليها القانون. أن هذه الدعاوى تستهدف الاستمرار في ضخ الغاز المصري ودون حتى أن تُجرى تعديلات عليه تجاري السعر العالمي، فهم يريدون أن يستمتعوا بهذه الاتفاقية والتي تعتبر سرقةً علنيةً. حقَّ مصر في تعديل سعر الغاز، بل وإلغاء الاتفاقية من عدمه، أن الاتفاقية ليس لها علاقة باتفاقية السلام، كما يروج البعض أن إلغاءها يُمثِّل انتهاكًا لاتفاقية السلام. أن موقف مصر متوقف على البنود التي تمَّت عليها الاتفاقية، وعلى ذلك سوف يحدد في هذه الحالة إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي. انه يمكن لمصر أن تتجنب قرارات التحكيم الدولي إذا أثبتت أن الاتفاق باطل أو أجرى في ظروف غير صحيحة، ففي هذه الحالة يمكن لمصر أن تعدل في الأسعار أو تلغى الاتفاقية. أنه لو صدرت أي أحكام من القضاء المصري تدين المسئولين المصريين الذين وقَّعوا على هذه الاتفاقيات، وسهلوا إجراءات تصدير الغاز بما يضرُّ بمصلحة الشعب ويخل بالقواعد القانونية والظروف التي أجريت فيها لا أن ذلك سوف يجعل موقف الحكومة المصرية إيجابيًّا. أن تغير الأحوال التي كانت سائدةً وقت إبرام الاتفاقية مقارنةً بالمجريات التي تحدث الآن على الساحة سوف يساعد على تدعيم الموقف المصري. إن من حقِّ أي إنسان أن يقاضي أي طرفٍ يعتقد أنه يلحق به ضررًا والمقاضاة لها طرقها وأساليبها، أنه في الحالة المصرية فإن المقاضاة تتوقف على ما اتفق عليه الطرفان، أن الشركات المساهمة في شركة غاز المتوسط لا تستطيع أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لما يكن هناك نص صريح في العقد بإمكانية لجوء الطرفين في حالة النزاع إلى التحكيم الدولي. أنه يجب الإجابة على عدة تساؤلات مهمة فهل من حق الشركة "إمبال" الإسرائيلية الأمريكية كمساهم منفرد أن تبدأ في تحريك إجراءات قضائية؟ وهل هذه الإجراءات تكون ضد الشركة المساهمة بحيث تكون القضية بينها وبين الشركة أم تكون ضد الحكومة المصرية؟أنه في حالة إذا ثبت أن العقد شابه الفساد أو عيب من العيوب يؤدي إلى بطلانه؛ ما يؤدي إلى إدانة المسؤلين المصريين الذين وقَّعوا الاتفاقية أن المحكمة في هذه الحالة ستفرض عليهم غرامات مالية كتعويضاتٍ عن الضرر الذي ألحقوه بالاقتصاد المصري. أنه إذا تم اللجوء للتحكيم الدولي وفرضت غرامات على مصر فإنه يمكن تسديدها من الأموال التي سوف تحصل كتعويضاتٍ من المسئولين عن عقد الاتفاقية، أن اتفاقية تصدير الغاز ليس لها علاقة باتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني. إن موقف مصر القانوني ليس جيدًا بما فيه الكفاية لأن هذه ليست أول مرةً تواجه فيها مصر التحكيم الدولي، أن تاريخنا معه ليس مطمئنًا فقد خسرنا بسببه مئات الملايين من الجنيهات من قبل. وآخرها كانت قضية رجل الأعمال وجيه سياج، والذي لجأ للتحكيم الدولي ضد حكومة نظيف، وألزمت الحكومة المصرية بدفع مئات الملايين من الجنيهات، وتم التصالح بعد ذلك. أن العقد الذي أبرم في عهد مبارك يلزم الجانب المصري بتنفيذه، وأننا ليس لدينا الحق في تعديل السعر فنحن ملزمين بكل البنود وليس في لدينا الحق قانونًا بالإخلال بها. أن حتى لو أصدر القضاء المصري أحكامًا تدين المسئولين عن تصدير الغاز المصري فلن تفيد هذه الإحكام ولن تقوي موقفنا فالتحكيم الدولي لن يتأثر بها. ورغم أن التهديدات السابقة أثارت مخاوف البعض في مصر بالنظر إلى أن الفساد الذي شاب صفقة تصدير الغاز لإسرائيل ارتكبه نظام الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم وبالتالي فإن التحكيم الدولي قد يأخذ بوجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية ، إلا أن هناك من رأى عكس ذلك ووجد فيما يحدث فرصة سانحة لمصر لتعديل شروط الصفقة وخاصة فيما يتعلق بتقليل فترة سريانها التي تمتد ل 20 عاما ورفع سعر بيع الغاز وفقا لما هو معمول به حاليا في السوق العالمي . فمعروف أن البدائل أمام إسرائيل تتركز في الغاز القطري أو الغاز الروسي ، إلا أن تكلفتهما عالية جدا لبعد المسافة ، وهو الأمر الذي سيجبر تل أبيب في النهاية على الرضوخ لمطالب مصر فيما يتعلق بتعديل بنود صفقة الغاز . بل وهناك من فسر تهديدات شركتي “إمبال” و”إيه. جى. آى” وحملة الدعاية الإسرائيلية حول البحث عن بديل للغاز المصري بأنها مجرد محاولة للضغط على القاهرة للإسراع بضخ الغاز مجددا للكيان الصهيوني والإفلات من مطالب رفع سعره ، إلا أنه لن يتم على الأرجح اللجوء إلى التحكيم الدولي بالنظر إلى الدعوات المتصاعدة في الشارع المصري لإلغاء الصفقة ودفع التعويضات للمتضررين أيا كانت قيمتها بدلا من استمرار بيع الغاز ل 20 عاما بأسعار بخسة وبالتالي ضياع مليارات لا حصر لها . ولعل قرار ألمانيا إغلاق جميع مفاعلاتها النووية بحلول العام 2022 والذي سيتتبعه ارتفاع أسعار الغاز أضعاف ما هي عليه الآن هو أمر آخر يدفع الشارع المصري للاصرار أكثر وأكثر على إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل ، بالنظر إلى أن أية خسائر متوقعة مهما كانت قيمتها سيتم تعويضها على وجه السرعة ، بل إن ألمانيا قد تكون أيضا بديلا لإسرائيل فيما يتعلق باستيراد الغاز المصري . والخلاصة أن المفاجأة التي خرجت من داخل ألمانيا وجهت ضربة موجعة لإسرائيل وقد يكون لها تداعيات سياسية أيضا في حال استغلتها مصر لردع تل أبيب عن التدخل في دول حوض النيل مقابل الموافقة على استمرار تزويدها بالغاز وفقا للأسعار العالمية ولفترة محددة