عبد القادر مساهل أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بتونس لجريدة مصر الجديدة أن الجزائر التي تابعت عن كثب التطورات الهامة التي عاشتها تونس قد آلت على نفسها أن تحترم وتدعم خيارات الشعب التونسي بكل مكوناته. وأوضح خلال تدخله في أشغال الدورة ال 15 للجنة متابعة التعاون الثنائي الجزائريالتونسي أن هذه الدورة تنعقد في ظرف استثنائي يشهد ميلادا جديدا للجمهورية التونسية التي تعيش هذه الأيام مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث معربا عن أمله في أن تقود المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس إلى "إرساء دعائم نظام ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي التواق لمزيد من الحرية والعدل والمساواة".وشدد على أن الجزائر التي تابعت عن كثب التطورات الهامة التي عاشتها تونس قد ألت على نفسها أن تحترم وتدعم خيارات الشعب التونسي بكل مكوناته. وأكد مساهل أن واجب التآزر - الذي يمليه واقع الجوار وتفرضه وحدة الانتماء الحضاري والثقافي والديني ووحدة المصير- يجعل الجزائر "تتقاسم انشغالات وتطلعات الأشقاء في تونس وتتضامن معهم في هذه الظروف الصعبة".وبخصوص التعاون بين البلدين أوضح أن أوجه التعاون "متعددة ومتنوعة بتنوع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية" التي تجمع البلدين والتي تحتاج إلى المزيد من المبادرات و التفعيل "طالما أن الإرادة السياسية متوفرة".واعتبر أن أشغال هذه الدورة تشكل فرصة سانحة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين البلدين وإعادة تحريك آلياته في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم اقتصاد قوي وتكامل بين البلدين بما يعود بالمنفعة على مصالح الشعبين الجزائريوالتونسي أخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين وكذا ما يشهده المحيط الجهوي والدولي من أزماتوتغيرات . وبعد أن لاحظ الوزير أن وتيرة التعاون بين البلدين عرفت بعض التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية "لأسباب موضوعية" أوضح أن أشغال الدورة ال15 تعد فرصة مواتية لتقييم مجمل برامج التعاون التي سطرت من قبل ورسم الملامح الأولى للمزيد من مشاريع العمل المشترك في المستقبل المنظور . وفي معرض حديثه عن السبل الكفيلة بدعم علاقات التعاون في شتى المجالات استعرض عبد القادر مساهل القطاعات الهامة التي تستقطب الاهتمام ومنها على الخصوص استكمال إجراءات المصادقة على ملاحق قواعد المنشأ التابعة للاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين . كما ركز على قطاعات الطاقة والمناجم والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصحة والتعليم التي اعتبرها قطاعات تتطلب العناية بها وايلائها الاهتمام البالغ لما لها من أهمية في تجسيد التعاون والتكامل بين البلدين