اشتم رائحة الدم والبارود

يبدو ان الساحة الفلسطينية مقبلة على مرحلة صعبة داخليا، ليس بسبب الخلافات السياسية
والايديولوجية بين الفصائل، ولكن هذه المرحلة على خلفية ما يجري داخل حركة فتح والتي
سيتسبب بها قضية قرار اللجنة المركزية لحركة فتح من فصل محمد دحلان من الحركة لتجاوزات
ذكرت عبر وسائل الاعلام ولا داعي لذكرها.
هذه القضية مسألة داخلية لحركة فتح ولكنها ليست بمعزل عن المجتمع الفلسطيني ككل، لان كل
الانشقاقات في حركة فتح كان يصحبها دماء وبارود وقتل واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين
وبيروت تشهد بذلك، ونحن نحذر من هذه الظاهرة، لان هذا الفصل لا نعتقد انه سيمر بسهولة
على دحلان وانصاره الذين لن يقبلوا بهذا الامر، فإما تتراجع حركة فتح أو عفوا يتراجع
محمود عباس عن قراره، لان الموضوع فيه اعتبارات شخصية كثيرة لان دحلان ليس جديدا على
محمود عباس وكما نقول في حديثنا البلدي ( دفنينو سوى) فلا المدان ولا المدين مختلفين
كثيرا عن بعضهما البعض.
اقول هذا القول حتى نكون على درجة من الحيطة والحذر وتحديدا هنا في قطاع غزة لانها ربما
تكون ساحة المواجهة كون انصار دحلان يتمركزون في القطاع ووجودهم في الضفة وجود ضعيف ،
وعليه من الضروري ان لا تغفل اجهزة الامن هذه المشكلة وان تكون على اهبة الاستعداد
لمواجهة حالة انفلات امني داخلي يمثله الصراع بين عناصر حركة فتح المؤيد والمعارض.
انا هنا لا اريد ان اناقش قضية دحلان ولا الاسباب التي دفعت الحركة لاتخاذ قرارها ، او
طبيعة التهم الموجه الى دحلان وفق تقرير لجنة التحقيق الفتحاوية، لانني منذ البداية قلت
أن الامر متعلق بشأن داخلي للحركة، وما اردت الحديث عنه هو الاثار المترتبة على ذلك
خاصة هنا في الساحة الغزية، والتي اعتقد انها ستكون ساحة صراع ، لا استبعد ان يكون فيها
دماء تسيل نتيجة تصفية الحسابات المتوقعة ومحاولة السيطرة على التنظيم لصالح طرف على
حساب طرف آخر.
وهنا اود الاشارة الى أنني اتفق مع من يقول أن تقديم دحلان للنائب العام دون العودة الى
المجلس التشريعي الذي هو عضو فيه، فيه مخالفة قانونية ، اما ان يحاكم محاكمة تنظيمية
فهذه ليست لها علاقة بالمجلس التشريعي أو مخالفة القانون الفلسطيني، وهي متفقة مع لوائح
وتنظيم الحركة فيجب عدم الخلط بين الأمرين.
اتمنى ان تمر هذه القضية دون ان يكون هناك دماء كما عودتنا الحالة الفتحاوية وأن تتم
معالجة هذه الامور بشكل تنظيمي بعيدا عن الشخصنة وبعيدا عن التشهير في وسائل الاعلام او
التحريض الذي ستكون عواقبه وخيمة، وعلى الجهات الامنية ان تأخذ اقصى درجات الحذر
والاستعداد لمواجهة أية احتمالات قادمة.