بعد اعلان جامعة القاهرة عن ممارسة خاصة بتشغيل المغاسل المركزية وفتح باب المزايدة تقدمت العديد من الشركات ومن ضمنها شركة مينار الهندسية التى تقدمت بعطائها ووافقت عليه جامعة القاهرة مستشفى القصر العينى وعليه تم تحرير عقد بين الشركة ورئيس الجامعة والاتفاق على أن القيمة الاجمالية للأصناف موضوع العقد هى 85 ألف جنيه شهريا شاملة كافة أنواع الرسوم والضرائب وقد تضمن البند الثانى من العقد التزام الشركة بتشغيل وصيانة واصلاح المغاسل المركزية بالمستشفى طبقا لأمر التوريد وكراسة الشروط واستمرت التعاملات بين الطرفين حتى طلبت الجامعة بتجديد التعاقد وتم تجديد العقد مرة أخرى لمدة ثلاث شهور وفقا لشروط أهمها ضرورة دعم معدات المغسلة بالنقل والاحلال والتجديد نظرا للحالة الحرجة التى وصلت اليها المعدات لأنها مصنعة منذ 20 عاما وكذلك التحفظ على القيمة المالية للتعاقد نتيجة الزيادة فى اسعار قطع الغيار والمواد الخام المستخدمة للتشغيل. وبعد فترة من التعاقد أعلنت المستشفى عن طرح العملية لممارسة عامة وتقدم لها شركة أخرى بجانب شركتنا وتمت ترسية الممارسة على هذه الشركة بدون سند قانونى ولا ينطبق عليها الشروط الفنية المتطلبة فى كراسة الشروط ولأن هناك مخالفات مالية وقانونية تمت فى المناقصة تم توجيه انذار إلى لجنة التعاقدات بوزارة المالية وتم قبوله واعادة المناقصة ورست على شركة المينار ومن ذلك الوقت والادارة ترفض تسليمنا مستحقاتنا المالية مما دفع الشركة للتعاقد مع البنك حتى تلتزم بتعاقدها مع الجامعة وذلك دفع اجور العمال وبعد ذلك تقدمت بطلب للجنة المنازعات تحت رقم 475/2009 بصرف المستحقات المالية المتأخرة والتى بلغت مليون و161 ألف جنيه بالاضافة إلى مبلغ 98 ألف جنيه الفرق بين التعاقدين وتعويض الشركة بمبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بها ودفع فوائد قانونية 1% شهرياً. وأشارت الشركة إلى وجود مخالفات فنية تتم وتثبت خطورة استمرار التشغيل بهذه الطريقة للمغاسل المركزية.