عن القابضة للسياحة وأكاذيب المناحة.. الحقائق الغائبة عن بيع أرض التحرير تكشف مغالطات الهجوم والتبرير!

· علي عبدالعزيز أبلغني بعقلانية بكلمة.. كفي الحديث عن هذا الموضوع ونتخذ القرارات وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وتطبيقا للقانون والتعليمات الوزارية والاستثمارية
يبدو أن هناك من يريد أن يستعرض عضلاته من خلال اثارة موضوعات سبق وتم حسمها تتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص طرح أرض ميدان التحرير للبيع.. الأرض الخاصة بإقامة «فندق» يطل علي الميدان والذي تأخرت اقامته بسبب الدربكة واللكلكة التي تبناها البعض ولغرض في نفس يعقوب.. ومؤخرا تمت اثارة القضية في لجنة السياحة بمجلس الشعب..وطبيعي أن تكون هناك مناقشات ومساجلات بل وتدخلات قد تصل إلي درجة الحماس والاعتراض ولكن لابد وأن تكون هناك الرؤية الصائبة التي نستقيها من اصحاب الألباب خصوصا أن هناك من يتسلق علي الحقائق تماما كما يتسلق الزرع من نوع اللبلاب!
أنا لن أسرد ما دار من مناقشات داخل لجنة السياحة.. فقط نقول الحقائق بصدق وبدون كذب! كان من الطبيعي أن أواجه المسئول الأول عن القابضة للسياحة والفنادق والسينما واعني به السيد «علي عبدالعزيز».. الرجل التزم بالصمت لأن الصمت أبلغ من الكلام لأنه يرفض المساس بكرامة وظيفته ويتعامل وفقا للقانون، خصوصا أن هناك من يحاولون حرق القانون وكأنه «كانون».. الرجل بعقلانية ابلغني باقتضاب بكلمة.. كفي الحديث عن هذا الموضوع لأن المسئول لست أنا وحدي واتخذ قراراتي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة مجتمعا ونحن لم نخالف القانون ونسير في عملنا وفقا لما تنطق به مواد القانون.. فلا نخالفه ونحترم القرارات والتوجيهات الوزارية لأن هناك مسئولا أعلي يتخذ القرارات ويراجعها ونلتزم بتنفيذها فأنا ألتزم بالقواعد والنظم.. وهناك من يتساءلون هل أنا التزمت أم لا؟ الاجابة تؤكد وبدون مداراة أو مناورة بأنني رجل ملتزم وليس عندي كلام آخر أقوله لك! عموما استطعت أن احصل علي التقرير الوافي الخاص بطرح أرض التحرير للبيع والمتضمن تعديل عقد البيع اإلي عقد حق انتفاع وتنفرد صفحة سياحة بصراحة بنشره وهذا هو مضمونه.. تم طرح أرض التحرير للبيع علي أسس وقواعد التقييم التي اعتمدت عليها اللجان في تحديد قيمة الأرض وتم تقييم سعر متر الأرض المخصصة للاستثمار الفندقي بنسبة تتراوح بين 10و15% من التكلفة الكلية للمشروع وفقا لما اعتمدته اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء في 8/12/1996 وهو مايجري عليه العمل منذ تاريخه« تمت إضافة نسبة 5% أخري باعتبار أن الأرض المشار إليها من القطع المتميزة» وهناك الدراسات المعدة بمعرفة مركزدعم التصميمات المعمارية الهندسية «كلية الهندسة جامعة القاهرة» المعدة عام 2005 لحساب تكلفة بناء الغرفة في الفنادق حسب الدرجة والمنطقة السياحية وتمت الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في تثمين الأراضي للإستغلال الفندقي والتي قدرت سعر الأرض بما يتراوح بين 8 و10آلاف جنيه للمتر المربع ومن الجدير بالذكر أن أسلوب تقييم الأراضي المخصصة للاستثمار الفندقي يختلف تماما عن تقييم الأراضي الآخري التي تتنوع فيها مجالات الاستخدام مثل الاستثمار العقاري والتجاري وغيره والتي نوجزها في الآتي: مدة استرداد رأس المال في الاستثمار العقاري من 2 إلي 4 سنوات أما في الاستثمار الفندقي فمن 12 إلي 17 عاما فهواستثمار طويل الأجل العائد علي المال المستثمر في الاستثمار العقاري بعد العام الرابع أما في الاستثمار الفندقي بعد العام السابع عشر، الاستثمار الفندقي يساعد في التنمية الشاملة من عدة نواحي منها توفير فرص عمالة دائمة مباشرة وغير مباشرة وتنشيط مبيعات شركات الأغذية والمشروبات والمفروشات وشركات الصيانة والصناعات المرتبطة بهذه الشركات. الإيرادات السيادية للدولة من الاستثمار العقاري هي ضريبة الدخل تحقق لمرة واحدة والضريبة العقارية، أما في الاستثمار الفندقي فهي ضريبة الدخل وضريبة كسب العمل وضريبة مبيعات ومغربية عقارية وضريبة ملاهي طوال فترة الاستثمار.. وأشار التقرير إلي أنه تم إعداد تقييم مبدئي للأرض بواسطة لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس دولة وتضم في عضويتها ممثلين عن الشركة المالكة للأرض «ايجوث» وتم تحويل التقييم إلي لجنة التحقيق من صحة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري طبقا لأحكام المادة رقم 19 من القانون 203 لسنة 1991 وباعتبارها لجنة محايدة تمثل جميع أجهزة الدولة المختصة برئاسة نائب رئيس مجلس دولة وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وأعضاء من ذوي الخبرة المالية والاقتصادية والتي رفعت بدورها تقريرا للسيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار، اعتمد من سيادته بتاريخ 7/3/2005 بتقدير سعر متر الأرض بمبلغ «عشرة آلاف جنيه) للمتر تأسيسا علي القواعد المشار إليها أعلاه وعن إجراءات الطرح: تم إعداد كراسة الشروط التي نصت في الالتزام باستغلال الأرض بعد شرائها علي إنشاء فندق سياحي يتكون من غرف وشقق فندقية وأنشطة تجارية وإدارية تم الإعلان عن بيع الأرض في جميع الصحف القومية والعربية والموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 13/10/2005 وتحدد يوم 14/12/2005 موعدا لفض المظاريف وتأجل الموعد بناء علي طلب بعض المستثمرين لمزيد من الدراسة حيث تحدد يوم 12/2/2006 موعدا نهائيا لفض المظاريف قامت سبع جهات من بينها بنوك بشراء كراسة الشروط وصدرت القرارات الخاصة بتشكيل لجنتي فض المظاريف والتفاوض برئاسة نائب رئيس مجلس دولة وتضم في عضويتها ممثلين من الشركة القابضة وشركة ايجوث والرقابة الإدارية وتقدم عرض من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور العالمية- وهي شركة مساهمة من جهات مؤسسية عالمية بأمريكا وفرنسا وانجلترا وصناديق استثمار ومرفق بيان بمؤسسي الشركة، وذلك بمبلغ 250،10 «عشر آلاف ومائتين وخمسين جنيها» للمتر المربع ثم رفعه إلي 500،10 «عشرة آلاف وخمسمائة جنيه» بعد التفاوض بمعرفة اللجنة.
وتم تشكيل لجنة فنية من شركة ايجوث لدراسة العرض الفني المقدم من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة الإدارة العالمية أكور والتي انتهت إلي طلب دراسة مرورية عن الأثر المروري للمشروع علي المنطقة المحيطة به والحلول الفنية التي تمت مراعاتها في التصميم لتغطية هذه المنطقة وقدم البنك الأهلي سوسيتية جنرال بالتعاون مع شركة الإدارة العالمية أكور تقريرا فنيا مبدئيا لمشروع أرض التحرير متعدد الأغراض معد من قبل مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي «جامعة القاهرة» في ابريل 2006 بشأن دراسة حركة المرور ومتطلبات الانتظار.. تمت موافاة السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتقرير بنتيجة الدراسة والتوصيات المعدة من اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة شركة ايجوث بتاريخ 19/4/2006 وتم ارسال خطاب الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 10/5/2006 للسيد الاستاذ الدكتور وزير الاستثمار للعرض علي مجلس الوزراء مرفقا به الدراسة المرورية المعدة من جامعة القاهرة وورد كتاب السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة الاستثمار بتاريخ 25/7/2006 مرفقا به كتاب السيد الأستاذ /أمين عام مجلس الوزراء بالموافقة علي طلب المستثمر لشراء أرض ميدان التحرير وموافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2006 علي طلب المستثمر بزيادة الارتفاع للمبني ليصبح 40 مترا بدلا من 36 مترا وإعفائه من سداد مبلغ 850،466،1 مليون جنيه نظرا لزيادة دور اضافي طبقا لكراسة الشروط ووافق مجلس إدارة شركة ايجوث بجلسته بتاريخ 31/7/2006 ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 6/8/2006 علي بيع أرض التحرير البالغ مساحتها 867م2 للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية بمبلغ 607،61 مليون جنيه بواقع 500،10 ألف جنيه للمتر المربع وفقا لما انتهت إليه لجنة التفاوض ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ايجوث علي البيع بتاريخ 6/8/2006 وورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 526 المؤرخ في 5/9/2006 يفيد ضرورة سداد المستثمر بقيمة الارتفاع الزائد علي 36م. وتم العرض علي الجمعية العامة غير العادية لشركة ايجوث في 11/10/2006 والتي ألزمت المستثمر بسداد قيمة الارتفاع الزائد علي 36م وورد كتاب البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بتاريخ 12/9/2006 بالموافقة علي سداد مقابل زيادة الارتفاع وورد قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 337 لسنة 2007 الصادر في 15/2/2007 بالموافقة علي إنشاء فندق مستوي خمس نجوم بارتفاع 40 مترا علي أرض التحرير مع الزام المشتري بإقامة جراج تحت سطح الأرض واستفياء جميع الاشتراطات والموافقات الفنية وخاصة الطابع المعماري لمنطقة وسط المدينة وتم توقيع عقد البيع الابتدائي لأرض التحرير بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور العالمية بتاريخ 28/2/2007 وسددت باقي قيمة شراء الأرض البالغ إجماليها 550،074،63 مليون جنيه للشركة القابضة نظرا لتعذر اصدار التراخيص لإقامة فندق بطاقة 600 غرفة وللكثافة المرورية بميدان التحرير وضرورة تخفيض الطاقة لتكون ما بين 200 إلي 250 غرفة ونظرا لأن الأرض لم يكن قد تم اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها للمستثمر فقد تم التفاوض مع المستثمر للوصول إلي حل مناسب يحافظ علي مصلحة وحقوق الطرفين وتم الاتفاق بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عام علي تعديل شروط عقد البيع ليصبح عقد حق انتفاع لمدة خمسين عاما تؤول بعدها الأرض وما عليها من مبان للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتخفيض الطاقة الفندقية المزمع إنشاؤها علي أرض التحرير من 600 غرفة إلي 250 غرفة مع التزام المستثمر بإنشاء أماكن الجراجات لاستيعاب السيارات وورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/2008 والذي يفيد بأن السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء أشر بالنظر في سرعة إنهاء الاتفاق مع شركة أكور، وذلك علي ضوء خطاب شركة أكور للسيد أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2008 ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 25/5/2008 علي تعديل عقد بيع أرض التحرير إلي عقد حق انتفاع وقد تضمن التعديل الآتي: فسخ عقد البيع الابتدائي وإبرام عقد حق الانتفاع ليكون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والمستثمر وتحديد حق الانتفاع لمدة خمسين عاما تؤول بعدها الأرض وماعليها من مبان للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتخفيض الطاقة الفندقية المزمع انشاؤها علي أرض التحرير من 600 غرفة إلي 250 غرفة مع مراعاة الكثافة المرورية وتسديد قيمة حق الانتفاع سنويا بعوائد ثابتة وعوائد متغيرة تم تكليف مكتب الخبرة/ حازم حسن بشأن اعداد دراسة لمراجعة مقابل حق الانتفاع الثابت والتغيير الذي ستحصل عليه الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما عن فترة حق الانتفاع لمدة خمسين عاما لكل من الفندق والمبني الإداري والذي انتهج منهج الحيطة والحذر حيث انتهي تقريره إلي أن القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية لحق الانتفاع تبلغ 417 مليون جنيه غير شاملة القيمة المتبقية للأرض وما عليها من مباني والتي تشمل: مبني إداري يحتوي علي عدد من المحال التجارية والإدارية البنوك وفندق قائم من مستوي اربع نجوم بطاقة 250 غرفة شامل المعدات والتجهيزات وبما أدخل عليه من تعديلات وتحسينات واحلال وتجديد نص عليه العقد صراحة بما يضمن استلام الفندق علي اكمل وجه وجراج متعدد الطوابق تحت الأرض وبما يقم المباني والأرض بمئات الملايين من الدولارات في نهاية مدة الانتفاع علما بأن العمر الافتراضي لهذه المباني وفقا للتقديرات المعمارية يبلغ 100 عاما وتم توقيع عقد حق الانتفاع بأرض التحرير بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما «كطرف أول» وشركة أكور العالمية للفنادق والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال «كطرف ثان» بتاريخ 29/10/2008 تحصل بمقتضاه الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما علي مقابل ثابت يسدد سنويا مقدما مقابل حق الانتفاع بالأرض ويتم تحديده علي أساس قيمة الأرض «أ» 6% من قيمة الأرض للعشر سنوات الميلادية الأولي من أي التاريخين التاليين أيهما أسبق تاريخ افتتاح الفندق أو 36 شهرا بعد الحصول علي تصاريح وتراخيص الحفر والبناء اللازمة لكل من المبني الإداري والفندق «ب» 7% من قيمة الأرض تبدأ اعتبارا من السنة الميلادية الأولي التالية للمدة المذكورة وتلتزم شركة أكور بأن تسدد للشركة القابضة مقابلا سنويا متغير لمقابلة الانتفاع بالفندق محسوب كالاتي 3% من إجمالي ايرادات الفندق كما هو ثابت في ميزانية الفندق السنوية المعتمدة عن مدة العشر سنوات الأولي من تشغيل الفنادق و4% من إجمالي إيرادات الفندق كما هو ثابت في ميزانية الفندق السنوية المعتمدة إعتبارا من السنة الحادية عشرة من تشغيل الفندق وحتي انتهاء مدة هذا العقد ويلتزم البنك الأهلي سوستيه جنرال بداية من 15 مارس التالي مباشرة لانتهاء السنة المالية التي يفتتح فيها الفندق وبعد ذلك أو قبل 15 مارس من كل سنة مالية تالية حتي نهاية مدة هذا العقد بأن يسدد إلي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مقابل انتفاع سنوي للمبني الإداري وفي حالة عدم حصول المستثمر علي التراخيص الخاصة بإقامة المشروع من محافظة القاهرة يتم تطبيق بنود العقد الخاصة بتعويض المستثمر الآتي: كافة التكاليف والنفقات التي تكبدها المستثمر في سبيل الحصول علي التصاريح حتي تاريخ فسخ العقد بما لايجاوز خمسة ملايين جنيه مصري وتعويض اتفاقي قدره «مليون يورو» بالإضافة إلي كافة المبالغ التي تحتفظ بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لحساب المستثمر والفوائد المستحقة عليها، أما في حالة فسخ العقد عن طريق الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إذا لم يفي المستثمر بالتزامه الإنشائية المحددة خلال مدة 48 شهر من تاريخ الحصول علي كافة التراخيص يتم تسليم الأرض للشركة القابضة مع تعويض اتفاقي يعادل قيمة الوديعة البالغة حوالي 40 مليون جنيه.. ومن الجدير بالذكر أن الشركة القابضة خاطبت محافظة القاهرة بشأن متابعة الحصول علي موافقات الجهات المعنية لاستصدار التراخيص اللازمة وقد ورد كتاب السيد الأستاذ/ محافظ القاهرة رقم 43 بتاريخ 21/2/2010 بأنه تم الحصول علي موافقة شركات المرافق وجاري الحصول علي موافقة كل من المجمعة العشرية بوزارة الإسكان بشأن وثيقة التأمين وجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة وعقب الحصول علي الموافقتين سيتم استخراج الترخيص.. وقد ورد كتاب كل من السيد الاستاذ الدكتور محافظ القاهرة وشركة أكور بتاريخ 14-22 ابريل 2010 بشأن تنفيذ مشروع ارض التحرير والبدء في أعمال البناء فورا بعد صدور التراخيص يتضح مما تقدم: أن تقييم الأرض تم من خلال لجنة محايدة مشكلة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991 مثل فيها مجلس الدولة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والخبراء المتخصصون وأنها راعت الأخذ بالمعايير الخاصة بقواعد تقييم الأراضي للاستثمار الفندقي والإداري المعتمدة.. إن تحويل عقد البيع إلي عقد حق انتفاع للشركة الفرنسية العالمية أكور والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال لمدة خمسين عاما قد راعي اهمية الاستثمار الفندقي والإداري لما يحقق من عوامل التنمية تؤول بعدها الأرض وما عليها من مباني إلي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما في نهاية مدة حق الانتفاع فضلا عن أن هذا الاجراء قد حافظ علي مناخ الاستثمار في مصر.