تأجيل محاكمة نظيف وغالي والعادلي في قضية "اللوحات المعدنية"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل قضية أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ،وذلك فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدى به بما قيمته 92 مليون جنيه وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية".
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين إسناد أمر توريد اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبسعر يزيد على سعر المثل , الأمر الذى كان من شأنه الإضرار بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل فى ضوء طلب الدفاع عن المتهمين بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية وإعداد طلباته والاستعداد للمرافعة.
من جانبه طالب المحامي وجيه نجيب بالافراج عن نظيف لتوافر شروط الافراج المؤقت وهي منعه من السفر والتحفظ على أمواله وتحديد مقر إقامته.
ياتي ذلك فيما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء على 5ر9 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات والإضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لجلسة 25 يونيو المقبل لإعلان المتهم نظرا لهروبه خارج البلاد.
وبدأت الجلسة بسؤال المحكمة للنيابة العامة حول إعلان المتهم, ونفت النيابة العامة إعلانه إعلانا قانونيا بجلسة اليوم وحضر جميل سعيد المحامى للدفاع عن المتهم الهارب خارج البلاد, وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والتهم الموجهة والمنسوبة للوزير السابق وعندما قامت المحكمة بسؤال ممثل النيابة العامة عن إعلان المتهم بأمر الإحالة, أجابت النيابة بالنفى أنها لم تعلنه فقرر المستشار التأجيل.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق إلى محكمة جنايات القاهرة, لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 5ر9 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات.
وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات, فى رأس مال 5 شركات.
كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية, ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل, الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق, تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 5ر9 مليون جنيه.