حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر-رئيس محكمة استئناف القاهرة- جلسة 21 مايو القادم، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، لبدء أولى جلسات محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس -الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات". وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكانت تحقيقات النيابة، التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش"، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري. وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق، نظيف، وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق، على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات . وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات. من ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد- محاكمة كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة 22 مايو القادم، بناء على طلب الدفاع عنهما لاستكمال الإطلاع والحصول على صور ضوئية من كافة ملفات القضية. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية، المملوكة لمنير غبور، كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرةالجديدة. وأشارت النيابة إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي،, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.
