الصيادون يشتكون هيئة الثروة السمكية فى المحاكم

بالوكالة عن الصيادين قام حسام العلمى المحامى بالاستئناف برفع دعوى قضائية ضد هيئة الثروة السمكية اتهمها فيها بأنها تعامل الصيادين معاملة أصحاب الشركات (ضرائبيا) بالمخالفة للقانون رقم 90 بالإضافة أنها تفرض علبهم تأمينا إجباريا يصل إلى 3 آلاف جنيه فى العام وهذا ما يزيد العبء على الصياد وبما يفوق طاقته.
وفى تصريح ل "مصر الجديدة" قال العلمى: إن تأخر الموافقات من هيئة الثروة السمكية فى إصدار تراخيص الصيد تجعل الصيادين يظلون فى حالة بطالة لشهور عديدة يظل فيها الصياد بلا عمل ودون مصدر رزق، لذلك لابد من إصدار الموافقات من جهات قريبة جغرافيا للصيادين حتى لا يصبح الروتين سببا فى تعطيل مصالح "الغلابة".
وطالب العلمى بضرورة تعديل بعض نصوص القانون رقم 124 نفسه والمتمثلة فى المادة 32 والتى تلزم صاحب المركب بتجهيز مراكب أخرى بدلا من الغارقة فى خلال 3 سنوات من الغرق وإلا سوف تنتهى رخصة الصيد نهائيا ويسقط حقه فى المطالبة بالرخصة.