عبد الحميد الشناوي صانع الأزمات مع الفلاحين

فمنذ تولى محافظ الغربية لا حديث عن عبد الحميد الشناوي بوصفه صانع الأزمات مع الفلاحين ومحاولاته المستمرة والمستميتة بالإستيلاء على أجود الأراضي الزراعية لإقامة مناطق صناعية أو مناطق تجارية ، فى الوقت الذي لم يتحرك ساكنا عندما تقدم عدد من النواب بأسماء زوجاتهم وأقاربهم للحصول على مئات الأفدنة من جمعية بكفر سليمان مركز بسيون ، وتمكن 3نواب من الحصول على 200فدان من وزارة الزراعة ،بدون مزاد بعد أن كانت تؤجر لعدد من الفلاحين ، تمهيدا لشرائها بحجة أنهم القائمين على زراعتها
وجاء تصدى فلاحين الغربية لتلك الهجمة الشرسة على أراضيهم ، لكون الأرض تمثل لهم الشرف والعرض ولا يملكون سواها ،وحتى لا يكون مثل عواد الذي باع أرضه وتغنى بها الفلاحين ،على كل من باع أرضه، أو فرط فيها (عواد باع أرضه شوفوا طوله وعرضوا يا ولاد غنوله على خيبته وطوله )
وقد جاء تصدى الفلاحين على قرارات محافظ الغربية بالثورة على قرار مرة أو للقضاء مرة الأخرى ، فجاء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أخير درسا قاسيا للمحافظ ،وأعاد للفلاحين بقرية منشاة الأوقاف حقهم،بعد أن أراد المحافظ تشريدهم من الأرض التي ولدوا وتربوا عليها من سنين بقرار
فمنذ عام 2008وبالتحديد في مؤتمر الحزب الوطني بالغربية فاجئ عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الحاضرين فى المؤتمر بإنشاء 4مناطق صناعية على أرض الغربية بقرى تلبنت قيصر مركز طنطا وشندلات مركز السنطه والمعتمدية مركز المحلة وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وهلل من هلل وصفق من صفق ،وفى المقابل صرخ الفلاحين ولطم النساء خدودهم ،لضياع أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد ،لكونهم من البسطاء والمعدومين ولا دخل لهم ولا عمل لهم إلا الزراعة بما يملكونه من قراريط صغيره
ولم تمضى أيام ألا وثار أهالى تلبنت قيصر فى 25نوفمبر 2008 وكانت ثورتهم ضد قرار الإستيلاء على 225فدان من أجود الأراضي تزرع بالبطاطس ويقوم على زراعتها أكثر من 500 مزارع ، فقد آلت إليهم من 41سنه من الإصلاح الزراعي ،وتوارثوها الأبناء عن الآباء والأمهات بعد أن تم توزيع 16قيراط على كل أسره من وقف المنشاوى ، وظلوا واقفين على الأرض ويدفعون إيجارها سنويا للأوقاف ،وثار أهل تلبنت حاملين الفؤوس والمناجل والشر اشر فى وجه من أراد أن يغتصب أراضيهم
وأمام الثورة الغاضبة نام الموضوع حتى الآن لحين تحديد موعد آخر للتنفيذ لم يحن بعد للتنفيذ ،مما جعل الناس هنا فى تلبنت قيصر تترقب الموقف للتنفيذ والاستيلاء على أراضيهم وقد تنفجر الأزمة والثورة من جديد
ويتفنن ذهن محافظ الغربية على مكان آخر لعمل منطقة صناعية ،ووقع عينه على أجود الاراضى الزراعية من حيث المكان فى قرية خرسيت مركز طنطا حيث تقع الأرض فى امتداد الطريق الجيد الذي يربط مدينة طنطا بمجمع الكليات ،وذلك لإقامة منطقة تجاريه عليها ،فهب الفلاحين تحت راية واحده،عقب صلاة الجمعة يوم 30يناسر 2009 ،مهدين ومتوعدين من يتقدم خطوه باغتصاب أراضيهم،التي آلت ملكيتها لهم من الجدود بعقود موثقه ،وتوارثوها جيل وراء جيل ،وتلاحم الغنى مع الفقير ،وعضو بالحزب الوطني مع من هم بالمعارضة أومن هو لا علاقة له بالسياسة ،فى ملحمة فوجئ بها محافظ الغربية ،وصدم من هول الثورة الغاضبة ضد قرارا اغتصاب أراضيهم بالقوة ،ليمضى محافظ الغربية ويترك أهل خرسيت وحالهم
ويتجه نظر المحافظ إلى أرض منشاة الأوقاف مركز طنطا على مساحة 107فدان ،وكانت حجته أن الأرض ملك الأوقاف ،ويتم شراؤها من الأوقاف بعد أن يطرد الفلاحين منها ،فصار الفلاحين ولم يخشوا غلظة القرار وشكيمة الشرطة التي هددتهم بالطرد ،ولا حل أمامهم إلا ترك الأرض للمحافظ ،لكن نضال الفلاحين وصمودهم أمام المحافظ وجبروت الشرطة ،فظلوا على ثورتهم حتى جاء قرار النائب العام عبد المجيد محمود فى الساعة الثانية من يوم 2/11/2009تحت رقم 84لسنة 2009بتمكين حيازة أهل منشاة الأوقاف من أراضيهم وعدم التعرض لهم.
أما فلاحى منشاة الأوقاف (عزبة يكن ) قد حصلوا على الأرض منذ عام 63بموجب عقود من الإصلاح الزراعي من ضمن وقف خيري لعزيزة هانم إبراهيم يكن 1905بحجة رسميه تصرف منها على الفقراء من المسلمين والمساجد ثم آلت للأوقاف فى عام 1973مع الاستمرار فى عقود الإيجار التي سبق توزيعها عليهم بموجب بحوث زراعية وفقا لعدد الأسرة مابين فدانين وفدانين ونصف
بعد فشل محافظ الغربية مازال يبحث فى دفاتره عن أرض أخرى وعن فلاح آخر يصدر لهم أزمة بوصفه صانع الأزمات وتمكن المحافظ من تعديل خططه في الاستيلاء على أرض الفلاحين برخص التراب ليهتدي إلى أرض سبرباى لإقامة منطقة تجارية بالرغم من حالة الركود التجاري فى الشوارع التجارية بوسط طنطا لكن الجنرال تمكن من إقناع الفلاحين ببيع أراضيهم من خلال وسيط وتم إهدار المال العام لتوصيل المرافق للمنطقة التجارية التي لا يعرف احد ماذا سيحدث فى الأيام القادمة بعد أن ظهرت رائحة الفساد في أرض المنطقة التجارية التي كشفتها أوراق مجلس الشعب وموافقة وزارة الزراعة وتضارب الأرقام بيمن ما قاله رئيس المدينة بطنطا أمام أحد لجان مجلس الشعب وخطاب محافظ الغربية لوزير الزراعة.
و فى قرية كفر عصام فقد كنا أمام ملحمة من الشهامة والبطولة للدفاع عن مسكنهم فألتحم دم المسلم بدم المسيحي فكلاهما يريد عدم التفريط فى فيه وأغلقوا باب منزلهم ومعهم أطفالهم في تحدى لجحافل الشرطة المضغوطة من محافظ الغربية لهدم المنزل إرضاء لسيدة مصرية تحمل جنسية أمريكية وتدعى أن المنزل ملكها بالرغم من أحكام القضاء التي كشفت عدم أحقيتها وفقا للحكم الصادر من محكمة طنطا فى شهر مايو من عام 2008 برفض بعدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصروفات
وأمام جبروت السيدة الأمريكية ومستعينة برجال السفارة تمكنت سميحة متولي بدوى من تسخير الآلة وجحافل الإزالة لهدم المنزل فوق رؤوس البشر بالرغم من الحكم في الدعوى رقم 176/2005ك طنطا من القضاء المصري وأكدت المحكمة ان الأوراق قاصرة على توافر إثبات ملكيتها مما ترتب عليه عدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصروفات
إلا أن المسئولين بالغربية لم يعجبهم إنصاف القضاء للمصري مصطفى الشناوي سلام والمقيم بقرية كفر عصام مركز طنطا بأحقيته في منزله فصدر قرار محافظ الغربية بإزالة العقار بحجة مخالفة قانون البناء 119 بالرغم من أن المنزل مقام منذ 1/10/2001وفقا للمستندات المعتمدة من الوحدة المحلية بقرية شوبر مركز طنطا التابع لها قرية كفر عصام وشهادة التأمينات رقم 132261بناء دور أرضى وأول علوي وشهادة أخرى عن بناء الدور ثانى علوى فى 1/3/2007 وشهادة تأمينات عن الدور الثالث فى 1/12/2008 وشهادة عن الدور الرابع والخامس فى 1/5/2009
وقام المواطن المصري مصطفى الشناوي سلام وفقا لشهادة صادرة من وزارة الكهرباء بأنه مشترك بعدا كهربي رقم 9/280/1/46بتاريخ 1/11/2006وعداد 1/280/1/046بتاريخ 9/5/2007وعدادثالث برقم 13/280/1/46بتاريخ 9/5/2007
كل هذا لم يشفع لهم وقام بإزالى عدد من الإدوار بالمنزل فى يوم هو الأسود فى حياة القرية التى وقفت تواسى ابنهم مصطفى سلام وتحمل جبروت المحافظ بعد أن تم القبض عليه ليلا وإحتلال منزله من الشرطة وطرد سكانه منهم ليقوم بإزالة ثلاث ادوار منه