قام المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بافتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة المصرية وبالرغم من إعادة التداول إلي معدلها الطبيعي 4ساعات بدلا من 3 ساعات إلا أن جلسة أمس شاهدت أداء ضعيف لقيم وأحجام التداول وعلي الرغم من تحسين أداء المؤشرات إلا أن السوق المصري يحتاج إلي سيولة لتنشيطه . كما أكد سامح أبو عرائس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن منذ بداية إعادة العمل في البورصة المصرية إلا أن أداء السوق جاء جيدا جدا ومع ارتفاع مؤشرات البورصة الثلاثة إلا أن قيم وأحجام البورصة ضعيفة ولابد من تنشيط السوق وجذب مستثمرين أجانب وقيام الشركات المضربة بالبورصة للإفصاح عن هياكل ملكيتها ليتم تنشيط أسعار الأسهم. كما تؤكد الهيئة على استمرار سريان العمل بما أعلنته في 22 مارس 2011 بشأن نسبة الهامش المبدئي التي يؤديها العملاء الراغبين في الشراء بالهامش وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة ودعما لاستقرار السوق في هذه المرحلة، حيث يلتزم العملاء الراغبين في شراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابهم بدلا من أداء نسبة 50% والتي كان معمول بها قبل تعليق جلسات التداول في 30 يناير 2011. يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت منذ الأحد الموافق 20 فبراير عددا من الإجراءات الاحترازية التي تصاحب عودة النشاط إلى البورصة تهدف إلى عودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. وسيتم الإعلان عن رفع أي من الإجراءات الاحترازية المشار إليها كل في تاريخه وبحسب أحوال السوق والأوضاع المحيطة به وبحسب ما ينتهي إليه التشاور مع مؤسسات السوق.
قام المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بافتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة المصرية وبالرغم من إعادة التداول إلي معدلها الطبيعي 4ساعات بدلا من 3 ساعات إلا أن جلسة أمس شاهدت أداء ضعيف لقيم وأحجام التداول وعلي الرغم من تحسين أداء المؤشرات إلا أن السوق المصري يحتاج إلي سيولة لتنشيطه . كما أكد سامح أبو عرائس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن منذ بداية إعادة العمل في البورصة المصرية إلا أن أداء السوق جاء جيدا جدا ومع ارتفاع مؤشرات البورصة الثلاثة إلا أن قيم وأحجام البورصة ضعيفة ولابد من تنشيط السوق وجذب مستثمرين أجانب وقيام الشركات المضربة بالبورصة للإفصاح عن هياكل ملكيتها ليتم تنشيط أسعار الأسهم. كما تؤكد الهيئة على استمرار سريان العمل بما أعلنته في 22 مارس 2011 بشأن نسبة الهامش المبدئي التي يؤديها العملاء الراغبين في الشراء بالهامش وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة ودعما لاستقرار السوق في هذه المرحلة، حيث يلتزم العملاء الراغبين في شراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابهم بدلا من أداء نسبة 50% والتي كان معمول بها قبل تعليق جلسات التداول في 30 يناير 2011. يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت منذ الأحد الموافق 20 فبراير عددا من الإجراءات الاحترازية التي تصاحب عودة النشاط إلى البورصة تهدف إلى عودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. وسيتم الإعلان عن رفع أي من الإجراءات الاحترازية المشار إليها كل في تاريخه وبحسب أحوال السوق والأوضاع المحيطة به وبحسب ما ينتهي إليه التشاور مع مؤسسات السوق.