أحال المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا مسئولين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على بضائع قيمتها 12 مليون جنيه و900 ألف جنيه عن طريق النصب والاحتيال من إحدى الشركات . باشر التحقيقات المستشار محمد الشربيني وكيل أول النيابة تحت اشراف عماد عبدالله رئيس النيابة , وتبين أنهما في غضون 97 و2000 انتحل المتهم الاول جمال خليل مهندس بالشركة صفة مدير محولات بدر وأوهم شركة بيوت الازياء الراقية التابعة للشركة القابضة للتجارة بشراء بعض الاجهزة لموظفي الشركة ولكن جاء المتهم الثاني ياسر محمد عبدالله فني تشغيل بشركة الكهرباء سابقاً وأخذ البضائع من أحد فروعها وهرب ولكنهما قاما بتبليغ النيابة عن واقعة النصب .