احال المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، موظفين بالشركة المصرية للكهرباء إلى محكمة الجنايات. لاتهامهما بالاستيلاء على 13 مليون جنيه من أموال شركة بيوت الأزياء الراقية. حيث قام المتهمان بإرسال طلب موقع عليه من العاملين بشركة الكهرباء إلى بيوت الأزياء أعربوا فيه عن رغبتهم فى التعاقد على أجهزة وبضائع. ووافقت الشركة. وكشفت التحقيقات أن الخطابات مزورة وأن أسماء الوظفين وهمية. أعد قرار الاحالة محمد الشربينى وكيل النيابة. وأوضحت التحقيقات التى باشرها المستشار عماد عبدالله، رئيس النيابة، أن المتهم الأول ويعمل مهندسا بشركة الكهرباء انتحل صفة مدير محطة محولات بدر وأرسل طلبا إلى مسؤولى شركة «بيوت الأزياء» أكد فيه أن عدداً كبيراً من العملين بالشركة يرغبون فى التعاقد على أجهزة وبضائع على أن يتم تقسيط ثمنها على دفعات. وبعد أشهر من ذلك تبين أن الموظفين الذين حصلوا على الأجهزة والبضائع غير موجودين بشركة الكهرباء. وتبين أن أسماءهم وهمية. وأن مهندسا وفنيا بشركة الكهرباء قدما تلك الطلبات للاستيلاء على اموال الشركة وتمكنا من الاستيلاء على 13 مليون جنيه. كشفت هيئة الرقابة الإدارية الواقعة وألقت القبض على المتهمين.