أحال المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة 2 من المسئولين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء علي 12 مليونا و974 ألف جنيه من إحدي شركات الملابس عن طريق النصب والاحتيال. باشر التحقيقات المستشار محمد الشربيني وكيل أول النيابة تحت اشراف المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة مع كل من جمال خليل مهندس كهرباء بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وياسر محمد عبدالله فني تشغيل بالشركة سابقا وحاليا قومسيونجي سيارات لانهما في غضون 1997و2000 بصفتهما موظفين عموميين استوليا علي بضائع قيمتها 12 مليونا و974 ألف جنيه من شركة "بيوت للازياء الراقية" التابعة للشركة القابضة للتجارة بأنه انتحل الاول صفة "مدير محولات بدر" خلافا للحقيقة وطلب بضائع باسم موظفي المحطة وحرر محضراً رقم 1497، واتفق مع شخص مجهول وحرر عقوداً ووضع اسماء وهمية وحضر المتهم الثاني واستلم البضائع من فرع الشركة "جاتنيو" واخبرهم بأنه سوف يسدد المديونية علي فترات ولكنهم عند سؤالهم بمحطة المحولات اكتشفوا النصب عليهم وتم ابلاغ المباحث وبالتحريات توصلت للمتهمين وتمت احالتهما للنيابة.