الرقابة المالية تخطر البورصة بالتدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على استمرارية التعامل وسلامة تطبيق القواعد المعمول بها فى البورصة

البورصة المصرية
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالرد على استفسارات إدارة البورصة المصرية بشأن عدد من الأمور التنظيمية وذلك في إطار التنسيق والتشاور بينهما لإعادة استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد تعليقه بسبب الأحداث الجارية ، ودعماً من الهيئة للمحافظة على استمرارية التعامل بالبورصة وسلامة تطبيق القواعد المعمول بها فى البورصة .
فبالنسبة لاستفسارات البورصة المصرية بشأن طلبات شراء أسهم الخزينة السابقة على الأحداث الجارية التى انتهت مدتها أو التى شارفت على الانتهاء أفادت الهيئة إدارة البورصة بضرورة أن تلتزم كل شركة أعلنت عن قيامها بشراء أسهم الخزينة باستكمال عمليات الشراء خلال فترة الشراء البالغة 30 يوماً ، وتحتسب الفترة المتبقية من تاريخ إعادة فتح البورصة .
وأنه لا يوجد سعر شراء معلن مسبقاً لأسهم الخزينة إلا فى حالة الشركات التى تشتري بما يجاوز نسبة ال (5%) وبصفة عامة يترك هذا الأمر لقرار لجنة التداول بالبورصة بمخاطبة تلك الشركات فى هذا الأمر ودراسته واتخاذ القرار المناسب فى ضوء التعاملات بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين .
أما بالنسبة لموقف التعامل مع مدة الحظر للمتعاملين الداخليين أفادت الهيئة إدارة البورصة بأنها ترى ضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (19) من قواعد القيد فيما يتعلق بتعاملات الداخليين مع الالتزام بتعريف الداخليين الوارد بالمادة (4) من قواعد القيد ، بحيث لا يسري ذلك إلا على المطلعين على المعلومات الداخلية ، أخذاً فى الاعتبار الإفصاح الخاص بعمليات شراء الشركة لأسهمها كأسهم خزينة . ومن ثم لا يلزم قيام الهيئة بتوجيه خطاب بذلك للشركات ؛ حيث إن الجهه المنوطة بها تطبيق قواعد القيد هى إدارة البورصة .
أما بالنسبة للأوراق المالية المدرجة فى سوقق خارج المقصورة ( الأوامرOTC ) أفادت الهيئة أنه نظراً لكون هذا السوق هو مجرد آلية للتخارج ، وأنه ليس سوقاً ، فضلاً عن أنه غير منظم ولا تخضع الشركات المتداولة فيه لقواعد الإفصاح ولا يوجد سعر إقفال يومي لأى سهم يتداول من خلال هذه الآلية – فإنه لا يوجد أى داع لوضع حدود سعرية على تلك الأسهم ؛ حيث أن ذلك يعد نوعاً من التنظيم لهذه الآلية .