ملف الإنتخابات..الحلقة الثالثة "مقاطعة الإنتخابات"

بين المشاركة والمقاطعة تسأل عن سر الإنتخابات المقبلة
شهدت الفترة السابقة أجواء عدة من إعلان كل حزب علي حدة موقفة من إنتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها في 28 نوفمبر 2010 فمنهم من قرر المشاركة حتى يحصل علي التغير ومن من رفض المشاركة لعدم ضمان النزاهة الإنتخابية وقلة الضمانات المطلوبة ومنهم من يهدد بالمقاطعة لعدم عرض برنامجه الإنتخابي علي شاشات التلفزيون كما فعل الوفد في السابق .
لذلك تجولت مصر الجديدة حول سبب المقاطعة وسبب المشاركة علي كافة الآراء السياسية المحنكة ذات الثقل الواعي بمدار الحياة السياسية لكي نجد .
فى متابعة لسلسلة "حالة مصر" لا أن تعالى أصداء دعوة بعض أحزاب وحركات المعارضة لمقاطعة إنتخابات مجلس الشعب القادمة ( 2010) وتنامي اهتمام الرأي العام بالأمر.
وتأتي مقاطعة انتخابات وفقا لمركز كارنيغي للشرق الأوسط مجلس الشعب 2010 لتلك الأسباب التالية:
الأول يأتي، لا يقدم الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية، خاصة بعد إلغاء شرط الإشراف القضائي (تعديلات 2007 الدستورية) والقيود المفروضة على الرقابة الداخلية والدولية، الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحيادية وتنافسية الانتخابات.
2- الخبرة السلبية التي راكمتها أحزاب وحركات المعارضة جراء تدخلات الحزب الحاكم السافرة والمتكررة في سير كل الانتخابات التي أجريت بمصر خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتلاعبه المنظم بنتائجها مستغلا في ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والمال السياسي، بالإضافة إلى الحضور الراهن للعديد من المؤشرات التي تقطع بتوجه الحزب الحاكم نحو تكرار تلاعبه وتدخلاته في انتخابات 2010، تذهب عملا بأوهام أو أحلام بعض المعارضين بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة وتنافسية.
3- القيود القانونية والأمنية التي تواجهها أحزاب وحركات المعارضة في سعيها للإستعداد للإنتخابات بتنشيط أطرها التنظيمية والتواصل مع قواعدها الناخبة وعقد المؤتمرات الجماهيرية وضمان حصول قياداتها ومرشحيها على تغطية إعلامية توازى أو على الأقل تقترب مما يحصل عليه الحزب الوطني..
4- الدليل البين الذي يقدمه مجلس شعب 2005-2010، وبالرغم من أنه شهد حصول المعارضة على العدد الأكبر من المقاعد في تاريخ تمثيلها بالمجلس منذ 1976، على الإخفاق شبه الكامل لهذه المعارضة بأطيافها المختلفة في التأثير على مخرجات العملية التشريعية في ظل احتفاظ الحزب الوطني بأغلبية «ما فوق ثلثي المقاعد» المريحة أو فى إجبار الحزب الوطني على التخلي ولو الجزئي عن إدارته الانفرادية للعملية التشريعية وتهميشه الدائم للمعارضة.
5- الدليل الخطير الآخر الذي يقدمه مجلس شعب 2005-2010 على فساد مقولة «مشاركة المعارضة في الانتخابات والحياة البرلمانية تكسب أحزابها وحركاتها فاعلية تنظيمية وحيوية شعبية وقدرات مؤسسية إضافية تمكن على المدى الزمني المتوسط والطويل من منافسة الحزب الحاكم، وهى تلك المقولة المعتمدة دوما من جانب العديد من الباحثين لتحفيز المعارضة في مصر وغيرها من الدول السلطوية على الاستمرار في المشاركة في إنتخابات غير نزيهة وببرلمانات تسيطر عليها الأحزاب الحاكمة. وكنت قبيل انتخابات مجلس الشعب فى 2005 وفى أعقابها من بين أولئك الذين وظفوا هذه المقولة للدفاع عن المشاركة فى الانتخابات وتوقعوا مسارا إيجابيا لدور وتأثير المعارضة بالمجلس، خاصة نواب جماعة الإخوان. أما اليوم، وبموضوعية تستند من جهة إلى حصاد المجلس ومن جهة أخرى إلى الواقع الراهن لأحزاب وحركات المعارضة الممثلة به، فيمكن الجزم بفساد هذه المقولة فى الحالة المصرية. فلا الوفد أصبح أكثر حيوية ولا الإخوان أضافوا الكثير إلى قدراتهم التنظيمية والمؤسسية، بل أستمر جمود الأول إلى أن انتخب رئيسه الجديد ولم يحل تمثيل الجماعة بالبرلمان دون دخولها فى نفق إستراتيجي وسياسي مظلم منذ 2007. ليست كل مشاركة انتخابية أو برلمانية للمعارضة إذا مرادف فاعلية قادمة، وليست كل مقاطعة صنو جمود وهوان لا خلاص منهما أو مجرد خيار الضعفاء غير القادرين.
6- إن كان رهان المدى الطويل للمعارضة فى الدول السلطوية حين تشارك فى الانتخابات وبالبرلمانات يتمثل فى تحول الدولة المعنية تدريجيا نحو الديمقراطية من بوابة الانتخابات التنافسية والبرلمانات التعددية ووصولا إلى تداول السلطة وحكم القانون، فإن خبرة مصر منذ 1976 وإلى اليوم لا تقدم من الأدلة والبراهين ما يكفى لتوقع نجاح هذا الرهان ويبرر من ثم تحمل المعارضة لكلفة المشاركة، وهى باهظة.
لا تختلف حياة مصر السياسية فى 2010 نوعيا عنها فى 1976، إن فيما خص إستمرار غياب تداول السلطة وهيمنة نخبة الحكم وحزبها أو لجهة الإدارة السلطوية للعلاقة بين النخبة والمعارضة وبين النخبة وعموم المواطنين أو بالنظر إلى حضور الأدوات القمعية وقدرة النخبة على استخدامها فى أى وقت وظرف. أما الكلفة الباهظة لمشاركة المعارضة فى مصر فترتبط بكون هذه المشاركة تقدم للنخبة ولحزبها، ومن خلال المظهر التنافسي للانتخابات والشكل التعددى لبرلمان به حكومة ومعارضة، شرعية ديمقراطية زائفة ورخصة للادعاء الباطل فى الداخل والخارج بالتزامها الإصلاح وحرصها على عدم الإستئثار بالحكم.
7- تواكبت مشاركة المعارضة فى انتخابات 2005 مع حضور بيئة دولية مهتمة، إن على مستوى الحكومات أو على مستوى منظمات المجتمع المدني والإعلام العالمي، بقضايا الديمقراطية والإصلاح فى مصر والعالم العربي. وأنتجت مشاركة المعارضة وما وجهت به، خاصة جماعة الإخوان، من قمع مباشر ومستتر من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية صورة واقعية عن سلطوية نخبة الحكم وحزبها، وحدت فى التحليل الأخير من مصداقية الحديث الرسمي عن تنافسية الانتخابات والشرعية الديمقراطية. حقيقة أن هذه الصورة لم ترتب تشكيك دولي صريح فى شرعية نتائج انتخابات 2005، بل وسرعان ما توارت فى أعقاب الإنتخابات مفسحة المجال للواجهة الديمقراطية الزائفة، تدلل على عدم جواز المبالغة فى دعوة المعارضة المصرية للمشاركة كوسيلة لإظهار واقع السلطوية وفضح قمع النخبة أمام العالم. أما اليوم وبعد انحسار الاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية والإصلاح فى بلاد العرب فيستحيل تمرير مشاركة المعارضة من بوابة «إظهار الحقيقة أمام العالم»، فالعالم هذا غير مهتم وغير راغب فى الظروف الإقليمية الراهنة فى الاهتمام. بل ربما ينبغي على المعارضة فى مصر قلب المعادلة رأسا على عقب ومحاولة لفت الانتباه الدولي عبر صدمة المقاطعة.
8- مصر، بإنتخابات مجلس الشعب 2010 وبالانتخابات الرئاسية 2011، تمر بلحظة فارقة قد تشهد إنتقال السلطة الرئاسية إلى رئيس جديد وقناعتي أن أخطر ما يمكن أن يحدث لمصر فى هذه اللحظة هو أن يتم هذا الانتقال دون أن يسبقه نجاح للمعارضة فى انتزاع بعض الإصلاحات الديمقراطية من نخبة الحكم. وحيث إن المشاركة فى الانتخابات وبالمجلس لم يكن لها خلال الأعوام الخمسة الماضية نتائج تذكر ولم ترتب إصلاحات ديمقراطية حقيقية، بل على العكس مهدت لتراجعات سلطوية خطيرة، يصبح من المشروع الدعوة لمقاطعة انتخابات 2010 عسى أن تحد «صدمة المقاطعة» من الجمود الراهن لحياة مصر السياسية ومن غياب آفاق التغيير.