جهاز المنافسة يدرس ملفات 31 حالة احتكار فى سوق الحديد !

بعد سنوات عديدة جنى فيها أرباحاً هائلة من دم المصريين عاد مرة أخري المهندس أحمد عز رئيس مجموعة عز الدخيلة ليكافئ مساهمي هذه الشركة من الأرباح الهائلة، حيث قرر إعطاء مليار جنيه للمساهمين في عز الدخيلة.
الخبر ليس كاذباً وهذا ما أوضحه لنا المهندس علاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة عز الدخيلة حيث قال إنه بسبب
تراكم الأرباح لدي الشركة قررنا توزيعاً مجانياً ضخماً تزيد قيمته الإجمالية علي مليار جنيه خلال الجمعية العمومية التي
عقدت يوم الأحد الماضي.
أضاف أن المهندس أحمد عز كان وراء الاقتراح بتوزيع 2 جنيه للسهم الواحد واصفاً هذا بأنه يعد أكبر توزيع تقوم به العز لحديد التسليح والتي اعتادت في العامين الماضيين توزيع جنيه واحد للسهم خاصة أنه يأتي بعد زيادة رأسمال
الشركة وارتفاع عدد أسهمها إلي أكثر من الضعف، حيث بلغت الأرباح المرحلة في الشركة 1٫5 مليار جنيه، بينما حققت الشركة في النصف الأول من العام مليار جنيه أرباحاً صافية.
من ناحية أخري، عادت مرة أخري طوابير حديد التسليح وعادت أسعاره في بعض المحافظات إلي الارتفاع ووصلت
إلي 5 آلاف جنيه للطن رغم أن الأسعار الرسمية المعلنة بالمصانع والمحددة ب 3800 جنيه للطن لم ترتفع. عودة الطوابير!
الغريب أن التجار يحملون المستهلك تلك المشكلة حيث يقول سيد شنب عضو غرفة مواد البناء بالغرف التجارية أن عودة الطوابير إلي مخازن الحديد في المحافظات سببها المستهلكين وصغار التجار، لأن المواطن قام ببيع ما لديه من أملاك لشراء حديد ليس للبناء ولكن لتخزينه خوفاً من زيادة أسعاره مرة أخري وبالتالي كان الطلب عليه كبيراً مما شجع بعض صغار
التجار من رفع أسعاره لأنهم وجدوا من يشتريه بهذه الأسعار. حالة احتكار!
وفي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أكد خالد حمدي المدير التنفيذي بالجهاز أنه تم الانتهاء من دراسة 20 حالة احتكار بالسوق كما يجري حالياً دراسة 11 حالة أخري. وقال إن ملف احتكار الحديد لايزال قيد الدراسة وإن المسئولين في الجهاز يدرسونه بعناية قبل إعلان نتائجه علي الرأي العام، مؤكداً أن التغيرات العالمية في أسواق الحديد خلال الفترة الأخيرة ومن بينها انخفاض أسعاره بعد تراجع سعر خام "البليت" من1220 دولاراً للطن إلي 320 دولاراً كان لها تأثير في تأجيل حسم الملف حتي الآن.
وأضاف أن هذه المتغيرات سوف تضم للدراسة الجاري إعدادها حول ملف الحديد مضيفاً أنه سيتم إجراء تعديلات بالقانون في الدورة البرلمانية المقبلة بحيث يتضمن حق الجهاز في مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ وتأثيرها في السوق والمنافسة بين الشركات.
التركي والإسباني!
وكشف علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن بعض التجار سوف يقومون باستيراد كميات جديدة من الحديد التركي والإسباني خلال أيام تصل إلي 10 آلاف طن، مؤكداً أن الهدف من زيادة الاستيراد هو معالجة الخلل في أسعار الحديد بالسوق المحلية، خاصة أن الأسعار العالمية تتراجع تدريجياً بينما تشهد السوق المحلية ارتفاعات جديدة من جانب التجار محذراً من وصول سعر الحديد إلي 7 آلاف جنيه للطن خلال
الأيام المقبلة.