شهد أمس مجلس الشعب أعنف مواجهة حيث تراشق النائبان المهندس أحمد عز وطلعت السادات بالكلمات والشتائم وتبادلا الاتهامات، مما دفع أعضاء المجلس من انصار عز والسادات إلي الاشتباك بالأيدي وتحولت القاعة لساحة حرب! فقد ترك الجميع مقاعدهم واندفعوا لوسط القاعة وكاد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ان يرفع الجلسة. اتهم "السادات" أحمد عز باستغلال نفوذه لتحقيق أرباح ضخمة في وقت قياسي لشركاته. وقال السادات إن شركات "أحمد عز" تسببت في انهيارات البورصة الأخيرة حيث قامت بعمليات بيع واسعة للأسهم واشترت بعد انهيار الأسعار وربحت أكثر من 4 مليارات جنيه وتساءل "السادات" عن مصدر الأربعة مليارات التي ربحها "عز". وأضاف انه خلال 5 سنوات وصلت ثروة "عز" إلي 30 مليار جنيه ولابد من السؤال عن مصدر هذه الأموال. وأشار "السادات" إلي ان المهندس "أحمد عز" اشتري قطعة أرض مساحتها 15 ألف فدان في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس بسعر 5 جنيهات للمتر ويعرضها حالياً علي مستثمرين صينيين بسعر 1500 جنيه للمتر وبذلك يكون قد كسب 6 مليارات جنيه. وألمح السادات إلي ان سعر سهم حديد شركة الدخيلة هبط بقدرة قادر من 1330 جنيهاً إلي 1030 جنيهاً في البورصة، ثم اشترت شركة العز 4 ملايين سهم وربحت 1.2 مليار جنيه في ثانية واحدة!! وعندما تبادل السادات والدكتور "سرور" بعض الكلمات القاسية عندما رفض الأخير استمراره في الكلام تدخل أحمد عز قائلاً: ارجو تحويل هذا النائب غير المحترم إلي لجنة القيم!! وصاح بعض النواب قائلين إن أحد النواب قام برفع حذائه "في إشارة" إلي طلعت السادات، فرد الدكتور سرور قائلاً: أنا لم أر شيئاً، ومن رأي ذلك فليقدم شكوي مكتوبة. ثم قام النائب أحمد عز بعد تهدئة الموقف وعودة النواب إلي مقاعدهم بالرد علي ما أثاره السادات، قائلاً: سأبدأ بالموضوع الخاص بالبورصة، مشيراً إلي ان ما أشير حول قيامه ببيع أسهم ثم شرائها بعد خفض القيمة 300 جنيه لكي يحقق ربحاً أكثر من مليار جنيه ليس صحيحاً. وأضاف ان في حوزته خطاباً من هيئة سوق المال يؤكد ان البائع هو شركة العز القابضة وهي شركة كانت تقتني هذه الأسهم قبل وبعد البيع، والمشتري هو شركة العز لحديد التسليح، وهذا تعامل لا أثر مالي له ولا يوجد تبادل نقدي فيه، أي انه بيع من شركة إلي أخري ولا توجد مبالغ تم التداول عليها. وفيما يتعلق بشراء الأراضي في خليج السويس، أكد "عز" انه يمتلك حصة ب 7% فقط في شركة تنمية خليج السويس منذ تأسيسها في عام 1998 وقبل ان يصبح نائباً في البرلمان في عام 2000 وهناك مساهمون آخرون في الشركة هم بنك مصر والبنك العربي المحدود ومجموعة مختلفة من رجال الأعمال.. وبالتالي لا يوجد عوار دستوري في عملية الشراء. وأوضح "عز" انه قام بإنشاء أكبر مشروع استثماري ينفذه القطاع الخاص في تاريخ مصر بمنطقة غرب خليج السويس، بلغت تكلفته الاستثمارية 712 مليون دولار، ودخل في حيز الإنتاج ويصدر مليون طن من الحديد المسطح بقيمة 500 مليون دولار تمثل 7% من صادرات مصر الصناعية. وشدد "عز" علي انه يرفض بشدة هذه التصرفات التي تسيء للمجلس، وطلب من الدكتور "سرور" وضع حد لهذه التصرفات باستخدام اللائحة، وتعهد بتقديم أي مستند يؤكد صحة ما قاله. وحاول السادات التعقيب مرة أخري فكرر نفس التساؤلات عن مصادر ثروة أحمد عز رغم صغر سنه، وامتلاكه 51% من شركة الدخيلة للصلب. ورد "عز" بأنه يمتلك 50% من شركة الإسكندرية الوطنية للحديد منذ العام الماضي وتولي رئاسة مجلس الشركة في 9 مارس ،2000 وقال إن تاريخه وتاريخ أجداده معروف للجميع، وتدخل الدكتور سرور قائلاً: إنه لابد من تقديم مذكرات ومستندات من الطرفين وتم إحالة الموضوع لمكتب المجلس، ورفض توجيه أي اتهامات مرسلة، وأضاف ان منبر المجلس ليس مجالاً للسب والقذف.