الحكومة الإسرائيلية تُقر قانون "المواطنة" العنصري وتعين سفيرا جديدا لها في مصر

يعقوب أميتاي
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة العنصري الذي طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان بدعم ومباركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بأغلبية 22 وزيرا مقابل ثمانية وزراء.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ينص التعديل الجديد على إرغام كل من يطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء القسم على الولاء " لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية".
ولقي مشروع التعديل العنصري معارضة وزراء حزب العمل الذي هو شريك في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، ومن بينهم وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك، الذي أكد قبيل التصويت نيته عدم دعم المشروع في حال رفضت الحكومة إضافة عبارة "بما يتوافق وروح مبدأ الاستقلال" على القسم.
وقال نتنياهو: إن "مشروع التعديل يتوافق وروح الصهيونية والديموقراطية، وأن هذه إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية وهذا سر وجودها وثباتها"، مشددًا على أن على كل من "يسعى للانضمام والعيش بإسرائيل أن يعترف بذلك".
بدوره، قال ليبرمان:"ننظر ببالغ الأهمية إلى هذا التعديل، ولكن نؤكد أنه ورغم إقراره، فإن مسيرة معالجة موضوع الولاء لإسرائيل لن تنتهي اليوم".
وأضاف "للكلمات أهمية كبرى هذه الجملة التي ستضاف على قانون المواطنة هي من ستحدد إذا كانت إسرائيل دولة يهودية أم دولة لجميع مواطنيها".
وما زال القانون بحاجة إلى المرور في القراءة التمهيدية ثم الأولى والثانية والثالثة في الكنيست بغية خروجه إلى حيز التنفيذ.
وتكمن خطورة التعديل المذكور في تلك الجملة القصيرة التي أضيفت عليه والتي تعترف أن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، وهي التي ستلزم كل من يحاول نيل الجنسية الإسرائيلية بالخضوع للاحتلال والاعتراف بيهودية الدولة، والقبول بالعيش المنقوص دون حقوق تذكر.
ويستهدف القانون الجديد على وجه الخصوص كل من يطالب بلم الشمل من الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيات حاصلات على الجنسية الإسرائيلية إلى جانب حق العودة، والشعب الفلسطيني بالداخل من خلال تقليص حقوقه وسلب حريته، ومحاولة إقصائه وتشويهه.
ويأتي القانون ضمن سلسة قوانين عنصرية تسعى حكومة الاحتلال اليمينية من خلالها إلى الضغط على فلسطينيي الداخل، والترويج لمصطلح يهودية الدولة.
ويفتح التعديل الجديد الأبواب أمام أعضاء الكنيست المتطرفين المتربصين حيث يسمح لهم بتقديم مشاريع قوانين عنصرية جديدة لاستهداف الفلسطينيين في الداخل، وهذا ما أكده تصريح وزير الداخلية ايلي يشاي الذي دعا إلى تشريع قانون يقضي بسحب جنسية كل من يدان بعدم "الولاء لإسرائيل".
سفير جديد
من جانب آخر، قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد تعيين نائب رئيس مركز الأبحاث السياسية في الوزارة يعقوب أميتاي سفيرا لإسرائيل لدى مصر خلفا ليتسحاق ليفانون.
وسيتولى السفير أميتاي مهام منصبه الجديد بعد حوالي عام.