أبلغت السلطنة، الجامعة العربية والصندوق الإنمائي العربي عن مساهمتها الفعلية ب20 مليون دولار، لصالح الصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشأ في القمة الاقتصادية يناير 2009، بمبادرة من أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد، مشيرًا إلى أن اكتمال النسبة المقررة للصندوق، يدعو إلى الارتياح لما وصل إليه التعاون العربي المشترك. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي درويش البلوشي، أمين عام وزارة المالية بالسلطنة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد تسلمه رئاسة الدورة (86) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الجامعة العربية، اليوم "الخميس". أكد البلوشي على أهمية تلك الدورة، وأنها تأتي في غاية الأهمية، خاصةً ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية تأخذ في الإعتبار التطورات السريعة التي تحدث في العالم، مشيرًا إلى أنه رغم التقدم في تطبيق منطقة التجارة الكبرى إلا أنه ما يزال أمامنا وقت لتضافر الجهود لتذليل العقبات والخروج بقرارات تحقق الآمال الكبيرة. وقال البلوشي: إن المجلس في الدورة السابقة قد تطرق إلى العديد من الموضوعات التنموية العربية الهامة وتوصل إلى نتائج جيدة ساهمت في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية السابقة، وخاصةً القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية التي عقدت في الكويت يناير من العام الماضي، وأهم ما خرجت به هذه القمة مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بإنشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إكتمال النسبة المقررة للصندوق ودعوة الصندوق الإنمائي العربي، يدعو إلى الارتياح لما وصل إليه التعاون العربي المشترك. من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، على أن العمل العربي المشترك ليس في القضية الفلسطينية أو في القضايا السياسية، وإنما في القضايا التنموية. وقال موسى: أن 80 في المائة من العمل العربي تخص مجالات التنمية، وأن قرارات سيتم اتخاذها في القريب خاصة بإصلاح ما يمكن إصلاحه بوضع العمل العربي، كما انه سيتم خلال القمة العربية في "سرت" مناقشة وضع منظومة العمل العربي المشترك ووضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وأضاف موسى: أن الدورة 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في ظل ظروف تطورات كثيرة خاصة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وعلاقاتها بالعالم، مؤكدًا ضرورة تفعيل القرارت التي يتخذها المجلس ومتابعة تنفيذها. وأكد عمرو موسى، على أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال86 نظرًا لانعقادها قبل أيام من عقد اجتماع القمة العربية الإستثنائية المقرر لها في 9 من أكتوبر الجاري، لبحث هيكلة العمل العربي المشترك ويليها القمة العربية الأفريقية لبحث التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، ثم انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ 19 يناير القادم. وقال: أن هذه الإجتماعات المتتالية تنم عن إهتمام كبير للأوضاع التنموية في الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لما تلقاه من إهتمام الشعوب العربية وعد الإقتصار فقط على النواحي السياسية. وأضاف: أن العمل العربي المشترك ليس كله القضايا السياسية والقضية الفلسطينية، ولكن 80% من العمل العربي المشترك تتمثل في القضايا الاقتصادية والتنموية، منوهًا إلى وجود تقدم واضح في عدد من المجالات في الدول العربية مثل قضايا الطفل والمرأة وبعض النواحي الصحية والبيئية أيضًا. وأشار موسى إلى أنه بالنظر إلى الموقف العالمي المهتم حاليًا بمتابعة ما تم تحقيقه من الأهداف الإنمائية للألفية كالعناية بالتعليم والصحة والمرأة والطفل، لذلك فإنه حري بنا أن نتابع ونراجع ما تم التوصل إليه من قرارات وأهداف خلال العام الماضي، وأن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمتابعة الدقيقة لما تم تحقيقه. وأكد الأمين العام للجامعة العربية، على أن قمة "سرت" الإستثنائية ستناقش وضع منظومة العمل العربي المشترك، وسيتم بحث وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى وجود إقتراح أن يكون المجلس على مستوى رؤساء الحكومات العربية. وأشاد موسى بالدور الذي تقوم به عدد كبير من منظمات العمل العربي التي أصبح لها دور كبير على الخريطة الإقليمية والدولية من خلال الخدمة التي تقدمها تلك المنظمات، داعيًا تلك المنظمات بالحديث عن نجاحاتهم ونشاطاتهم التي تم إنجازها. وأكد على أنه سيتم في المستقبل القريب اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك والعمل في إطار زمني محدد وطبقًا لخطوات محددة، مشيرًا إلى ضرورة عرض تلك قرارات وتفعيلها ومراقبة تنفيذها وأهمية إصلاح الصورة النمطية في العمل العربي المشترك. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، رئيس الدورة السابقة، على أن العمل العربي المشترك يتطلب المزيد من الجهد، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالتحضير الجيد للقمة الاقتصادية القادمة والتي تسضيفها مصر في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ . ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته 86 مجموعة من البنود الهامة في ضوء ما خلصت إليه اجتماعات اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية اللتين عقدتا يومي الأحد والإثنين الماضيين، بمقر الجامعة العربية، ويأتي في مقدمة البنود المطروحة، تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بشأن تنفيذ قرارات الدورة (85) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاجتماعي والاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (85-86)، ومتابعة قرارات القمة الاقتصادي والتنموية والاجتماعية. كما يتناول الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي، ومشروع الإستراتيجية السياحية العربية فيما يتعلق بإعداد البرامج والمشروعات السياحية، ومنتديات التعاون العربي الدولي. ويبحث المجلس متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، والبرنامج العربي للغذاء، وانضمام الدول العربية لبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، ووضع ضوابط ومعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة، ومشروع إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، هذا بالإضافة إلى مناقشة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، ودعم المشروعات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين، حيث أن هذا البند تم إدراجه بناء على طلب دولة فلسطين. ويبحث الاجتماع تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب، بالإضافة إلى الموضوعات الدورية الاقتصادية وتشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 ، وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2010، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2009 ، وتقارير المجالس الوزارية واللجان. ويستعرض الوزراء أيضا تقرير الإجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فبراير الماضي، وتقرير وقرارات الدورة (13 ) لمجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد بالإسكندرية شهر يونيو الماضي، وتقرير وقرارات الدورة (14 ) لمجلس وزراء الاتصالات العرب الذي عقد بصنعاء شهر يوليو الماضي، وتقرير الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها السادسة والعشرين التي استضافتها العاصمة الليبية طرابلس شهر أبريل الماضي، واجتماع الدورة (41 ) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بالأردن شهر مايو الماضي، وتقرير الاجتماع (19) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة الذي عقد بتونس في شهر يوليو الماضي، وتقرير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في أغسطس الماضي، وتقرير وتوصيات الإجتماع العاشر للمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد الأسبوع الحالي بمقر الجامعة العربية.
