أشاد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية بدعوة مصر الي عقد قمم اقتصادية وكذلك دولة الكويت، وقال: طالما دعا البلدان الي تطوير منظومة التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشيرا الي عقد اجتماع مصغر بين المسئولين في الجامعة العربية والمسئولين في وزارتي الخارجية والتجارة قريبا، وذلك للترتيب لعقد القمة الاقتصادية الثانية المقرر عقدها في القاهرة في 19 من يناير القادم.وأضاف أن هناك تخطيطا واعدادا جيدا لأجندة الاجتماعات، حيث هناك اجتماع موسع مع غرف التجارة في اكتوبر القادم، وكذلك اجتماع اول نوفمبر للتعرف علي نتائج قمه الكويت الاقتصادية الماضية ، وكذلك اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده في الجامعة العربية في 25-29 سبتمبر الحالي، بالاضافة الي اجتماعات الغرف التجارية، واجتماعات المجالس الوزارية المختلفة واجتماعات المنظمات العربية. وعبر د.التويجري عن تفاؤله الكبير بنجاح قمة القاهرة القادمة، فالقمة الماضية حققت ما تحقق منها اجرائيا ولكن ليس عمليا، لان طبيعة القرار الاقتصادي تحتاج الي مده اطول لكي يتم تطبيقها، وهو يختلف عن القرار السياسي، كما تمني ان تكون الفترة بين القمة والاخري 5 سنوات وليس عامين فقط، ، لكي لاتكون القمم مجرد قرارات تنتج ولاتنفذ وتتزايد، ومن ثم تكون القمم التاليه للمتابعة فقط... وكان "للأخبار" هذا الحوار معه: نتساءل عن حجم ما تم انجازه من قرارات قمة الكويت الاقتصادية الأولي؟ - ان انعقاد القمة الاقتصادية اتخذ مسارا جيدا ومنعطفا متميزا في مسيرة العمل العربي المشترك، وتخصيص قمم خاصة يعد خطوة جيدة في المسار الصحيح. وبالنسبة للقرارات التي تم اتخاذها في قمة الكويت السابقة ، هي قرارات طموحة جدا، وكان لابد من صياغتها منذ مدة، ، ولكننا خرجنا بقرارات منها دقيقة، بعضها قد بدأ العمل به قبل انعقاد القمة مثل مشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر من العلامات المميزة في العمل العربي المشترك.وقد بدأت تتحرك الامور في مشروع الربط الكهربائي، وكان الصندوق الانمائي الاقتصادي اول من بدأ بدعم هذا المشروع، ومن ثم ازدادت عملية الترتيب للدعم المالي المطلوب للمراحل الثلاثة في مراحله القادمة، حيث تم الاتفاق مع الصندوق لتمويل مرحلتين ، ونحن الان في اطر الاعداد للرسوم الاساسية في المرحلة الاولي والثانية، اما المرحلة الثالثة فسيمولها البنك الدولي. وماذا عن مشروع انشاء دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقته القمة الماضية بمبادرة امير الكويت؟ - أما عن مشروع إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فأصبح به حاليا مليار و250 مليون دولار من اصل 2 مليار متفق عليها من القمة الاقتصادية الماضية، وكل الدول العربية اقرت وتعهدت بدفع المبالغ المطلوبة منها لدعم الصندوق، ويتولي امر هذا الصندوق ويشرف عليه الصندوق الانمائي بالترتيب مع الجامعة العربية والدول المكونة له.. وتم الآن الانتهاء من اعداد اللوائح المنظمة للصرف ولكنها لم تبدأ، فإجرائيا تم الاعداد للخطط واللوائح ولم يفتح الحساب حتي الآن ولم تودع في الصندوق ايه مبالغ فعلية وانما هناك تعهدات لدفع هذه المبالغ من الدول.وليس هناك اي تقاعس في دفع الدول العربية والتزامها للصندوق فمعظم الدول تعهدت بالدفع والتأخير يأتي من صندوق النقد العربي الي ان يرسي علي اللوائح.. وماذا عن الربط السككي بين الدول العربية؟ - الربط السككي بين الدول العربية مشروع مهم، وكان مطلوبا من كل دولة عربية ان تبدأ في انشاء سككها الداخلية سواء بتطوير القديم او انشاء سكك جديدة بمساعدة القطاع الخاص، لإمكانية ربط الدول العربية سككيا. وقد بدأت بعض دول الخليج في هذا التطوير وكذلك المغرب العربي. والقرارات الخاصة بتوفير فرص عمل؟ - برامج القطاع الاجتماعي كلها اجرائية ولم يتم تنفيذها علي ارض الواقع. وعن مشكلة البطالة، فالقضاء عليها لايأتي بالكلام والخطط وانما يأتي بتشغيل الاقتصاد لخلق الوظائف، وهذا يرجع لسياسة كل دولة وعلاقتها مع القطاع الخاص لادارة وتيسير الامور لاستثمار القطاع الخاص، في جميع المجالات وخاصة في الزراعة حيث ان نسبة الاستثمار في الزراعة في وطننا العربي قليلة جدا لاتتجاوز 6٪ لذلك نحن في حاجة الي زيادة الاستثمار في الزراعة. وماذا عن الاستعداد للقمة القادمة في القاهرة ؟ - تم الاستعداد للقمة القادمة استعدادا جيدا وهو نفس الاستعداد للقمة الاولي الماضية واستفدنا من المرة السابقة امورا جيدة، ونتمني الا تكون القمم الاقتصادية مصيرها عدم التنفيذ، فنحن نريد قرارات تنفيذية حتي لو قرارا واحدا يتم تنفيذه ولانريد قرارات كثيرة فقط..
