طالبوا بالحد من زراعة البرسيم.. وزراعته بدلا من الألغام في صحراء مصر.. والحفاظ علي حيازات الأراضي وعدم تشتيتها خبراء: نظيف والمصيلحي وأباظة متورطون في أزمة القمح المصري

أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في الوقت الذي يمكن اعتبار الأراضي المصرية أجود أنواع الأراضي المناسبة لزراعة القمح ومن هنا يبدو السؤال المنطقي كيف يحدث ذلك؟ وفي نفس الوقت الخبراء يؤكدون تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكن، والواقع يؤكد زيادة الاستيراد كل عام عن العام الذي يليه..
الدكتور عبد السلام جمعة، رئيس مجلس الحبوب و المحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية يري أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ممكن لكن توجد معوقات كثيرة لتحقيق ذلك أهمها حصة مصر المائية المتواضعة بالإضافة إلي قلة الرقعة الزراعية و تفتيت الحيازات و تشتيتها و زيادة الفاقد من الأراضي الزراعية، وأضاف أن أهم عائق أمام التوسع في زراعة القمح هو محصول البرسيم الذي يستحوذ علي 30% من مساحة الرقص الزراعية المتاحة وباقي المزروعات من القمح و القطن و الأرز و البقوليات و الفواكه و الخضر، وأوضح جمعة أن هناك مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة تتمثل في الهجرة المستمرة للقوي العاملة المنتجة من الريف إلي المدينة بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف و مستلزمات الإنتاج، وعدم وجود كفاية تمويلية للمزارع بسعر فائدة مناسب وعدم تهيئة الظروف الإنتاجية وإعدادها للتسويق في الوقت المناسب بجانب عدم مسايرة الهيكل التشريعي لقواعد التنمية، وقال: أن القمح يعتبر من أهم المحاصيل التي يجب الاهتمام بها وأن هذه المشاكل التي تواجه زراعته معظمها يواجه باقي المحاصيل الأخرى وعن الحالة الراهنة والمستقبلية للنهوض بمحصول القمح، وأشار إلي أن الاكتفاء الذاتي يعتمد علي محاور كثيرة أهمها تنمية رأسيه من خلال استمرار استنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة وأكثر مقاومه وتحملاً للأمراض، مؤكداً أن معهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية قام بعمل إستراتيجية تهدف لتحسين زيادة إنتاج القمح كما ونوعا من خلال الوصول لإنتاجية الفدان من القمح إلي المتوسط العام في حدود أردب أي معدل ثلاثة أطنان للفدان في فترة زمنية محدودة وإنتاج القمح بالأراضي القديمة نحو 212 حقلاً إرشادياً مساحة الحقل من 3 - 5 طن لكل فدان موزعه في نحو 19 محافظة شملت محافظات دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر لافتاً النظر أن البرنامج القومي لبحوث القمح أهتم بزراعة 6 أضاف من القمح عالية الإنتاجية في تلك التجمعات في الأراضي القديمة شملت الأصناف جيزة 168، موضحاً أن النتائج أظهرت أن جيزة 168 هو أعلي الأصناف من حيث أقلمته للزراعة في مصر الوسطي و العليا عن باقي الأصناف.
و أضاف أنه لابد من حماية الفلاح المصري و رعايته حتى نستطيع تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من القمح و الذرة بالإضافة إلي عودة الريادة المصرية لمحصول القمح و غيرها من المحاصيل الزراعية و الإستراتيجية، بالإضافة إلي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح عن 300 جنيه للأردب، موضحاً أن تكلفت الفدان من القمح تصل إلي 1500 بدون القيمة الإيجارية للفدان يتحملها الفلاح بخلاف ما يتكبده من مشاقة في رعاية الأرض.
فيما أكد حمدي عبد التواب إبراهيم، الخبير الزراعي علي أن زراعة القمح في مصر بلا ملامح و أن الفلاح المصري كل عام يحصد نتائج الخلاف بين وزارتي الزراعة و التضامن مع أن لدينا مساحات كبيرة من الأرض في الوادي القديم و أيضاً في الصحراء الغربية إذا تمت إزالة الألغام الموجودة بها منذ الحرب العالمية الثانية وهذه المساحة تثبت نجاح زراعة القمح فيها بنسبة كبيرة حيث أجريت عدة تجارب علي ذلك، بالإضافة إلي أن هذه المساحات تعيش علي بحيرة من المياه الجوفية. كما أكدت الدراسات ذلك ولا بد من وضع سياسة محدودة المعالم لزراعة القمح في مصر بنسبة تقلل من الاعتماد علي الاستيراد، وذلك بالتوسع في زراعة القمح ولعل تجربة سوريا خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أدت إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير القمح لأول مرة بسبب تشجيع المزارعين علي زراعة القمح بعد رفع أسعار الاستلام إلي أسعار توازي الأسعار العالمية فلماذا لا نلجأ إلي مثل هذا الأسلوب. ويستكمل أن الحقيقة التي لا جدال فيها أن الفلاح يبحث عن زراعة الحاصلات التي تحقق له عائداً مجزياً بعد أن أنصرف عن إنتاج الخبز في منزله فلابد أن نعيد الأمور إلي وضعها الطبيعي بترغيب المزارعين في زراعة القمح برفع أسعار الاستلام منه حتى يقبل علي زراعته بالإضافة إلي وضع الخطط السليمة للتوسع في زراعة القمح في المناطق الجديدة أيضاً،
و يشدد قائلاً أن القمح سلعة إستراتيجية هامة جداً بالنسبة للمصريين فالرغيف موجود علي كل الموائد للغني والفقير، ولابد أن يكون هناك اهتمام بالغ من الدولة ووزارة الزراعة بالتخطيط وزراعة إنتاج القمح بنسب كبيرة تقلل من حجم الإستيراد و نحن لسنا أقل من الصين والهند و كانت هاتان الدولتان من أكبر الدول المستوردة للقمح ولكن بالتخطيط السليم أصبح هناك في الصين والهند إكتفاء ذاتي من القمح ونحن نعلم جيداً عدد سكان الصين والهند فنحن لسنا أقل منهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وأكد ثانية أن القمح سلعة إستراتيجية يجب التخطيط لها بعناية كبيرة لحاجة كل المصريين لها وهناك إحصائيات ناتجة عن مؤسسة القمح العالمية تؤكد أن انخفاض الإنتاج العالمي من الأقماح خلال العام القادم بمقدار 14.2 مليون طن يرجع إلي أسباب كثيرة منها تناقص المساحات المزروعة تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية كما أن السوق المصرية من أهم و أكبر الأسواق العالمية للقمح وأكدت أن مصر لديها من الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وذلك من خلال توافر العوامل الاقتصادية و التموينية اللازمة مع تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المزارعين من زراعة القمح الذي يتطلب إتباع أسس فنية وتقنية عالية خلال المراحل المختلفة في الزراعة و بما يحقق العائد الاقتصادي والتجاري ذا القيمة المضافة العالية سواء للمزارع المصري أو علي المستوي القومي بصفة عامه.
فيما أجمع عدد كبير من المزارعين في محافظات القليوبية المنوفية كفر الشيخ والغربية علي أن متوسط سعر تكلفة إنتاج فدان القمح يقترب من 5100 جنيه ولابد من تشجيع الفلاح بتحديد سعر مشجع للأردب حتي لا ينصرف المنتجين إلي زراعات بديلة تحقق لهم هامش ربح جيد و تزيد الفجوة من الإنتاج و الإستيراد و أنه علي ضوء الأسعار السارية فإن السعر العادل لأستلاكم القمح من المزارعين هو 250 جنيه للأردب.
وأكدوا علي أن الفلاح أصبح يواجه مشكلة كبيرة في زراعة القمح بسبب أن السعر الذي حددته الحكومة للأردب غير عادل، وان الفلاح أصبح ضحية قرارات الحكومة الغير عادلة. وأنه لا يوجد أدني اهتمام من الدولة بالزراعة و ليس هناك دعم للفلاح سواء كان بسماد أو غيره إضافة إلي أن هناك تلاعب من قبل التجار بالفلاح البسيط و يناشدون الجهات المسئولة بضرورة مد يد العون للفلاح من قبل الجمعيات الزراعية و غيرها لمساندة و مساعدة الفلاح لأنها أصبحت بعيدة عن مشاكل الفلاحين.