برغم تنويع مصادره‏:‏ استيراد القمح ليس حلا‏!!‏

أعاد القرار الروسي بالتوقف عن تصدير القمح الي الدول التي تم التعاقد معها‏,‏ وعلي رأسها مصر‏. قضية الاكتفاء الذاتي من القمح إلي المشهد مرة أخري‏,‏ وأصبحنا جميعا نردد السؤال نفسه‏:‏ متي يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر؟
إجابة السؤال السابق كانت جاهزة عند المهندس احمد الليثي‏,‏ وزير الزراعة السابق‏,‏ الذي أكد انه كانت هناك سياسة زراعية واضحة لتحقيق هذا الهدف المهم‏,‏ عبر التوسع الأفقي والرأسي وترشيد الفاقد‏,‏ وقدمت هذه السياسة لمجلس الوزراء في ديسمبر‏2004,‏ ثم في فبراير‏2005‏ عرضت أمام رئيس الجمهورية‏,‏ ونشرت في جميع وسائل الإعلام‏,‏ وتحقق بالفعل في موسم‏2006/2005‏ زراعة‏3.1‏ مليون فدان لأول مرة في مصر‏,‏ وتحقق ناتج فعلي بلغ نحو‏8‏ ملايين‏,‏ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟‏,,‏ أعيد تشكيل الوزارة في‏2005/12/30‏ وخرج وزير الزراعة أحمد الليثي‏,‏ ثم جاء وزير آخر‏,‏ وبعد اسبوع من توليه الوزارة في يناير‏2006‏ صرح أمام جميع أجهزة الإعلام بأنه لاداعي اطلاقا لتبني سياسة الاكتفاء الذاتي من القمح‏,‏ مادام لدينا الأموال لشرائه من أي بقعة في العالم‏!!‏
ووضعت عراقيل أمام الفلاحين في‏2006‏ لتوريد القمح للحكومة‏,‏ مما دفع‏57‏ نائبا من مجلس الشعب في‏2006/5/16‏ للتقدم بطلبات إحاطة أمام الحكومة‏,‏ ووقف وزير الزراعة احمد الليثي عضو مجلس الشعب في ذلك الوقت‏.‏ واشار الي السياسة الزراعية التي تغيرت وطالب بتوحيد سياسة الزراعة وضرورة التزام الحكومة بها‏,‏ أي حكومة أو وزير‏!‏
وما حدث من مشكلة القمح في‏2008,‏ وارتفع سعر الطن المستورد الي‏500‏ دولار للطن‏,‏ مما أدي الي وقوف طوابير العيش المعروفة ولأول مرة في مصر تحدث ثلاث حالات وفيات في طوابير العيش‏.‏
وأشار أحمد الليثي الي خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشوري في دورة‏2009‏ التي طالب فيها الحكومة بتوفير الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة‏85%‏ وتعليقا علي ذلك ان النتيجة للخطة التي وضعت عام‏2005/2004‏ ولتوجيهات السيد الرئيس منذ‏2009‏ النتيجة لا شيء‏,‏ وما حدث في‏2010‏ انخفاض الإنتاجية من‏8‏ ملايين الي‏4.5‏ مليون طن وايضا انخفاض المساحة المنزرعة من‏3‏ ملايين فدان في‏2005‏ الي‏2.2‏ مليون فدان في‏.2010‏
ويقترح أحمد الليثي وزير الزراعة السابق العودة لما كانت عليه السياسة الزراعية في‏2005‏ ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأشار الي تجربة سوريا التي كانت تستورد‏155‏ مليون طن في عام‏1994‏ وفي ذلك الوقت هددت الولايات المتحدة سوريا بعدم توريد القمح مما أدي الي ان وضعت خطة رئاسية من رئيس الجمهورية بسوريا والعلماء السوريين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح‏,‏ وتم بالفعل خلال ثلاث سنوات تحقيق الاكتفاء الذاتي لديها وتوقفت عن الاستيراد‏,‏ والأمر من ذلك ان سوريا تصدر لمصر القمح الآن‏!!‏
ويري أحمد الليثي انه لابد من أن يكون تبني هذا المشروع من السيد رئيس الجمهورية شخصيا وأن تكون لدي وزراء الحكومة القدرة والإدارة والإرادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح‏.‏
وأضاف‏:‏ أنا لا أدري من يضع حاليا العراقيل أمام الفلاح في زراعة القمج‏,‏ وتوريده مع زيادة اسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والتقاوي‏,‏ فشيكارة السماد اليوريا كانت تباع ب‏35‏ جنيها في‏2005,‏ ارتفعت الي مائة جنيه في‏2010,‏ فماذا يفعل الفلاح سوي ان يهجر الزراعة ولا يوجد مستأجر ويتم البحث عن عمل آخر خلاف الزراعة‏.‏
زيادة المساحة
للخروج من مشكلة نقص القمح المنتج محليا ومشاكله الاستيرادية المتغيرة سنة بعد سنة يري عبد السلام جمعة‏,‏ الملقب بأبو القمح في مصر أنه تستدعي زيادة المساحة المزروعة بالقمح في حدود‏4‏ ملايين فدان ولن يتسني ذلك إلا باستصلاح‏3,4‏ مليون فدان وهي خطة الدولة حتي عام‏2017‏ وثلثهما لزراعة القمح أي بزيادة زراعة القمح مليون فدان لتعطي‏3‏ ملايين طن
وأضاف‏:‏ أن استهلاكنا المحلي‏12‏ مليونا تم أنتاج‏8‏ ملايين طن في العام الماضي انخفض الي‏6‏ ملايين طن هذا العام‏,‏ بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس وانخفاض مياه الري‏.‏ وأشار إلي أنه تم تعديل استراتيجية الانتاج واستحداثها اعتبارا من‏2010‏ حتي‏2030‏ وتهتم بجميع الحبوب وتهدف الاستراتيجيات الي إنقاص المساحة المزوعة من الأرز الي‏1,350‏ مليون فدان بغرض توفير المياه للري تكفي لزيادة مساحة الذرة الصيفي المزروعة لتصل الي‏3,5‏ مليون فدان‏,‏ ذرة وزراعة‏4‏ ملاين فدان قمح في الشتاء بعد استصلاح‏3,4‏ مليون فدان في هذه الحالة سيتم انتاج‏32‏ مليون طن من الحبوب تكفي الاستهلاك المحلي والمهم ليس في الاستراتيجية كما يقول الدكتور عبد السلام جمعة ولكن المهم آليات الاستراتيجية من سياسات سعرية مجزية للمنتجين المحليين فلابد أن لزراعة الحبوب وتوريدها بأسعار مجزية ويجب ألا تنظر الحكومة للأسعار العالمية كمؤشر لتحديد السعر من حصاد مرتفعة جدا بالنسبة للخارج وفي نفس الوقت العائد بسيط ولكن الحبوب قضية استراتيجية في أي دولة يجب أن تهتم بها وتحافظ علي قدرتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي تحسبا لأية مشاكل عالمية‏.‏
وتعليقا علي ذلك أشار الي أنه مع الازمة الراهنة تم فتح حساب لتجهيز‏2,5‏ الي‏4‏ مليارات جنيه لتوفير القمح وكان من الاجدي تشجيع الفلاح بالاسعار المناسبة مع تخصيص مبلغ لاستصلاح الاراضي لزراعة الحبوب‏.‏
واشار الدكتور عبد السلام إلي أن قضية دعم رغيف الخبز لن تحل المشكلة ولكن المطلوب اعطاء الدعم نقديا لمستحقيه ثم يكون الإنتاج وتسعيره وفقا لنوعية وجودة الإنتاج مما سيؤدي بالتالي إلي المنافسة في تحسين الانتاج والجودة وهذا ما فعلته كل دول العالم ومنها سوريا‏.‏
وبالنسبة لاستصلاح الاراض فهو شبه متوقف لأن الفلاح الصغير وشباب الخريجين لم يحصلوا علي أراضي للاستصلاح وانما اخذها المستثمرون الكبار بغرض الانتظار فترة لبيعها بأسعار مرتفعة دون استصلاح وليس هذا هو الهدف من بيع الاراضي للاستصلاح الصوري‏.‏
وأشار الي أن الفقر موجود ولابد من الزراعة لتأمين مستقبلنا‏,‏ أما بالنسبة للمشكلة الحالية فهي ستحل بالاستيراد والدول تسعد بأننا مشترون وما هو حادث الآن هو نقص في الانتاج المحلي والعالمي‏,‏ بالاضافة الي حجز مساحات في الدول الاخري لزراعة محاصيل منتجة للطاقة وبذلك يكون الهدف هو تغيير استراتيجية الاداء في مصر لتجنب الازمات والطريق الصحيح هو العودة للزراعة الثلاثية مع الحفاظ علي الأراضي الزراعية لدينا لانها من اجود الأراضي الزراعية