أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لتقنين استخدام المياه الجوفية، مؤكدا أن السحب الجائر للمياه بدون تراخيص أدى إلى ندرة المياه بالدلتا. وأشار علام إلى أنه سوف يتم مناقشة مشروع إنشاء ترعة جديده فى طريق مصر الأسكندرية الصحراوى يتم تغذيتها من المياه الجوفية حيث ستكون التكاليف من جانب رجال الأعمال والمستثمرين ولا تتكلف الحكومة أى مليم حيث أن قائمة على خدمة هؤلاء المستثمرين. فيما أكد المهندس طلعت الحريزى مدير عام إدارة المياه الجوفية بسيناء، أن قانون المياه الجوفية الجديد، الذى سيناقشه مجلس الوزراء، سوف ينظم شئون المياه الجوفية ويحميها من التعديات، خاصة أن القانون رقم 12 لسنة 84 لايتحدث عن المياه الجوفية بشكل صريح. وأشار الحريزى الى أن مشروع القانون الجديد سوف تضاف إليه مواد تتعلق بالمياه الجوفية والمياه السطحية ومخرات السيول. وعن السبب الحقيقى لارتباط المخالفات الخاصة بالتعدى على المياه الجوفية بالأنشطة السياحية فى المناطق الساحلية، قال الحريرى: "إن الأسباب الطبيعية لها دور مهم فى هذا الأمر، لأن تكلفة حفر بئر جوفى بالقرب من البحر تكون قليلة جداً، وتساوى حوالى 150 ألف جنيه بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، مقارنة بتكلفة حفر بئر جوفى فى مكان آخر، وهو الأمر الذى يدفع الكثيرين لحفر آبار جوفية بالمخالفة للقانون". وأضاف الحريزى، إن مشروع القانون الجديد سوف يتضمن آليات عقاب للمخالفين ومن الطبيعى ألا يرضى صدور هذا القانون الفئات المخالفة، كما نفى الحريزى وجود أية ملاعب جولف فى شمال سيناء بما فى ذلك القرى السياحية.