دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع نظيف فى قضايا فساد تخص حكومته

تقدم اليوم المحامي نبيه البهي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والنائب العام،
وطالب نبيه البهي فى دعواه بإلغاء القرار السلبي الصادر من النائب العام بعدم إحالة نظيف بصفته للتحقيق في وقائع فساد كثيره ذكرها البهي في دعواه، أبرزها ماجناه وزير الاسكان من بيع وتخفيض الاراضي المصرية للمستثمرين لينشأ عليها مدينة سكنية ترفيهية و سياحية تباع وحدتها بالملايين، وتم شراء الارض من الدولة وبموافقة الوزير بأثمان بخس ولا تقارن،ومشاريع بالم هيلز " مشروع بيع أرض ميدان التحرير بأسعار تقل عن سعر المتر فى حارات وسط المدينة" ، وكذلك الاغذية الفاسدة والقمح الفاسد الذي تم إستيراده في ظل حكومة نظيف، بالاضافة لإنتشار الفساد والرشوة فى البلد، فى عهد الحكومة الحالية بصورة تنبئ عن فشل ذريع فى إدارة البيت من الداخل ، وتصدير الغاز لإسرائيل بأثمان بخس وتقاعسها عن أداء واجبها على الوجه الامثل حسما أشار البهي فى دعواه.
وأستند البهي فى دعواه لنصوص كثيرة من الدستور أبرزها، نص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة، ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور" وكذلك نص المادة الرابعه منه التي تنص على " الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي،القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المسروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة"، كما أستند لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
يذكر أن البهي قد ذكر فى مقدمة دعواه أن الواقع العلمي فى مصر أن إدارة الحكومة المصرية بالشكل الذي تدار به الآن لم ينجم عنه سوى مزيداً من الفقر والاضمحلال لأبناء الشعب المصري.