من بينها "الصمت" على مخالفات وزير الإسكان.. دعوى قضائية للمطالبة بالتحقيق مع نظيف في اتهامات بالفساد وإهدار المال العام

طالب المحامي نبيه البهي في دعوى قضائية بإلغاء القرار السلبي الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعدم إحالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفته للتحقيق في العديد من وقائع الفساد المزعومة.
واتهم البهي نظيف بالصمت إزاء قيام وزير الإسكان أحمد المغربي ببيع أراضي الدولة للمستثمرين بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، لإقامة مدينة سكنية ترفيهية وسياحية تباع الوحدة منها بملايين الجنيهات، وبيعه أرض ميدان التحرير بأسعار تقل عن سعر المتر في حارات وسط المدينة.
فضلاً عن الأغذية الفاسدة والقمح الفاسد الذي تم استيراده في ظل حكومة نظيف، بالإضافة لانتشار الفساد والرشوة في البلد في عهد الحكومة الحالية بصورة تنبئ عن فشل ذريع في إدارة البيت من الداخل، وتصدير الغاز لإسرائيل بأثمان بخس وتقاعسها عن أداء واجبها على الوجه الأمثل، حسبما جاء بالدعوى.
واستند البهي في دعواه إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة" وكذلك نص المادة الرابعة التي تنص على أن "الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي، القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة".
كما استند لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".