محامي شهير يتهم وزير الاسكان باهدار المال العام!

دعوي جديدة شهدها مجلس الدولة بالتحديد داخل محكمة القضاء الاداري اقامها محامي شهير ضد النائب العام بصفته ووزير الاسكان بصفته ورئيس الوزراء بصفته هذه الدعوي تتهم وزير الاسكان الحالي أحمد المغربي باهدار المال العام وإضاعة ملايين الجنيهات. من خلال منح قطع أراضي بمساحات شاسعة في مناطق مختلفة لشركات محددة علي ان يتم ذلك المنح بالطريق المباشر وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتلك الأمور فهذا الامر يعرض أموال الشعب المصري للضياع لمصلحة اشخاص معنيوين فعلي سبيل المثال بواقع عريضة الدعوي ان اصحاب هذه الشركات الذين منحت لهم هذه الأراضي قاموا ببيعها بالملايين في حين ان اشتروا هذه الاراضي بأثمان زهيدة جدا وهناك أمثلة علي ذلك منها المساحات الشاسعة التي تم تخصيصها وبيعها لمجموعة شركات كبري والتي يتم الآن البناء عليها في مدينة مخصصة للاثرياء.. المخالفة الثانية وهي موافقة سيادة الوزير علي تخصيص مساحة قدرها 832 فدانا تم تخصيص لاحدي الشركات وبناء منتجع سياحي وغيرها من المخالفات الأخري.
المخالفة الثالثة
وهي موافقة الوزير علي بيع أرض ميدان التحرير لصالح احدي الشركات الخاصة بالوزير.. فجميع الموافقات تحمل في طياتها مجاملات للأشخاص والشركات وهو ما يعد مساعدة في إهدار المال العام تطالب هذه الدعوي في نهاية سطورها في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعي عليه الاول بالامتناع عن التحقيق في وقائع اهدار المال العام المنسوب إليه والتي حدثت في وقائع الموافقة علي منح تخصيص لمساحات شاسعة من الأراضي المصرية لشركات معينة. وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه نفس ماجاء بالشق المستعجل.
ثانيا بطلان قرارات وعقود تخصيص الملكية الصادرة للشركات في الوقائع المشار إليها بصدر هذه الدعوي..
ثالثا: الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن بالامتناع عن تخصيص وبيع أراضي الدولة لافراد الشعب المصري العاديين أو الشركات بنفس الأسعار والامتيازات التي تباع بها إلي المستثمرين والتي منها امثلة عديدة مثل الأمثلة الموجودة بصدر هذه الدعوي مع الزام جهة الادارة بالمصروفات.
أحمد عبدالفتاح