اسرائيل تشكل لجنة قانونية لبحث الخسائر بعد الهجوم على اسطول الحرية

تسعى اسرائيل اليوم لتخفيف الضغوط الدولية التي تتعرض لها منذ هجومها الدامي على سفن للمساعدات الانسانية الى غزة، بقرارها تشكيل لجنة تحقيق مهامها محدودة.
.وقال بيني بيغن عضو الحكومة الامنية للاذاعة الاسرائيلية "تقرر ان تدرس اللجنة التي سيتم تشكيلها سؤالين اثنين : هل الحصار البحري (على قطاع غزة) متوافق مع القانون الدولي؟ وهل العملية التي نفذناها ضد الاسطول مطابقة ايضا للقانون الدولي؟".وبانتظار هذه اللجنة، بدأ الجيش تحقيقا خاصا به بتشكيله "فريق خبراء" يضم جنرالات احتياط و"سيدرس سير العملية ويستخلص العبر". وستقدم هذه اللجنة نتائج عملها في الرابع من تموز/يوليو.ولا تشمل مهام اللجنة القانونية تحديد مسؤولية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك اللذين اعطيا الضوء الاخضر للعملية التي جرت في المياه الدولية وقتل فيها تسعة اتراك.كما لم تفوض اللجنة استجواب الجنود والضباط الذين شاركوا في العملية ضد الاسطول الانساني الصغير. وتطالب الاسرة الدولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بصلاحيات اوسع مع خبراء اجانب لضمان مصداقيتها. واتخذ القرار المبدئي الخاص بمهمة اللجنة الاثنين اثناء اجتماع للوزراء السبعة الرئيسيين في حكومة نتانياهو شارك فيه بيغن.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يتمكن ناطق باسم نتانياهو من تحديد موعد للاعلان عن تشكيل اللجنة رسميا، الذي سيتم اليوم على الارجح, ولم يتم الاعلان رسميا حتى الان عن تشكيل اللجنة بسبب استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة.والامر الاساسي لحكومة نتانياهو هو التوصل الى تسوية يمكن ان ترضي واشنطن واقناع الولايات المتحدة بعرقلة اي محاولة ادانة للدولة العبرية في مجلس الامن الدولي بمبادرة من تركيا.